كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن بنك "إتش إس بي سي" أكبر بنوك أوروبا يواجه حاليا مأزقا صعبا في مصر، حيث يتهم بأنه "شبح الفساد الخفي وشريك الفساد" بعد مساعدته في زيادة ثروات الكثير من كبار الشخصيات السياسية المصرية ورجال الأعمال عن طريق صفقات مشبوهة تتعلق بتمويل شرائهم أراضي الدولة بأسعار بخسة والاستفادة من تلك الأموال. وقالت الصحيفة إن أكثر من 12 مساعدا للرئيس المخلوع الرئيس حسني مبارك يواجهون المحاكمة حاليا في تهم تتعلق بالفساد، وبيع الأراضي والأصول الصناعية المملوكة للدولة بأسعار بخسة، وتوصلت الصحيفة إلى أن إتش إس بي سي، دفع أكثر من 450 مليون جنيه استرليني لاثنين من مطوري العقارات في مصر، وأكثرها إثارة للجدل الآن ومتورطين في قضايا فساد". وأضافت الصحيفة أن دور البنك شمل تأمين مئات الملايين من الدولارات للشركات التي يسيطر عليها سياسيون مصريون كبار، حيث كان الضامن المشترك لواحدة من الشركات الأكثر إثارة للجدل في مصر "بالم هيلز للتعمير" والتي بلغ رأس مالها 700 مليون جنيه مصري (77 مليون جنيه استرليني) في مارس 2010، وكان وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وابن عمه، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، من أكبر المساهمين في الشركة، وكان شقيق منصور رئيس لشركة بالم هيلز. وفي الأسبوع الماضي، قضت محكمة مصرية بأن صفقة بيع أراضي للدولة بيعت لشركة بالم هيلز شمال شرق القاهرة غير مشروعة، وكانت هذه الأراضي قد بيعت في عام 2006 عندما كان المغربي وزيرا، وهو متهم بالفساد وبيع أراضي الدولة إلى "بالم هيلز" عن طريق إحدى الشركات الأجنبية بأقل من قيمتها. وفي أكتوبر 2009، تم وضع حوالي 4 مليارات جنيه استرليني في حسابات "بالم هيلز"، ونقلت الصحيفة عن إنجي الحداد مديرة مجموعة مكافحة الفساد المصري قولها:" اتش اس بي سي تعاون مع العديد من الشخصيات المصرية التي أبرمت الكثير من الصفقات المشبوهة، وهذا بالتأكيد مصدر للقلق". وكان وزير الاستثمار المصري السابق، الدكتور محمود محيي الدين، المسئول عن الخصخصة لمدة ست سنوات حتى عام 2010، مديرا في "إتش إس بي سي" مصر قبل أن ينضم إلى الحكومة، كذلك كان رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق. وقالت انثيا لوسون من جماعة الحملة العالمية:" هذه القضية تثير تساؤلات كبيرة حول نهج إتش إس بي سي نحو الفساد، فإن البنك وافق على إصدار أسهم للمشتري الذي يزعم أنه اشترى أراضي من الدولة، وتباع هذه الأراضي بأسعار عالية جدا ويجني أرباحا هائلة، وأعضاء مجلس الوزراء هم أنفسهم المساهمون؟ وتساءلت لوسون من هو المسئول عن اتخاذ القرار بالمضي قدما في هذه الصفقات؟". يذكر ان إتش إس بي سي الدولي لديه بروتوكولات صارمة ضد الفساد خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحكومات في الخارج، وتشمل هذه ما يسمى اعرف عميلك، والشيكات، ومكافحة غسل الأموال والتدقيق في الشيكات.
