جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس جزمجي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صاحب سوبر ماركت بمدينة حلوان، بسبب خلاف على علبة سجائر، رفض المتهم سداد ثمنها. وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية للجثمان. وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي، مفاده استقبالها جثة المواطن "أيمن عاشور الهواري"، 35 سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم. وبالانتقال والفحص عثر على جثة المجني عليه مصاب ب3 طعنات في القلب والبطن والصدر. وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتي يدعي" مجدي". وألقت قوات الأمن القبض عليه، وعثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الجريمة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات. عقوبة القتل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
