طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القانون وإعادة الضباط الملتحين إلى عملهم وفقا لمقتضى الدستور ولوائح الوزارة ومبادئ حقوق الإنسان التى تمنح كل شخص حق التمتع بالحقوق التى لا تتعارض مع المجتمع . وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها اليوم الثلاثاء قضية الضباط الملتحين وإعادتهم إلى عملهم, وقال النقيب هانى الشاكري -المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين-: لابد من التفريق بين الدولة البوليسية ودولة القانون, مشيرا إلى أن عرضه للمشكلة ليس بصدد الحديث عن الاستقطاب السياسي. وأضاف الشاكرى: "عندما يكون النظام قائما على حماية السياسة وتدخل الهواجس الأمنية في صلب العقيدة الأمنية للدولة تصبح الدولة بوليسية مما يمكنها من إقصاء فصيل ما لتوجسها منه، وأما دولة القانون فهي التى تعلي من شأن القانون". وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع ضابط الشرطة من إطلاق لحيته, مؤكدا أنه تم التقدم بطلبات في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للسماح بإطلاق اللحية وكان الضابط الذى يطلب ذلك يجبر على تقديم استقالته ودفع 100 ألف جنيه ويتم فصله من العمل ولا يستطيع أن يعمل في أى وظيفة أخرى ومنهم من تم اتهامه بأنه مجنون. وأكد أنهم قاموا بإرسال العديد من الطلبات بعد قيام ثورة يناير بدءا من تولى المجلس العسكرى ومرورا بوزراء الداخلية الثلاثة الذين كانوا يطالبوننا بالهدوء حتى تستقر الدولة ويتم انتخاب السلطات التشريعية . ولفت الي أن هناك إدارات بالوزارة لا تؤدى عملها بل تستفز المجتمع لزيادة البلطجة والجرائم في الشارع. وشدد الشاكرى على أنهم لا يبايعون أي فصيل سياسي أو حزب وأننا ضباط ومواطنون مصريون والجميع سيطبق عليهم أيا كان انتماؤهم السياسي أو موقفهم . وانتقد موقف مجلس الشعب الذى أهمل الطلبات التى تقدمنا بها لمناقشة مشكلتنا ومن بعده مجلس الشورى وعندما لاحظنا تجاهل هذه الجهات لنا قمنا بالتصعيد . وأكد أن هنا 61 أسرة للضباط الملتحين تعانى سنة كاملة حيث لا يتقاضى الضابط سوى 300 جنيه شهريا وممنوعين بأن نعمل في أي وظيفة أخرى وممنوعين معنويا من ممارسة أعمالنا, لافتا الي أن الائتلاف قام بعقد الكثير من الندوات لتعريف المجتمع بالمشكلة وإزالة الفجوة بيننا وبينهم. وفي سياق متصل، قال النقيب أحمد محمد حسين إن المادة 34 بالدستور أقرت حرية المواطنين والحريات اللصيقة بحقوق المواطنين لا تمس, لافتا الي أن رئيس الجمهورية ملتحٍ ولا يعقل ألا ينفذ قانون هيئة الشرطة على رئيسه الأعلى "مرسي" ولا يجوز أن تكون كل هذه المواد في الدستور ولا تطبق ولا يقبل أن تخالف الجهة الدستورية بمخالفة القانون.
