أكد مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل التزام الحكومة بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين لتسوية تعاقداتهم السابقة والتى هى محل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وذلك وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. كما تؤكد الحكومة أيضاً عزمها إنهاء التصالحات التى تقدم لها لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين وذلك من خلال وزارة الاستثمار. كما قرر المجلس تحويل فروع الجامعات إلى جامعات مستقلة، ونظراً لأن فرع جامعة المنوفية بمدينة السادات يعتبر مستوفياً للمقومات المادية والبشرية التى تؤهل تحويله إلى جامعة مستقلة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء "جامعة مدينة السادات"، ومقرها مدينة السادات، وتضم كليات التربية الرياضية، والطب البيطرى، والسياحة والفنادق، والحقوق، والتربية، والتجارة، ومعهد الدراسات والبحوث البيئية، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. ووافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،وذلك وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وناقش المجلس التعديلات المقترحة على قانون هيئة الرقابة الإدارية على أن يعاد عرضه مجدداً على المجلس فى الجلسات القادمة. كما وافق المجلس على مشروع تعديلات قانون شركات حراسة المنشآت، وتقضي التعديلات بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حراسة منشآتهم وأموالهم. ويحدد الترخيص النشاط المرخص به داخل مصر، ويجوز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها، ويحظر المشروع على الشركات المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف علي أعمال الشركات المرخص لها،. بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش علي المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش علي المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
