قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الشراكات الدولية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عززت الجهود التي تقوم بها الدولة والجهات المعنية لتحقيق تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك في كلمة وزيرة التعاون الدولي، خلال المؤتمر الختامي لبرنامج إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، الذي نظمته هيئة الأممالمتحدة للمرأة، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، نيكول شامبين، نائب رئيس البعثة سفارة الولاياتالمتحدة بالقاهرة، كريستين عرب، الممثل المقيم لهيئة الأممالمتحدة في مصر، وممثلي وزارة العدل والنيابة العامة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحت أولوية لقضايا المرأة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لتصبح فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمتعها بالفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمكنها من تعزيز قدراتها، واستغلاها في دعم رؤية الدولة التنموية. وأشادت بالتعاون بين الأطراف ذات الصلة، من خلال الشراكة بين هيئة الأممالمتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ برنامج إنهاء العنف ضد السيدات والفتيات، والذي ساهم في دعم مساعي الدولة وجهودها لتحقيق بيئة آمنة للسيدات والفتيات وحمايتهن من أشكال العنف المختلفة. وتابعت وزيرة التعاون الدولي: باعتبارنا الوزارة المسئولة عن الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة ووكالاتها التابعة، فقد شرعنا منذ منتصف العام الجاري في المفاوضات مع الأممالمتحدة بمشاركة كافة الأطراف المعنية، للإعداد للإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023/2027، والذي يستهدف دعم أولويات الحكومة المصرية وجهودها لتحقيق رؤية التنمية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وذكرت «المشاط»، أن المفاوضات شهدت مشاركة ممثلين عن أكثر من 30 جهة حكومية، فضلا عن ممثلي كافة وكالات ومنظمات الأممالمتحدة، وسيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، بهدف وضع إطار استراتيجي للشراكة يدفع الجهود التنموية المبذولة في مختلف القطاعات ومن بينها تمكين المرأة وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 12 مشروعًا لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، من بينها مشروع دعم أماكن العمل لتصبح أكثر ملائمة للسيدات، ومشروع محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، ومشروع توسيع نطاق المدن الآمنة، ومشروع الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في ريف مصر، ومشروع تمكين المرأة والإدماج المالي والاقتصادي في ريف مصر، وغيرها من المشروعات التي تعزز تمكين المرأة وفتح آفاق الفرص الاقتصادية والاجتماعية للسيدات والفتيات. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكين المرأة، من بينها إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا؛ ويعد محفز سد الفجوة بين الجنسين أول تعاون مؤسسي بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي .
