أكد الخبير البترولي د. محمود فهمي سليمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ورئيس النقابة العامة أن الفساد في قطاع البترول فاحت رائحته الي درجة لايمكن السكوت عليها. مطالبا النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود بفتح كافة ملفات البترول خلال ال30 عاما الماضية للتحقيق ليس فقط في مجال تصدير الغاز لإسرائيل ولكن في كل ما يتعلق بالسياسات البترولية في مصر منذ تولي وزير البترول الأسبق عبدالهادي قنديل وهو لا يزال حي يرزق مهام منصبه في أوائل عهد حسني مبارك وحتي الآن. ويضيف فهمي أن سامح فهمي خرّب الوزارة طوال 11 عاما قضاها ليتحول قطاع البترول من قطاع ناجح بإمكانه ضخ عشرات المليارات من الدولارات كل عام في خزينة الدولة الي قطاع مديون بأكثر من 50 مليار جنيه. وكشف فهمي في تصريحات ل»الوفد الأسبوعي« قبيل تقديمه ثلاثة بلاغات للنائب العام الأسبوع المقبل ضد سامح فهمي وعبدالهادي قنديل وزيري البترول السابقين عن أن الفساد لا يسقط بالتقادم وأنه من الواجب الوطني بعد ثورة 25 يناير محاكمة الوزيرين علي ما ارتكباه في حق قطاع البترول والعاملين فيه. أوضح فهمي أنه لم يكن أحد يتوقع أن يتولي سامح فهمي وزارة البترول لكن علاقته الوثيقة برجل الأعمال الهارب حسين سالم قبل توليه الوزارة وعمله في شركة »ميدور« التابعة له لمدة عامين فتح له الباب السحري للوصول له الي منصب الوزير، وهو ما دفعه فيمابعد ليرد الجميل لحسين سالم بالموافقة علي اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي بخمسة أضعاف. واتهم فهمي وزير البترول السابق سامح فهمي بالكذب والادعاء أمام النائب العام وخلال التحقيقات الجارية معه الآن بأنه كان ينفذ تعليمات عليا وإلا فليثبت أنها تعليمات جاءته مكتوبة ومسجلة ومسجل عليها ايضا رفضه! وذكر العديد من الجرائم التي ارتكبها سامح فهمي طوال فترة وجوده في الوزارة ومنها قيامه بتأسيس 55 شركة في قطاع البترول عبارة عن دكاكين لا لزوم لها فأصبحت عبئا علي قطاع البترول وأدت الي زيادة العمالة به لترتفع من 30 ألفا الي 120 ألف عامل دون أسباب اقتصادية حقيقية سوي التخديم علي برامجه الانتخابية وشعبيته في الحزب الوطني المنحل وكانت أحد أسباب الخسائر المهولة في قطاع البترول خاصة مع تناقص انتاجية البترول من 800 ألف برميل الي نحو 400 ألف برميل بترول سنويا أوأقل. وتعاقد سامح فهمي أيضا حسب د. محمود فهمي مع 35 شركة أجنبية أعطاها حقوق امتياز ل 25 و30 سنة للاستكشاف والتنقيب عن البترول المصري مشيرا الي أنه اذا كانت هناك حاجة الي الشركات الأجنبية قبل أكثر من 40 سنة عندما كانت الأرض المصرية بكرا وكانت نسبة الاكتشاف 1 الي 10 من كل بئر بترول وكانت آنذاك صناعة البترول تسمي بصناعة المخاطر فإن مصر الآن ومع امتلاكها الكثير من الكوادر الفنية والامكانيات المادية وإجراء عمليات مسح شاملة للأراضي المصرية بحيث أصبحت نسبة الاكتشاف 1 2 من كل بئر ووجود شركات مصرية مثل شركة الحفر المصرية والشركة العامة للبترول فلا داعي للاستعانة بالشركات الأجنبية، وإن تأسيس كل هذه الشركات قد أدي الي إهدار البترول المصري بعدما أصبح 50٪ من البترول المصري يذهب يوميا للأجانب بفضل اتفاقيات سامح فهمي وهو ما يقتضي تحقيقا موسعا من جانب النائب العام. وأضاف فهمي أن الوزير الأسبق اتبع سياسة التخريب وتعهد نقل قيادات البترول ورؤساء مجالس إدارات الشركات كل عدة أشهر دون سبب حقيقي سوي التعتيم علي اتفاقياته من جانب والقضاء علي أي كفاءة وأي برامج حقيقية من الممكن أن تقدمها في مكانها، بالإضافة الي فتحه عزبة البترول علي مصراعيها وقيامه بتعيين أكثرمن 150 مستشارا له من لواءات الشرطة بمرتبات خيالية تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل الي 50 و70 ألفا وهو ما قام به مع شقيقه هادي فهمي بطل صفقة عمر افندي والذي قام بتعيينه ولا يزال رئيسا للقطاع الرياضي في البترول براتب 50 ألف جنيه شهريا وكان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للتجارة وذلك بعد أن تم فصله من قبل وإنهاء عمله. وطالب د. محمود فهمي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح ملف العمولات والرشاوي في قطاع البترول والتي تصل الي نحو 20 مليون دولار سنويا بعدما زاد سعر برميل البترول ووصل الي 100 دولار للبرميل بعمولة لا تقل عن 1 الي 15 دولارا مقابل تصديره لتجار بأعينهم. كما طالب بالتحقيق في أسباب وصول مديونية وزارة البترول الي أكثر من 120 مليار جنيه للبنوك المصرية وكذلك إهدار امكانيات قطاع البترول في إنشاء نواد رياضية وملاعب وفرق رياضية تكلف خزينة قطاع البترول مئات الملايين سنويا مثل إنبي وبتروجيت وبترول أسيوط وجاسكو وتعيين لاعبيها ومدربيها في القطاع بمكافآت ضخمة. كما يطالب فهمي النائب العام بالكشف عن الأسرار الخفية في اتفاقية الكشف عن مناجم الذهب في جبل السكري والكميات التي اكتشفت ومصيرها خاصة أن أول سبيكة ذهبية اكتشفت ووزنها 5.5 كيلو جرام ذهب قد تم إهداؤها للرئيس مبارك. أما عبدالهادي قنديل وزير البترول الأسبق فيؤكد فهمي أنه أحد أسباب خسائر قطاع البترول ومنها بدعة اقتسام الغاز الطبيعي الذي تكتشفه الشركات الأجنبية التي تنقب عن البترول مع مصر وهو ما لم يكن موجودا من قبل مطالبا بضرورة العمل علي ألا تكون السياسة البترولية في مصر سداحا مداحا لوزير البترول ولابد من مراجعتها وتعديلها باستمرار من قبل مجلس الوزراء.
