أجلت الدائرة تعويضات جنوبالقاهرة، المنعقدة بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المطالبة بتعويض مالكة بمبلغ 25 مليون جنيه، ضد شركة "بالم هيلز" السياحية والعقارية، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل؛ لتقديم المستندات والمذكرات. اقرأ أيضا..حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالمنصورة وأقام هيثم عباس، المحامي، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع "هاسيندا باي" في الساحل الشمالى، التابع لشركة بالم هيلز على سند أن المالكة قامت بشراء الشاليه في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفى الشركة بصفته مفوضا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء. وقال هيثم عباس، المحامي، في دعواه، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة في كافة العقود الصادرة من الشركة في كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدى لها بمنتهى الحزم. وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم. وتضم القائمة أيضًا قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، وأيضا قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، وأيضا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
