قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تجرى وفق أحكام الدستور بإشراف قضائى من جانب اللجنة العليا للإنتخابات. وأن دور الحكومة سيقتصر على إمداد اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لتمكنيها من أداء دورها فى تنظيم إنتخابات حرة وشفافة ونزيهة والمساهمة في إعدادها. وأشار قنديل إلى ترحيبه بكافة المقترحات التى يمكن للمواطن المشاركة بها لتفادى أي سلبيات تكون قد ظهرت خلال الإنتخابات والاستفاءات الماضية، مؤكداً عزم الحكومة على الأخذ بتلك المقترحات بما يضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تليق بمكانة مصر وبمكتسبات ثورتها المجيدة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د. قنديل مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للإعلان عن المبادرة الوطنية للإنطلاق الاقتصادي تحت عنوان " نتفق علي ما يجمعنا" والتي تتضمن الإجراءات الاقتصادية العاجلة والاجتماعية والتعويضية المقابلة لها وذلك بعد تعديلها فى ضوء توصيات ونتائج الحوار المجتمعى الموسع الذى شارك فيه نحو 30 ألف مواطن فضلاً عن الخبراء بمراكز البحوث المختلفة. أضاف رئيس الوزراء أن معدلات النمو منخفضة وصلت في النصف الأول من العام المالي الحالي إلي 2,4 % كما وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلي 180 مليار جنيه مشيرا إلي أنه خلال الفترة الانتقالية تأكل الاحتياطي النقدي وخرجت الاستثمارات المختلفة من مصر . أوضح قنديل أن المرتبات زادت من 96 مليار جنيه قبل الثورة إلى 142 مليار جنيه، ومخصصات المعاشات من 39 مليار جنيه إلى 77 مليار جنيه، كما وفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية، وتقوم باتخاذ إجراءات تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالحكومة بنهاية 30 يونيو القادم مشيرا إلي أن الحكومة جاهدت للحفاظ علي السلع الأساسية للمواطن المصري وزادت الموازنة المخصصة للتعليم إلي 32% وللصحة إلي 18 % ،كما نما قطاع السياحة بشكل واضح ونرغب في زيادته بشكل أكبر وبالرغم من ذلك قوبل ذلك بالمزيد من المطالب فئوية ولم يصاحبها أي زيادة في الاستثمار . وحول منظومة الدعم، أشار رئيس الوزراء إلى أن ما ينفق على دعم الطاقة للكهرباء والبترول يصل إلى نحو 166 مليار جنيه تمثل 32% من قيمة الموازنة، أى أنها تزيد عن حجم الانفاق على قطاعى التعليم والصحة.. ومن ثم اتخذت الحكومة تدابير فعالة لترشيد دعم الطاقة، وضمان وصول الدعم لمستحقي كما سيتم توجيه المتوافر من الدعم إلى ميزانية تطوير العشوائيات، وتنمية المحليات لتطوير المرافق في القري والنجوع. وخلال اللقاء ، استعرض رئيس الوزراء الملامح الرئيسية للمحاور السبعة لبرنامج الحكومة، وهى محور الاستثمار والتشغيل، ومحور العدالة الاجتماعية، ومحور الابداع وريادة الأعمال، ومحور الإصلاح المالى ، ومحور مكافحة الفساد، ومحور الطاقة، ومحور السياحة. أشار إلى أن البرنامج قد راعى الأخذ فى الاعتبار بالتوصيات التى تمخض عنها الحوار المجتمعى، خاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة، حيث تم زيادة فاعلية الانفاق العام الاجتماعى لصالح الفئات الأولى بالرعاية فى الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية حيث سيتم التوسع في تجربة المدارس التجريبية وتوفير المسكن الملائم للجميع حيث سيتم بناء مليون وحدة سكنية لمحدوي الدخل بتكلفة 3 مليار جنيه في العام المالي الحالي و2 مليار جنيه في العام المالي القادم وتوفير مليار جنيه في العام المالي الحالي و2 في العام المالي القادم لتطوير منظومة الصرف الصحي وتخصيص 1,5 مليار جنيه للعام المالي الحالي و2 مليار للعام المالي القادم لتوفير القمح. يضاف إلى ذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه وزيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى ليصل إلى 1,5 مليون مستفيد فى يونيو من العام المالي الحالي، ثم إلى 2 مليون فى يونيو من العام المالي القادم ، مع زيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه شهرياً. أشار قنديل إلي أن الحكومة منذ أن تسلمت المهمة في 2 أغسطس الماضي تعمل علي وقف النزيف الاقتصادي حيث توجد العديد من المشروعات المتوفقة قيمتها 60 مليار جنيه نعمل علي إعادة تشغيلها كما تم تنفيذ بعض الإجراءات لزيادة معدلات السياحة مشيرا إلي أنه ولأول مرة منذ فترة طويلة لم تحدث أزمة في توزيع انبوبة البوتاجاز والخبز للمواطن المصري والحفاظ علي اسعار المواد البترولية . وطالب رئيس الوزراء القوي السياسية بأن ترفع أى غطاء سياسى عن الأشخاص الذين يقومون بأعمال غير سلمية وتخريبية، موضحا أن الاستقرار الاقتصادى يعطى فرص عمل للشباب، وأن الجميع لابد وأن يحترم أحكام القضاء وأن أى مشاكل مع المستثمرين يتم حلها وفقا للقضاء وأحكامه مضيفا أن الجميع أدرك الآن الأولوية الآن للاقتصاد المصرى فبدأ الجميع للاستماع والتواصل . وأوضح أن هناك العديد من التحديات التى تواجه المرحلة الحالية مؤكدا علي أن الصورة ليست وردية كما يتخيل البعض فالمرحلة التي تمر بها مصر حاليا تحتاج إلي مجهود سياسي واقتصادي وأمني وإعلامي ولابد من النظر إلي ما مرت به الدول المختلفة في تلك المرحلة ولا نصطنع العجلة لنعبر ما نمر به حاليا بأقل الخسائر موضحا أن القيم الديمقراطية لا تختصر في الانتخابات مشيرا إلي أنه يوجد العديد من الأمور العاجلة لا نتتظر التوافق السياسي يجب أن نعمل جاهدين جميعا لتنفيذها حتي تأخذ القيم الديمقراطية تأخذ وقتا طويلا لكي يستعيبها الجميع.
