كشفت حركة الترقيات التي أعلنت مساء الخميس بالبنك المركزي المصري عن مجاملات لقطاع الرقابة علي البنوك والذي يرأسه جمال نجم. وصدرت حركة ترقيات تكميلية تحمل قرارات 39، 40، 41، 42 لسنة 2011 لإرضائهم بعد قيامهم بوقفات احتجابية، في حين تجاهلوا باقي العاملين بالبنك رغم استيفاء جميع العاملين لنفس شروط العاملين بالرقابة علي البنوك. وشملت حركة الترقيات للعاملين بقطاع الرقابة علي البنوك لمدير عام نجوي محمود، وحسين محمود، وصالح إسماعيل، وشيرين عاشور ونبيل موريس، وماهر محمد طالبه ومحمد علي حسن، ماهر طلبه، ومحمد حسن، والسيد حجازي وأيمن نبيه، ومجدي عبدالوهاب وأحمد صلاح، وإلي درجة نائب مدير عام طارق عبدالعال ويوسف جرجس، وأسامة سيد وأحمد عبدالخالق، ومحمد السيد ومحمد فاروق، وأحمد صلاح، وأشرف أحمد، وأشرف محمد، وجمال مصطفي ورأفت فوزي، وأحمد صلاح، ومحمد حسن، ورضا علي وعصام عبدالمعز وصلاح شحاتة وعبدالفتاح مرزوق ورأفت حسين والسيد يحيي وهشام أحمد إبراهيم، وتمت اضافة عدد من بعض القطاعات المقربين وكلاء المحافظ ومنحهم أحمد الجزار وفاطمة حسن ومحمد طه ويعملون مع محمد عرفة وكيل المحافظ للموارد البشرية. وجزء من مطبعة الأهرام التابع لمحمود عبدالعزيز، وطالب العاملون بتحقيق العدالة في حركة الترقيات وسرعة تدخل محافظ البنك المركزي والتي تدخل فيها محمود عبدالعزيز مستشار المحافظ. وذكر العاملون أنه تم تشكيل لجان شكلية لترقية العاملين بقطاع الرقابة، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالرقابة علي البنوك.