أكد الدكتور محمد غنيم"منسق عام جبهة الإنقاذ بالدقهلية" أن ما يحدث يوميا لمجموعات من صغار السن وإلقائهم لزجاجات المولوتوف والحجارة على الشرطة والذي يؤدى إلى نشوب اشتباكات يدفع إليها الثوار هو أمر محزن نتيجة وجود محاولات لتشوية صورة الثوار والثورة بشكل متعمد. مشيرًا إلى أن ما يحدث فى المنصورة لايختلف عما حدث فى محافظات بورسعيد وطنطا، وأثناء جنازة الشهيد محمد الجندى، وهو تعبير عن السخط والإحباط خاصة بعد مررو عامين من قيام الثورة، وعدم تحقيق أى من أهدافها سواء أثناء حكم العسكر أو ال7اشهر التى حكم فيها الرئيس محمد مرسى حاليا.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور غنيم بمقر التيار الشعبى بمدينة المنصورة بحضور عبد المجيد راشد "مسؤول التيار الشعبى بالدقهلية"، وحافظ الشاعر" المسؤول الإعلامى للتيار، وعدد كبير من قيادات التيار بالدقهلية. وأضاف ان عودة الممارسات الأمنية القديمة عن طريق العنف المفرط عقب تغيير اللواء أحمد جمال الدين وحتى اليوم لا تعطينا مؤشرات عن من هم قتلة الثوار ومن وراء موقعه الجمل التى استشهد كل من فيها ليلا وفى بورسعيد أطلقت النيران على المتظاهرين من أعلى الاسطح ، ولا نعلم حتى الآن من هم نتيجة غياب العدالة الانتقالية. وأشار غنيم إلى أن المشكلة ليست بأن أهداف الثورة لم تتحق بل ما يحدث من أزمات وعلاقة بينية بين الصعيد الامنى والاقتصادى والسياسى. وقال إن الرئيس تآمرعلى القوى الوطنية ثلاث مرات أولها خلال جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بعد عقد اجتماع بفندق بمصر الجديدة، وأطلق على ذلك "تصريح فورمند "ووكان يحيط يحيط بمرسى مجموعة من النخبة ووعد بوعود فى غاية الاهمية أهمها إعادة تشكيل الجمعية التاسيسية، وعدم إجراء استفتاء للدستور قبل التوافق عليه، و تشكيل حكومة وطنية توطئة لتنفيذ مشروع النهضة ولن تتحق أى من هذه الوعود. والتآمر الثانى كان بناء على الطلب الذى تقدمت بة رئاسة الجمهورية للحوار مع رموز المعارضة خلال ازمة الدستور من قبل الرئيس وذهب رئيس حزب الوفد وحزب الدستور وحزب المؤتمر وانتهت تلك المقابلات باعلان دستورى يتضمن تجميد المحكمة الدستورية فيما يخص بعض القضايا المنظورة امامها وتحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة وتحصين مجلس الشورى وإقالة النائب العام وتعيين بديلا عنه وكان الاعلان الدستورى نقطة التحول فى الساحة السياسية واعقب ذلك إتمام صياغة دستور بة الكثير من الاحكام الانتقالية التى صيغت فى الليل وبالرغم من ان الرئيس قد اعلن بانة سوف يمد الجمعية التاسيسة وحينما ارسل الية الدستور من قبل المستشار حسام الغريانى دعى الناخبين للاستفتاء بعد6ساعات من استلامة. واكد بانة كان لازاما على الرئيس فتح حوار مجتمعى لشرح مواد الدستور ولكن ذلك لن يحدث حتى يتم ضبط الدستور ويصبح متوافقا علية وبشروط تتمثل فى الحد الادنى بالنسبة من لهم حق التصويت وماهى نسبة قبول الدستور ولكن انتقلت السلطة التشريعية الى مجلس الشورى الذى تم تعيين 90 شخص بة دون انتخاب. اما الحوار الثالث فكان برعاية المستشار محمود مكى قبل 4 ايام من الاستفتاء لمناقشة القوى الوطنية على المواد المختلف عليها ليتم رفعها للرئيس وارسالها الى مجلس الشعب حين انتخابة وطرحة فى استفتاء جديد ولكن هذا خطأ. وعن الحوار الاخير حول قانون ممارسة الحياة السياسية فاجتمع المتحاورن وارسلت الى مجلس الشورى وكان الرد بان الامر "غير ملزم"والان يطلبون من المعارضة الجلوس للحوار . وتابع ان فى السابق كان هناك ارتياح بعد تغيير قادة القوات المسلحة لكن الامور لن تتطور فى الاتجاة الصحيح بسبب ان مؤسسة الرئاسة لا تعمل بشكل مستقل عن حزب الحرية والعدالة ومكتب الارشاد وجماعه الاخوان المسلمين يستقر فى وجدانها انهم جماعة "المسلمين" وليسوا جماعه من المسلمين واى اختلاف سياسى يئول بالخيانة والعمالة وفى بعض الاحيان بالتكفير. وقال ان الرئيس شكل مجلس إستشاريا خلال ال7اشهر استقال معظمهم لانهم لن يكن لهم دور فى صنع القرار ومنهم المستشار السياسى الذى علم بالاعلان الدستورى كما علم من خلال الصحافة . واضاف بان الرئيس لن يتخذ اى قرارا اقتصادى يحسن الاوضاع حتى الان واخر قرار اقتصادى تم تجميدة بعد ساعتبن لتغليب مصلحة الجماعه على مصلحة الوطن ولن يتم فرض ضرائب تصاعدية او ارباح على الفوائد او على ارباح البورصة او الودائع فى البنوك والولايات المتحدة ضرائبها تصل الى 40% وتمخض كل العمل كاقتراح.
