قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الأحد إن أي أي إجراءات تتخذها إسرائيل لن تثني الفلسطينيين عن إنهاء انقسامهم الداخلي والمضي في خطوات إقامة دولتهم المستقلة. وندد فياض بقرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد تحويل المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية قائلا:" لن تثنينا هذه الإجراءات الإسرائيلية عن كل جهد ممكن من أجل الإسراع في إنجاز ملف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن أيا كانت هذه الإجراءات أو الخطوات أو التهديدات". وأضاف "إنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة هدف لنا، ويجب توحيد الجهود ومضاعفتها من أجل إنجاز ذلك". وحول تأثير القرار الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية قال فياض "نحن بكل تأكيد لن نتوقف إزاء هذه التهديدات، ونحن على اتصال مع كافة القوى والأطراف المؤثرة دوليا لثني إسرائيل عن هذه الإجراءات". ومن جهته دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف العمل فورا باتفاق باريس الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في عام 1994 ردا على وقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة. واعتبر خالد، في بيان صحفي له، أن إسرائيل بهذه السياسة تعود من جديد إلى ممارسة القرصنة المالية كأحد وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني بهدف فرض املاءات سياسية. ودعا خالد جميع القوى والهيئات الفلسطينية إلى المضي قدما في سياسة إنهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في أجواء انفتاح واسع من الجميع على كل ما من شأنه أن يعزز هذه الوحدة. كما دعا الدول العربية خاصة المعنية إلى إعادة النظر بعلاقاتها مع إسرائيل في رسالة واضحة إلى كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية بأن التصرفات غير المسئولة لحكومة إسرائيل لا يمكن أن تمر دون رد فعل عربي مسئول. وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية ذكرت الأحد أن إسرائيل قررت تجميد إجراءات تحويل مستحقاتها الضريبية للسلطة الفلسطينية ردا على اتفاق المصالحة المزمع توقيعه بين فتح وحماس. وتقدر العوائد الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق (أوسلو) بنحو مليار و400 دولار أمريكي بما يشكل نحو ثلثي ميزانيتها.
