قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء تستقبل شهريًا ما يقرب من 5000 فتوى طلاق يقع منها واحد في الألف. اقرأ أيضًا.. المفتي: عدم توثيق الزواج للحصول على معاش الزوج تحايل على القانون ومال حرام التعامل مع حالات الطلاق يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن التعامل مع حالات الطلاق يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل؛ تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحلُّ لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال عليه شخصيًّا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع. القانون المصري يحتسب الطلاقَ طلقة واحدة إذا لفظه الزوج ثلاثًا ومن أحكام الطلاق كما ذكر المفتي أن تظل المرأة في بيتها فترة العدة مع زوجها؛ لأن علاقة الزواج لا تزال قائمة، قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا)، وكأن القرآن الكريم يوجد مرحلة العدة لعل الله يُحدِث بعد ذلك أمرًا يساعد في التقريب بينهما مرة أخرى، لذا، نصح الفقهاءُ المرأةَ والرجلَ أن يراجعا موقفهما في فترة العدة، فإن وجدا سبيلًا للرجوع تودد كل منهما للآخر حتى يتراجعا. وأضاف أن عدة المرأة المطلقة تكون ثلاثة أشهر للمرأة المسنة التي يئست من المحيض، أو ثلاث حيضات للشابة، وإذا كانت حاملًا تنقضي عدتها حين تضع حملها. وطالب مفتي الجمهورية الأزواج إذا ما عزموا الطلاق أن يكتفوا بطلقة واحدة، حتى يكون لديهم الفرصة لمراجعة زوجاتهم إذا صفي الأمر بينهما، فالقانون المصري يحتسب الطلاقَ طلقة واحدة إذا لفظه الزوج ثلاثًا؛ حفاظًا على الأسرة، مشيرًا إلى أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل على دار الإفتاء لحل الإشكال ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق. اقرأ المزيد: فيديو.. المفتي: دفع زكاة المال لمبادرة حياة كريمة جائز شرعًا المفتي: التحايل للحصول على أموال المعاش بالطلاق أو الزواج العرفي يعد أمرا محرما (فيديو) للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا
