أكدت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أنها لم تتهرب من الضرائب فى القضية التى تتناولها وسائل الإعلام حول تهربها من دفع 14 مليار جنيه والتى كان أشار إليها الرئيس محمد مرسى فى أكتوبر الماضى. وأعلنت الشركة - فى بيان لها أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية - أنها لم تتلق أية إخطارات من أية جهة بخصوص وضع كل من رئيس مجلس الإدارة السابق أنسى ساويرس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالى ناصف أنسى ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر. وأوضحت أنه لم يصلها أية مخاطبة ضريبية من مصلحة الضرائب إلا بقيمة 7ر4 مليار جنيه بموجب نموذج 19 ضرائب و"المطعون عليه". وأكدت الشركة أنها التزمت بنص صحيح القانون الذى يمنح الشركة إعفاء ضريبيا قانونا من سداد هذه الضريبة وذلك بموجب الفقرة الثامنة من المادة رقم 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، كما قامت إدارة الشركة بالطعن على النموذج رقم (19) ضرائب فى الميعاد القانونى للطعن أمام لجان الطعن الداخلية بمصلحة الضرائب. وأشارت إلى أنها قامت بتاريخ 13 يناير الماضى بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن وفقا للفقرة الثالثة من المادة (119) من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تجيز للممول اتخاذ إجراءات الطعن المباشر أمام لجنة الطعن. وتؤكد إدارة الشركة أن الموضوع مازال منظورا أمام لجنة الطعن المباشر ولم يتم البت فيه حتى تاريخه والشركة مازالت متمسكة بحقها القانونى فى الطعن وكذلك حقوقها الثابتة والمؤيدة بنصوص وأحكام القانون. يشار إلى أن شركة أوراسكوم للانشاء قد باعت فى أواخر عام 2007 قطاع الأسمنت بها إلى شركة (لافارج) الفرنسية بقيمة 71 مليار جنيه، وقامت قبلها بإنشاء شركة منفصلة تحت اسم (أوراسكوم بلدنج) وأدرجتها بالبورصة فى أكتوبر من ذات العام بهدف زيادة نسبة التداول الحر وتوسيع قاعدة المساهمين، إلا أنها قامت بعد شهرين من إدراج الشركة ببيعها إلى الشركة الفرنسية أعقبها شطبها من البورصة.
