ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية"في الفترة من 29 أغسطس الماضى وحتى 4 سبتمبر الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين حيث تضمن التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 115 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 11محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن،و 24محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 24 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،و13محضر للتصرف في 195 جوال دقيق مدعم،و 8محاضر لعدم صرف بون للمواطنين،و5محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و 6محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و10 محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية ،بجانب تحرير 8محاضر لبدالين "بقالين"تموينيين لتصرفهم في بعض السلع والمقررات التموينية بقيمة 40 ألف جنيه كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة،و 24محضر لجزارين وتجارلعدم حمل شهادات صحية،و5 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وضبط 100كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية،و3 محاضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 27 جوال دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء في حين تم تحرير 12محضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 4محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع،ومحضر ضد أحد المستودعات لقيامه بتجميع 250 أسطوانة بوتاجاز " مخصصة للاستخدام المنزلي"بغرض بيعها في السوق السوداء ،بينما تم تشغيل عدد 2محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي المحطات التي تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 14 محطة بدائرة المحافظة وجار المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقى المحطات وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد مصانع الأجبان لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وقد تم التحفظ على طن ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد التجار لقيامه بحيازة وبيع سكر ناقص الوزن ، حيث تم التحفظ على 540 كيلوجرام من السكر ، واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدم لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة"بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و(ب)،وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية ، بجانب الاستمرار ف تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة "ج" خارج نطاق المبادرة ، والبالغ عددهم 101 متقدماً وقد تم استقبال ومراجعة ملفات 61 ملف من المتقدمين وجار استقبال باقى الطلبات في حين تقوم أجهزة المديرية بمتابعة موسم التصفية الموسمية الثانية"الأوكازيون الصيفي"والذي بدأ في 1 أغسطس الماضى وتم تمديده حتى منتصف سبتمبر الجاري،وقد بلغ عدد المشاركين في الأوكازيون 55 محلاً من القطاعين العام والخاص ،حيث تجرى المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار الفعلية المعلنة في الأوكازيون وتلك التي كانت قبلها وحصول تلك المحلات على تصريح من إدارة التجارة الداخلية للاشتراك في الأوكازيون،حيث تم تحرير 5محاضر تجارية لقيامهم بالإعلان عن أوكازيون وتصفية موسمية دون الحصول على تصريح هذا وقد وجه المحافظ مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون
