حذر خبراء ومتخصصون وبرلمانيون من خطورة الارتفاع الجنونى فى مؤشرات النمو السكانى السنوى لأنه يلتهم كل ثمار التنمية أو المجهود الذى تبذله الدوله فى مجالات التنميه والاستثمار، حيث تكمن الأزمة مع النمو السكانى ليس فقط افتراسه لثمار النمو فحسب.. بل أيضاً فى إجهاض كافة مظاهر التطور فى مجالات الصحه والاقتصاد والتعليم والصحه والغذاء، إلى جانب تآكل الأراضى الزراعية ومصادر المياه المحدودة التى بدأت تتقلص خلال السنوات الماضية فى الأخيرة وتقع هذه الأراضى التى تشكل فقط 5 بالمائة من مساحة البلاد على طرفى نهر النيل الذى يشكل مصدر المياه شبه الوحيد، مؤكدين أن الزيادة السكانية التحدى الرئيسى للدولة لتأثيرها على التنمية المستدامة... جاء ذلك خلال الدائره المستديرة التى نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعيه بالتعاون مع السفارة الألمانيه شارك فيها السفير الألمانى تحت عنوان «الزيادة السكانية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية فى الحاضر والمستقبل»، بمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة السفير الألمانى بالقاهرة، فرانك هارتمان. من جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة، أن النمو السكانى فى مصر يطرح تحديًا كبيرًا يستوجب تضافر كافة الجهود لإيجاد حل جذرى لها... ولفت إلى أن استمرار معدلات النمو السكانى بهذا الشكل سيكون له تأثير سلبى على مقومات المجتمع وخصوصًا ما يتعلق بعملية التنمية. وأوضح سفير ألمانيا بالقاهرة، أن هناك تنسيقًا مع الجانب المصرى فى العديد من الملفات الخاصة بملف النمو السكانى، وكذلك ما يتعلق بملف التعليم وتحديدًا التعليم الفنى الذى يسهم فى التأهيل لسوق العمل. وقالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الأسرة والسكان سابقًا والمستشار الإقليمى للسياسات السكانية والبيانات بصندوق الأممالمتحدة أن التقديرات تشير إلى أن عدد السكان وصل إلى 105 ملايين وهناك تباين واضح من محافظهة لأخرى مع محدودية دخل الأسرة الواحدة لديها خمسة أفراد لا يتجاوز 3 آلاف جنيه دخل الأسرة الواحدة.... مؤكدة أهمية دور البرلمان فى الحد من هذه الظاهره التى تؤثر على جودة التعليم والصحة وتوفير الغذاء فى بوجود تشريع أو قانون يسهم فى تضخم الزيادة السكانية خاصة فيما يخص قضايا المرأة وسن الزواج وتقليل العمر الإنجابى للمرأة وتنوع وسائل تنظيم الأسرة والتحكم فى سوق العمل... مضيفة إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى وكذلك القطاع الخاص مع الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق باختلاف الثقافات بين المواطنين فى التعامل مع هذه الأزمة. وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.. أن الزيادة السكانية أزمة حقيقية تحتاج وقفة وتنسيق جهود من أجل وضع الحلول اللازمة والقابلة للتفعيل لمواجهة مخاطرها... وأشار السادات، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات حوار بشأن العديد من الملفات مثل الزيادة السكانية وبعض القوانين المرتبطة بالأحول الشخصية والحبس الاحتياطى والإجراءات الجنائية. وأكد الدكتور عاطف الشيتانى مقرر المجلس القومى للسكان سابقًا أن تنظيم الأسرة بالصورة النمطية لن يحل المشكلة، لافتًا إلى أن توفير الأمان للأسرة يسهم فى حل أزمة الزيادة السكانية. وأنه للأسف خطة الدولة التنموية مازالت متعثرة فيما يخص ملف السكان.. وأوضح أن أغلب الأسر ترى فى الأبناء هم الأمان عند الكبر، قائلًا: كثير من المواطنين يرى فى أبنائه وتحديدًا الذكور الأمان فى الكبر لتوفير متطلبات الحياة... وأن الأسرالفقيرة هى الأكثر إنجابًا خاصة فى الصعيد والريف.. مؤكدًا أن الاهتمام بقضايا المرأة أحد أهم نجاح الأزمة، وأشار إلى أن تفعيل التأمين الصحى واحد من أهم الحلول لمواجهة الزيادة والسكانية، مؤكدًا أنه لا يمكن اختزال الخطة السكانية فى تنظيم الأسرة. وشدد عاطف الشيتانى، على أهمية أن تتضمن خطة الدولة التنموية، خطة الخطة السكانية. وقد أظهرت أحدث المؤشرات الرسميه الصادر عن مركز التعبئة والإحصاء أنه كلما زاد عدد المواليد قلت جودة الخدمات المقدمة من صحة وتعليم.
