أعلن أحمد رزق رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الحقوقية عن بدء المركز حملة موسعة ضد الحكومة، تتضمن ملاحقتها قضائيًا لرفض النظام تطبيق الأحكام الصادرة للمرشحين في الانتخابات، علاوة علي الانتهاكات التى شهدتها العملية الانتخابية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثناء أن المركز يقوم حاليًا بتجميع التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المراقبة للعملية الانتخابية وتوثيقها بالصور والفيديو، إضافة الأحكام القضائية التى حصل عليها المرشحون المستبعدون ووصلت 1350 حكمًا، تمهيديًا لإرسالها للأمم المتحدة حتى ترسل مفوضين دوليين للانتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا أن المرشحين الرسميين للانتخابات الرئاسة تم حصرهم بقوة القانون بين محمد عبد العال من حزب العدالة الإجتماعية وناجي الشهابي من حزل الجيل. وأشار رزق إلى أن التقرير المجمع سيتم إرساله للاتحاد البرلماني الدولى، الذي يشغل الدكتور فتحي سرور منصب نائب الرئيس، والاتحاد البرلمان الاورمتوسطي ويترأسه النائب محمد ابو العنين، لفضح النظام علي المستوي الدولى. وأوضح أن التقرير الختامي للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات كشف أن الحزب الوطني استخدم المؤسسات الدينية سواء الاسلامية أو المسيحية أكثر من الإخوان المسلمين والمرشحين الاقباط. وردًا على سؤال حول تغيير موقف سعد الدين إبراهيم من المشهد السياسي وانضمامه للنظام عقب الاعتراف بمشروع التوريث علنًا، قال رزق إن موقف سعد الدين ابراهيم لن يتغير وسيظل معارضًا شرسًا للنظام، واعترافه بحق جمال مبارك فى الترشح لا يعني موافقته على عملية التوريث.
