أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق مع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، في البلاغات المقدمة ضده طوال توليه الوزارة. قرر النائب العام، إحالة جميع البلاغات والشكاوي ضد "شفيق" إلي قاضي التحقيقات بدلاً من النيابة العامة. كما أمر النائب العام بإحالة البلاغات المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام الأسبق وحسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلانات، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق إلي قاضي التحقيقات. كما قرر النائب العام إحالة ملف اقتحام مقرات أمن الدولة إلي قاضي التحقيقات. وقررت جهات التحقيق التي تجري مع جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بشأن البلاغات المقدمة ضدهما وما يتصل بتدخلهما بالشراكة الجبرية في بعض الشركات والتوكيلات التي تعمل في مصر، تشكيل لجنة من المختصين، لفحص التوكيلات. تضم اللجنة وزارات التجارة والصناعة، والمالية والبنك المركزي. وكان النائب العام قد وافق علي تشكيل اللجنة لفحص القواعد التي تم وضعها لتنظيم برنامج سداد ديون مصر وما يكون قد شاب أياً من تلك القواعد أو تطبيقها أو تنفيذها وما نجم عنها من إضرار بالمال العام من عدمه، وتحديد مدي اتصالهما أو أي من أسرة الرئيس السابق في ذلك. وأمر النائب العام ان يتم اعداد تقرير مفصل لما تتوصل إليه اللجنة من نتائج فور الانتهاء منها. وصرح مصدر قضائي بانه تم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري ومصلحة الشركات للإفادة علي وجه رسمي من وقائع سجلاتها عن وجود توكيلات مصرية أو عربية أو أجنبية يساهم فيها أي منهما مساهمة مباشرة أو غير مباشرة وقيمتها. في الوقت نفسه كما صرح المستشار عادل السعيد انه تم انتداب قضاة تحقيق يتولون لتحقيقه في بعض القضايا والشكوي المقدمة ضد إبراهيم نافع وحسن حمدي والوقائع المرتبطة بجريدة الأهرام وكذلك وقائع الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي المعروفة بواقعة الجمل والبلاغات المقدمة ضد رئيس الوزراء أحمد شفيق وجميع الوقائع المرتبطة بها. وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل مرتضي منصور المتهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين في موقعة الجمل.
