3 محاور تعظم دور الشركة بالسوق مهما كانت الحفر عميقة، والظلام دامساً، والضباب كثيفاً سترى ما تريد رؤيته وتصل إلى ما تود الوصول إليه، فلا تخف، ولكن آمن بأنك تستحق، وإيمانك هذا سيساعدك على تحقيق اعتقادك، وأى ثمن قد تدفعه من أجل أهدافك.. فهو ثمن بخس.. وكذلك محدثى لا يقبل بمستوى أقل فى أى شىء يقوم به. فرق كبير بين من حاول الوصول، وآخر فر من المعركة دون أدنى مقاومه، فما تعلمته أن تبقى دائمًا وفيًا لنفسك ولا تدع لأحد يشتتك عن طريقك، حبه لعمله جعل ما يفعله رائعًا، وهكذا سطر مسيرته. إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية... همه يكن دائمًا السعى والاجتهاد، يعتمد على نفسه، لأنه يصنع لذاته تاريخًا، يعمل دائمًا من أجل فكرة، تضيف لنجاحاته، إرادته وإصراره سر تفوقه، الكلمة والصدق دستور فى مفرداته، الأمانة والبساطة أسلوب حياة. أشكال متنوعة، برع فى هندستها، واهتم بمحتوياتها، أشجار وأزهار، تنوعت نباتاتها ونسقت بطريقة جميلة يفصلها حمام سباحة، يمنح للمكان رونقًا ويزيده جمالًا، 300 متر مساحة خضراء، هكذا يبدو المشهد... عند المدخل الرئيسى لا يختلف الأمر كثيرًا عما بخارجه، ألوان بيضاء تستحوذ على الحوائط، زينت برسومات تحكى الطبيعة، وجمالها، الإضاءة الخافتة فى الزوايا، حركة الأولاد تمنح طاقة إيجابية، بالطبق الأول كل شىء يبدو بسيطًا، تفاصيل الديكورات أكثر بساطة، وبالطابق الثانى تستحوذ غرفة المكتبة على النصيب الأكبر، مجموعات كبيرة، ومتنوعة من الكتب، سطح المكتب أكثر تنظيمًا، جهاز كمبيوتر يضم جدولًا مهمًا لعمله وأولوياته، ذكريات دقيقة عن مسيرته، رسائل الشكر فى مقدمة مذكراته راقية، تكشف عن دعم، وتأثير والديه فى شخصيته، والدور غير العادى لزوجته، ومساندته فى كل خطوة من خطوات نجاحه، الاعتماد على النفس، وعدم الاتكال على الآخرين أهم كلمات زين بها نصائحه لأولاده. على ملامحه يرتسم هدوء، يخفى وراءه حماسًا كبيرًا، بأسلوب دقيق يحلل التفاصيل، ومشهد الاقتصاد، يتخوف من المستقبل فى ظل موجة تضخم عالمية، وركود، يتوقف عند نقاط ومنحنيات مهمة، منها اتفاقية صندوق النقد الدولى مع مطلع عام 2017، حيث مع الاتفاقية كانت الآمال دون سقف، والتفاؤل أقصاه، وتخيل الجميع أن الاقتصاد سوف ينتهج توجهًا محددًا، مثلما كان قبل عام 2011، اقتصادًا قائمًا على الرأسمالية، ولكن لم يحدث ذلك، بسبب الظروف التى مر بها المشهد، بسبب تداعيات الثورة، إلى أن كانت القرارات الصعبة لتصحيح مسار الاقتصاد، والقيام بإجراءات إصلاحية، وفقًا لروشته صندوق النقد، منها ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية الخاصة بالموازنة، والدعم، والمصروفات، وأيضًا ما يرتبط بإتاحة المجال للقطاع الخاص، الذى يمثل 80% من مساهمة الناتج المحلى الإجمالى، والقادر على توفير فرص عمل، وتقليص معدلات البطالة، وأيضًا ضرورة العمل على طرح المزيد من الشركات فى البورصة، حتى يحقق الاقتصاد قفزات، ولكن لم تنفذ الدولة روشتة صندوق النقد كاملة، وربما تعانى. لكن نفس الإصلاحات شهدها الاقتصاد فى عام 2003، ولم يتعرض للجدل مثل التى مر بها مؤخرًا. بموضوعية وثقة يجيبنى قائلًا إن «مشهد الإصلاحات التى تحققت فى السنوات القليلة الماضية، يختلف عن إصلاحات بداية الألفية، حيث لم يشهد وقتها الاقتصاد ثورتين متتاليتين، وبالتالى اتخاذ العديد من القرارات، وتثبيت عمالة، وزيادة مرتبات، ورفع الحد أدنى للأجور، ومخاوف من القطاع الخاص، واضطرت الدولة للتدخل والاتجاه للبنية التحتية، وكان على الدولة، التخارج، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للتوسع، للمساهمة والتوسع، بما يحقق النمو الاقتصاد، وهذا لم يتحقق». لا يخفى الرجل قلقه من رؤيته للاقتصاد العالمى، بسبب ما يمر به من موجة تضخمية شديدة، مما سوف ينعكس سلبيًا على السوق المحلية بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع ثبات الدخل، مما قد يسبب أزمة، ويؤدى إلى ركود تضخمى، وبالتالى العودة للسياسية النقدية الانكماشية، ورفع معدلات أسعار الفائدة، وبالتالى بات برنامج الطروحات المرسوم للشركات مهدد. اعتماده على نفسه، وقدرته على التفسير المشهد بقوة، هو ما يميزه، يعتبر أن الطبقة المتوسطة الوحيدة التى تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادى، على أمل التعافى، ولكن مع المؤشرات التى يحياها الاقتصاد العالمى، وتداعياتها محليًا، بات من الصعب أن يلمس رجل الشارع خلال الفترة القادمة نتائج الإصلاح الاقتصادى. الالتزام والانضباط من علامات تميزه، يتكشف ذلك حينما يتحدث عن السياسة النقدية تجده أكثر إنصافا، خاصة أن البنك المركزى يدير هذا الملف بصورة احترافية، ونجح فى أن يضبط إيقاع الدولار فى السوق المحلية لكن ذلك لا يخف تحفظاته على جزء من أداء البنك المركزى، بسبب الإصرار على تثبيت أسعار الصرف، لأنها تسبب مشكلة تاريخية، مع تجاهل التضخم الذى تشهده السوق المحلية كل عام، التى تتأثر قيمة العملة به، وبالتالى ليس منطقيًا أن يظل سعر الدولار ثابتًا أكثر من عامين، ولذلك عليه أن يترك للعرض والطلب. إذن كل هذه المؤشرات تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة ومطالب الخبراء بها خلال الفترات الماضية باتت بعيدة التنفيذ، فى ظل التثبيت المتتالى. بحماس يجيبنى قائلًا إن «التحرك فى هذا الملف يسير وفقًا للأرقام الخاصة بالتضخم، وبالتالى من الصعب فى ظل معدلات تضخم تتجه نحو المسار الصاعد، ويوجد اتجاه للخفض، أو يتم رفع أسعار الفائدة، مما يكلف الدولة أعباء الدين، وهنا الاتجاه الأفضل التثبيت، ولكن سيضطر إلى الزيادة». القدرة على التوازن فى تفسيره للمشاهد من السمات التى تضيف لوجهة نظره، ويتبين ذلك فى حديثه عن الاقتراض الخارجى، الذى يعتبره غير مقلق، طالما تحرص الدولة على السداد، والاقتراض ليس جريمة، حيث تلجأ إليه كل اقتصاديات العالم، بالإضافة إلى تداعيات كورونا خاصة على إيرادات السياحة التى تمثل نسبة كبيرة، تصل إلى 14 مليار دولار، ورغم تحسن تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس إلا أنهما لا يعوضان إيرادات السياحة. يظل أسعار الصرف من الملفات التى تمثل أهمية للخبراء والمحللين، ومنهم محدثى، يعتبر أن استقرار أسعار الصرف عند المستويات القائمة 15.60 جنيه، لا تعتبر قيمة حقيقية، حيث إنه غير مقبول مع معدلات التضخم السنوى تظل أسعار الصرف ثابتة، ولكن مع تحريكه بنسب طفيفة سنويًا سيتحقق التوازن. تجاربه المتكررة منحته خبرة وقدرة كبيرة فى التحليل الدقيق، فى حديثه عن السياسة المالية أكثر موضوعية، يعتبر التعامل مع هذا الملف بالنظرة الضيقة، التى تفتقر للرؤية المستقبلية، حيث إن منظومة الضرائب تحتاج إلى مراجعة، كونها تمثل كارثة على الاستثمار، رغم أنه وفقًا للتجارب الماضية فى هذا الملف، قد حقق وزراء سابقون نجاحات بالتعامل الاحترافى مع الملف، وزيادة إيرادات الضرائب، والعلاج الأمثل للملف ضم الاقتصاد الموازى لمنظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال منع تداول الكاش فى السوق المحلية. عزيمته وإصراره يدفعانه لتحقيق المستحيل، ونفس الأمر حينما يتحدث عن الاستثمار، والمشاكل التى تواجه الملف، وفقًا لأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، التى لا تسر عدوًا ولا حبيبًا، رغم المجهودات الكبيرة المبذولة فى هذا الملف، من تشريعات وتذليل للعقبات... يقول إنه «من أجل علاج أزمات الاستثمار، على الدولة أن تتخارج وتفسح المجال أمام القطاع الخاص، مما سوف يسمح للمستثمرين ضح استثماراتهم، بالإضافة إلى العمل على توفير العملة الأجنبية، وتوجيه رسائل تطمين للمستثمرين. التعثر قد يكون معلمًا جيدًا كما هو الحال بالنسبة للنجاح.. هكذا رؤية الرجل عندما يتحدث عن القطاع الخاص، يراه قد تعرض لظلم شديد، ولا يزال يعانى، بسبب مزاحمة الحكومة له، ومنافسة الدولة، بالإضافة إلى موجة الركود التى تضر هذا القطاع. إذن.. هل الفرص لا تزال قائمة لنجاح الطروحات الحكومية؟ - لحظات صمت ترتسم على ملامح الرجل.. قبل أن يبادرنى قائلًا: «لم يعد هناك برنامجا للطروحات، حيث تبخرت السيولة فى البورصة، حيث إن الطرح القائم يعتبر من أخطر الطروحات التى سوف يتحدد عليها اتجاه السوق». كما أنه وفقًا لتحليله كان يجب على الحكومة بعد مساندتها للاقتصاد فى الفترة 2014 - 2018 التخارج، خاصة أن العالم استفاد من جائحة كورونا فى أسواق المال، نتيجة الحصول على برامج تحفزية متعددة، شملت هذه البرامج محفزات للسوق المحلى، ولكن لم يستفد منها، رغم دخول شرائح متعددة للبورصة وسيولة جديدة للسوق، ومازالت الدولة لم تتخارج، بل تتعمق فى المنافسة، مع القطاع الخاص. العبقرية تقاس بالنجاح المتحقق، ونفس الحال حينما يحدد المشاكل التى تعانيها البورصة، بسبب انكماش السيولة، نتيجة عدم وجود منتجات جديدة تعمل على استقطاب الأموال، مع ضرورة تعزيز المحفزات للسوق، بدلًا من التضيق على المستثمرين بالضرائب، وإعادة النظر، وهيكلة فى قانون سوق المال، وفصل الجهات، خاصة أن المستثمر وفقًا للأرقام الأكثر سدادًا للضرائب، فى ظل ضريبة الدمغة، والأرباح الرأسمالية، والكوبونات، علمًا أن المستثمرين بالبورصة لا يطلبون إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى لعبه وقطعه الرجل فى إيقاف ملف الضرائب، خاصة أن ضريبة الدمغة أفضل بوضعها الحالى ونسبها القائمة، خاصة أن البورصة لا تحتمل أكثر من نصف فى الألف. الابتكار والبحث عن الجديد من سمات الرجل يفتش ليقدم الأفضل، وهو ما يحرص عليها مع مجلس إدارة الشركة، تجده مساهمًا فى وضع استراتيجية طموحة، تقوم محاورها الثلاثة باستمرار العمل على تعزيز واستقطاب المزيد من العملاء، استغلالًا للطروحات المتوقع أن تشهدها البورصة خلال الفترة القادمة، وأيضًا العمل على التوسع فى قاعدة المؤسسات، والتركيز على جانب العنصر التدريبى ورفع كفاءة العاملين بالشركة. يرى الرجل فى كل موقف صعب فرصة، وهو سر نجاحه، يسعى قدر استطاعته فى خدمة الآخرين، وهو ما يسعده دائمًا، لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على قوة الشركة، واستمرارها فى الريادة... فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟