قبل 48 عامًا بالتمام والكمال حققت مصر نصرًا عسكريًا مبهرًا.. عبرت القوات المسلحة المصرية أكبر مانع مائى فى تاريخ الحروب العسكرية، وحطم جنود مصر الأبطال خط بارليف الحصين الممتد بطول الساحل الشرقى لقناة السويس، والذى أكد كل خبراء العسكرية فى العالم أن اجتيازه يحتاج لنسفه بأكثر من قنبلة نووية، ولكن الجنود المصريين البواسل داسوه بأقدامهم فى 6 ساعات محققين أعظم عبور عسكرى فى تاريخ الحروب، وحرروا أرض سيناء المقدسة، وقهروا الجيش الإسرائيلى الذى زعموا أنه لا يقهر. فعل المصريون ذلك قبل 48 عامًا.. وها هم الآن يحققون عبورًا جديدًا فى معركة التنمية ويدشنون نصرا رائعا فى معركة بناء مصر لتصبح دولة عظيمة وسط أمم العالم. ومثلما كان نصر أكتوبر فجرًا لمرحلة جديدة فى حياة منطقة الشرق الأوسط كله، تعيش مصر حاليا فجرا جديدا لميلاد جمهورية جديدة.. جمهورية الكرامة والعزة، وتشهد البلاد مشروعات غير مسبوقة فى البنيان والعمران، وفى التعليم والصحة وفى الحياة الكريمة لكل المصريين.. فى هذا الملف نرصد بعضاً من معركة البناء والتنمية والعمران التى تشهدها مصر حاليا وتحقق فيها تقدما كبيرا مع كل طلعة شمس. «حياة كريمة» ل 58 مليون مواطن فى القرى المرحلة التمهيدية لمبادرة «حياة كريمة» انطلقت فى يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، بهدف مساعدة 58 مليون مصرى من البسطاء وتم خلالها تنفيذ 16 ألف عملية تطوير لتوفير سكن كريم، استفاد منه 80 ألف مواطن حتى مايو 2021. وانطلقت المرحلة الشاملة من المبادرة فى يوليو 2021، ومن المستهدف إنجازها خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه من موازنة الحكومة والخطط الاستثمارية للدولة، وتستهدف تطوير 4584 قرية ب 20 محافظة، وتحسين جودة حياة ما يعادل 58% من سكان الريف، علماً بأن 93% من هذه القرى تعانى من عشوائية العمران. تستهدف المبادرة القرى الأكثر فقراً خلال عام 2021/2022، وتشمل 52 مركزاً فى 20 محافظة، بتكلفة تقديرية 260 مليار جنيه، وتستهدف تطوير 1413 قرية و10.6 ألف تابع، وإنشاء 360 ألف وحدة، وهذا بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المدن والوحدات السكنية الجديدة، وجار تنفيذ مشروعات فى 21 مدينة قائمة، بتكلفة 160 مليار جنيه، وجار تنفيذ 23 مدينة جديدة فى المحافظات. وتقوم مبادرة حياة كريمة، على تغيير وخلق حياة آدمية عبر انشاء البنية التحتية ومستشفيات ومدارس ورفع كفاءة الخدمات داخل القرى من إنشاء محطات صرف صحى وإمداد وتدعيم شبكات المياه وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى ورفع كفاءة الكهرباء والانارة العامة وتبطين الترع وتأهيل المصارف وتوصيل شبكات الاتصالات والالياف الضوئية، إضافة إلى تركيب محولات كهرباء داخل القرى التى تتعرض لانقطاع متكرر للحفاظ على الأجهزة المنزلية وتوفير حياة كريمة لها دون انقطاع، كما أنه سيتم دشين شبكة انترنت، بعمل آلية جديدة لمد شبكات الإنترنت داخل المدارس لتطوير العملية التعليمية». ولم تغفل مبادرة حياة كريمة الجانب التوعوى والرياضى، لخلق شباب مثقف رياضى، حيث إنه من المقرر إقامة 819 مركز شباب و149 ملعبا، وإنشاء كشك «مكتبتى» الذى وجه به الرئيس السيسى، وذلك بإنشاء 300 كشك مثل مكتبة صغيرة فى قرى ومراكز حياة كريمة. وقالت غادة عاطف المسؤول الإعلامى لمبادرة حياة كريمة، إن العمل جار بقوة فى مبادرة «حياة كريمة»، أن معدل توفير الخدمات التعليمية، حيث كانت قبل التنفيذ 62% وصارت حاليا 69% فيما الوضع المستهدف 98%، ووصل معدل التغطية بخدمات الصرف الصحى 13% بعد أن كان 11% 13%، بينما الوضع المستهدف 81%، وكان معدل التغطية بالمنشآت الصحية، الوضع قبل تنفيذ المبادرة 55% والوضع الحالى 60%، بينما الوضع المستهدف 88%، ومعدل التغطية بالخدمات البيطرية، قبل التنفيذ 12% والوضع الحالى 14%، بينما الوضع المستهدف 39%، ومعدل التغطية بالخدمات الرياضية قبل التنفيذ 30% والوضع الحالى 33%، والوضع المستهدف 69%، ويبلغ معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعى الوضع قبل التنفيذ 2% والوضع الحالى 3%، بينما الوضع المستهدف 16%. العشوائيات.. خروج من الموت إلى الحياة يأتى الحديث عن ملف العشوائيات، بناء على وقائع ملموسة على أرض الواقع يشاهدها الجميع، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، والواقع يقول إن العشوائيات التى كانت الحياة فيها بطعم الموت، وشهدت ميلادا جديدا لكل سكانها. بدأت عملية إنقاذ سكان العشوائيات فور تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه الرئاسى، وعندها تصدى لملف العشوائيات، وقال إنه لا يليق بمصر أن يكون بين مواطنيها من يعيش فى مناطق خالية من كل معانى الحياة.. والآن أضحت مصر فى طريقها للقضاء على العشوائيات نهائيا، بعدما اقتحمت الدولة هذا الملف الشائك، منذ عام 2014، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين. وتنفذ الحكومة خطة تطوير المناطق العشوائية بصورة متواصلة، وتم الانتهاء فى عام 2020 من 90% من المناطق العشوائية بالمحافظات، والتى كانت خارج الاهتمام. وبحسب آخر حديث لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى فإن إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات فى مصر بلغت 425 مليار جنيه، حيث إن المناطق غير الآمنة تكلفت 63 مليار جنيه، أما المناطق غير المخططة التى وصلت إلى 152 فدانا فبلغت تكلفتها 318 مليار جنيه، فى حين تم تطوير 1105 أسواق عشوائية بتكلفة 44 مليار جنيه. وخلال السنوات السبع الماضية بذلت الدولة جهودا كبيرة لمواجهة أزمة العشوائيات، بعد توجيهات الرئيس السيسى بتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وحاليا تم تطوير 357 منطقة غير آمنة مساحتها 152 ألف فدان فى مناطق غير مخططة، كما تم تطوير ألف سوق عشوائى. وأكد رئيس الوزراء أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة فى 25 محافظة مصرية، وبها أكثر من مليون مواطن قائلا: «كان على رأسها القاهرة وتم تنفيذ مشروع حضارى كامل وفق مشروع تطوير العشوائيات لكافة مناحى الحياة وتوفير خدمات اجتماعية وثقافية واقتصادية وصحية، وتم الانتهاء من 90% منها 10% المتبقية قبل نهاية هذا العام، حيث أن عملية البناء انتهت من خلال الإسكان البديل، والدولة المصرية استطاعت تغير الوجه للمناطق العشوائية وغير الآمنة فى إطار إعادة الوجه الحضارى». وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير له، أن مصر تقوم بتطوير المناطق العشوائية، لافتاً إلى تنفيذ 205.4 ألف وحدة فى 317 منطقة، وجارٍ تنفيذ 40.6 ألف وحدة فى 40 منطقة، علماً بأن إجمالى تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وصل إلى 62.2 مليار جنيه. ومن المقرر أن تصبح مصر خالية من المناطق العشوائية بنهاية 2030، وتصل التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق إلى نحو 318 مليار جنيه، علماً بأنه تم تطوير 56 منطقة، بإجمالى 4616 فداناً، وجارٍ تطوير 79 منطقة، بإجمالى 6941 فدانا. من جانبه قال الدكتور مدحت الشريف، الخبير الاقتصادى، إن أهم النقاط فى تطوير المناطق العشوائيات هو بث الروح الإيجابية لدى الكثير من المواطنين الذين يعيشون فى المناطق العشوائية، وهذا فى حد ذاته نقطة مهمة للغاية، لافتا إلى أن معدل الفقر فى عام فى عام 2018 وصل إلى 32,7% بينما فى عام 2020 انخفض إلى 31٫9% وواصل انخفاضه عام 2021 إلى 29٫3% طبقا تقرير التنمية البشرية الأخير، مضيفا أن هناك انخفاضا حقيقيا لمعدلات الفقر. وأكد أن تطوير العشوائيات سيجعل ملايين المواطنين الذين كانوا يعيشون فى العشوائيات ينتقلون للحياة فى مناطق حضارية، بدلا من العشوائيات وما تحمله من أمراض اجتماعية ومخالفات قانونية. وأضاف أن تحسين الحالة الاجتماعية والنفسية للفئات الأكثر احتياجا يخلق لديهم القدرة على الإنتاج بشكل أقوى، بالإضافة للاستفادة من المناطق العشوائية بعد إخلائها خاصة إذا كانت تلك المناطق تقع وسط تجمعات سكانية كبيرة ممكن تطويرها وتحقيق عائدى اقتصادى، مثل منطقة الدويقة التى تعتبر فى منطقة حساسة جدا، بعدما كانت منطقة عشوائية بدأ التطوير بها وتحقق عائدا اقتصاديا، كما أن مثلث ماسبيرو كان مجرد منطقة عشوائية والمواطنون يعيشون فى حياة غير آدمية، ولكن الآن تبنى فيها مشروعات ضخمة وكبيرة جدا ويحقق عائدا اقتصاديا للدولة. وأوضح «الشريف» أن القضاء على العشوائيات، يخلق جيلا قادرا على الإنتاج لأن المكان به مستشفى ومدرسة ومناطق بها تهوية صحية للمواطنين، جيل قادر على التنمية. وأكد أن القضاء على العشوائيات يقضى على العناصر الإرهابية، حيث إنهم يعيشون فى المناطق العشوائية ولهم تأثير سلبى على المواطنين، كما أنهم يستدرجون الكثير من مواطنى العشوائيات، ويشوهون أفكارهم، ويدفعونهم لتدمير مجتمعهم، موضحا أن المناطق الراقية تعزز الانتماء الوطنى، بخلاف المناطق العشوائية. نهاية زمن الاستيراد العشوائى فى سنوات سابقة اشتهرت مصر بأنها تستورد نفايات العالم، ولخطورة هذا الأمر، كان لابد من مواجهته بقرار حاسم، وهو ما حدث بالفعل حينما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى تطبيق معايير الجودة الأوربية على جميع الشحنات الواردة من الخارج، مطالبا الشركات المستوردة بالتعاون مع الحكومة فى الإجراءات التى يتم تنفيذها، لتيسير الإجراءات الجمركية، ومشددا على أنه لن يتم السماح بدخول أية بضائع رديئة لا تخضع للمواصفات فى ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إلزاميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجارى، بما يُسهم فى تحسين جودة المنتجات الواردة إلى السوق المصرية. وأكد الرئيس السيسى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» له دور بالغ فى القضاء على ظاهرة تراكم البضائع المهملة بالموانى، مشددًا على أن البضائع التى لا تأتى عبر هذا النظام، لن يتم السماح لها بالنزول من السفينة لتتم إعادة شحنها على نفقة المستورد. وقال محمود العسقلانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه عندما يتحدث الرئيس ويطالب بتطبيق معايير الجودة العالمية على استيراد المنتجات من الخارج، فذلك يؤكد أن الأجهزة الرسمية المصرية تعلم أن هناك منتجات رديئة تدخل مصر وتباع بأعلى الأسعار، نتيجة لجشع بعض التجار. وأكد أن حديث «السيسى» عن تطبيق معايير الجودة العالمية، يقضى على استيراد المنتجات الرديئة سواء كانت أطعمة أو أدوات منزلية أو مدرسية أو لعب أطفال، وهى السلع المنتشرة فى الأسواق الشعبية، لافتا إلى أن هناك الكثير من السلع الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام تتسرب إلى الأسواق المصرية، كما أن هناك ألعاب أطفال يتم استيرادها مصنعة من أدوات وبلاستيكات ضارة، مضيفة أن الرئيس السيسى يريد إحداث طفرة فى كل كافة المجالات، وأولها صحة المصريين. وعن استغلال بعض التجار للقرار، ورفع السلع بعد تطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات التى سيتم استيرادها، أكد «العسقلانى» أنه لا رفع فى الأسعار، والتاجر الذى سوف يرفع سعر السلع الخاصة به هو الخاسر، كون أن هناك ركودًا فى الأسواق. وقال عادل ناصر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن قرار الرئيس السيسى بتطبيق معايير الجودة العالمية فى السلع المستوردة، قرار إيجابى، وسوف يكون له مردود جيد فيما يتعلق بالحفاظ على صحة المصريين، بمنع استيراد كل المنتجات الردئية التى يتم استيرادها، سواء أطعمة أو آلات أو أدوات أو سلعًا معمرة. وأضاف: القرار سوف يشجع الصناعة المحلية ويحافظ عليها، مؤكدًا أن كل المستوردين ليس أمامهم سوى الالتزام بالقرار الرئاسى، خاصة وأنه سيتم فرض رقابة مشددة فى جميع المنافذ المصرية لمنع دخول أية سلع أو بضائع غير مطابقة للمعايير كل التجار على استيراد بضائع بجودة عالية، حتى لا تتعرض بضائعهم المستوردة للرفض، خاصة أن الشحنات تستغرق وقتا حتى وصولها للموانئ المصرية. تطوير الصعيد.. حلم أصبح حقيقة تنمية الصعيد وتطوير القرى الأكثر فقرا حلم راود ملايين المصريين على مدار عقود طويلة، وبإرادة سياسية قوية أصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع، وحاليا طالت يد التطوير كل مكان فى مصر، وغيرت وجه الحياة فى أغلب النواحى، من خلال طرق جديدة، ومدارس حديثة، ومستشفيات آدمية، ومرافق متطورة وخلق فرص العمل القوية لأبناء الصعيد داخل محافظاتهم. فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى الدولة اهتماما كبيرا بالصعيد وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية به، وخلال السنوات الأخيرة شهد الصعيد بناء مستشفيات ومدارس بتكلفة تصل إلى 343 مليار جنيه، وهو ما أكده الدكتور هشام الهلباوى، مدير برامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا أن الدولة تعمل باستراتيجية واضحة وتنطلق للأمام بسرعة كبيرة خلال السنوات الماضية، وبدأنا نتحدث عن مناطق لم تكن موجودة على خريطة التنمية فى مصر. ويتزامن مع تطوير الصعيد تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التى تغطى 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، وتتضمن إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كيلو مترات فى 544 قرية. ويصل نصيب محافظات الصعيد من مبادرة «حياة كريمة»، 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية)، بعدد 334 قرية، وهكذا استحوذ الصعيد على 96.8% من جملة الاعتمادات المنفذة فى المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحى، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشاؤها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.. وطبقا لتقرير وزارة التخطيط فإنه تم تخصيص 27,5 مليار جنيه لتطوير الخدمات الصحية، و4,4 مليار جنيه للتعليم، 20 مليار جنيه للكهرباء، 102 مليار جنيه للصرف الصحى ومياه الشرب، 12,2 مليار جنيه لرصف الطرق. وأشار التقرير إلى أن المستهدفات التنموية لمبادرة «حياة كريمة» فى خطة العام المالى 2021- 2022 تتمثل فى إنشاء 10828 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 782 مركز شباب ملعب خماسى، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، وتأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كيلو مترا، وإنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، وتطوير 319 مكتب بريد، وإنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، وإنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، وتوريد 800 سيارة إسعاف، وتوفير 510 عيادة متنقلة، وإنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، وإنشاء 191 مركز خدمات زراعية. من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، أن تنمية الصعيد سوف يكون لها مردود ايجابى كبير على الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن الفراعنة كانوا يسكنون الجنوب لكونه مليئًا بخيرات وثروات ضخمة. وأكدت أن الصعيد عانى طويلا من الإهمال بسبب مركزية الحكم فى القاهرة، مما أضعف الصعيد بصورة قوية، وأهمل أى تنمية فى محافظات الصعيد التى بها موارد تعادل موارد دول كاملة، مضيفة أن من أقاموا صروحًا مثل مستشفى الدمرداش وغيرها أساسا صعايدة، ولكن الصعيد تم إهماله، وحتى جاء الرئيس السيسى الذى يسعى لبناء جمهورية جديدة تحقق التنمية الشاملة والرفاهية الكاملة لكل المصريين، ليعيد مصر لمكانها فى مقدمة الأمم، مضيفة أن محافظات الصعيد لها دور قوى فى إعادة مصر لمكانتها ولذلك اتجه الرئيس السيسى لتنمية الصعيد. وأوضحت «بسنت» فهمى أن الصعيد لديه ثلاث نقاط قوة أولها أن محافظات الصعيد منذ أيام الفراعنة وهى خزائن الأرض، سواء من ذهب ومناجم، والنقطة الثانية وهي أن المصريين عموما ومنهم الصعايدة هم خير جنود الأرض، والنقطة الثالثة أن الصعايدة هم بناة مصر المتمثلين فى المهندسين والبنائين الذين يقومون بالبناء، مضيفة أن التركيز على تلك النقاط سوف يسرع من تحقيق نهضة مصر، مضيفة أن تنمية الصعيد سوف توقف هجرة أبناء الصعيد للقاهرة، بعد تطوير الصعيد وخلق فرص عمل فى الصعيد نتيجة التطوير الذى يتم على أرض الواقع. وأكدت أن ما يقوم به الرئيس السيسى، من تطوير فى الصعيد نقلة هائلة خاصة أن ما يتم إنفاقه على أرض الواقع أموال مصرية وبأيادٍ مصرية ومهندسين وعمال مصريين، مما يرفع عجلة الاقتصاد المصرى ويخفض البطالة، يخفض نسب التضخم. «المجتمع المدنى».. أهم دعائم «الجمهورية الجديدة» عندما نتحدث عن التغيير الذى يحدث اليوم فى «الجمهورية الجديدة» لا يمكن التغافل عن استراتيجية حقوق الانسان لتعزز كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وأعلن الرئيس السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، داعيا إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم. وأكد الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن تلك الاستراتيجية الوطنية الأولى نابعة من فلسفة مصرية ذاتية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل فى عملية الارتقاء بالمجتمع، والتى لا يمكن أن تكتمل دون استراتيجية وطنية واضحة لحقوق الإنسان تعنى بالتحديات والتعاطى معها مثلما تراعى مبادئ وقيم المجتمع المصرى، ومن ثم فقد اهتمت بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق. وأضاف أنه إيمانًا بأن العبرة تكمن دومًا فى التنفيذ، فقد وجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمواصلة تنفيذ التكليفات الموكلة لها، كما كلف الحكومة باتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها تعزيز ذلك، وعلى رأسها مواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030»، بالإضافة إلى دعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأى فى مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعى. كما كلف الرئيس، الحكومة بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص فى التمتع بمستوى معيشى ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفى باحتياجاتهم الأساسية. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى للرئاسة، إن استراتيجية حقوق الإنسان تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار. من جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن هناك غيابًا لثقافة حقوق الإنسان لدى الكثير من المصريين، بمعنى أن ثقافة حقوق الإنسان تقبل الاختلاف سواء دينيا أو مذهبيا، ولكن لدينا معتقدات تدل أن هناك عنصرية بين المصريين وبين بعضهم البعض حيث يرى الكثير أن الرجال أفضل من السيدات وهذه عنصرية والمسلم السنى أفضل من المسلم الشيعى هذه عنصرية، والمسلم أفضل من القبطى وهذه عنصرية، مضيفا نحتاج لتغير هذه العنصرية، نحتاج تغيير خطاب الكراهية فى الإعلام، مضيفا أن بعض البرامج التلفزيونية تستضيف الرأى والرأى الآخر، ولكن يأتون بأشخاص ليس على القدر من الثقافى والوعى، ومثال على ذلك ما حدث من حرق بيوت البهائيين فى الصعيد، نتيجة لحديث بعض الإعلاميين عن وجود بيوت للبهائيين وسط بيوت الصعايدة. كما توجد ممارسات فى بعض المؤسسات الحكومية يجب تغييرها، مثل معاملة الأشخاص الأغنياء بصورة أفضل من الشخص الفقير، مضيفا أن وجود الكاميرات شىء ضرورى فى مكاتب الحكومة لمراقبة أفعال الموظفين، لمنع الفساد والرشاوى التى تحدث وضمان معاملة الموظف للمواطنين بصورة واحدة. وأضاف «صادق» نحن فى حاجة قوية لتغيير الثقافة التى لن تأتى لا بالتعليم والإعلام والخطاب الدينى، وآخر شىء يمكن الالتفات اليه القوانين، لافتا إلى أن المشكلة ليست مشكلة قوانين، ولكن المشكلة مشكلة ممارسة ووعى وثقافة.
