الشيخ محمد حسان للمحكمة: الجهاديين والدواعش وأنصار بيت المقدس جماعات منحرفة

ليس لها صلة بالإسلام..

استمعت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال الشيخ محمد حسان في القضية المعروفة إعلاميًا بداعش إمبابة .
اقرأ أيضًا..
قبل سماع شهادة الشيخ محمد حسان.. ننشر أقوال محمد حسين يعقوب في قضية داعش إمبابة
سألت محكمة الشيخ محمد حسان عن رأيه، حول ظهور مجموعات متطرفة اتخذت من نفسها مسميات وإصباغ للدين ومنها الجماعة السلفية والجهادية وأنصار بيت المقدس وغيرها، ليرد الشيخ محمد حسان قائلًا إن تلك الجماعات التي اتخذت من عباءة الإسلام ومن كتاب الله وسنة رسوله، وتستحل الدماء من المسلمين وتستحل دماء إخواننا في الجيش والشرطة، فإنهم جماعات منحرفة وليس لها صلة بالإسلام .
حضر الشيخ محمد حسان، إلى مقر مجمع المحاكمة بطرة صباح اليوم اليوم الأحد، لسماع أقواله، في قضية خلية داعش إمبابة، وظهر متكأ على مساعديه للدخول إلى قاعة المحكمة.
جاء ذلك بناءًا على طلب دفاع المتهمين، واصرارهم في جلسات متتاليه على الاستدعاء الشيخ محمد حسان لسماع أقواله حول القضية.
كانت المحكمة أصدرت في جلسة 12 يونيو قرارا بضبط واحضار الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لتخلفهما عن الحضور، وفى الجلسة السابقة حضر الشيخ محمد حسين يعقوب التي تنصل خلال شهادته من معرفته بالجماعات الإرهابية وقررت المحكمة في ذات الجلسة ندب طبيب شرعى من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبه لسبب مرضى.
قال الشيخ محمد حسين يعقوب الجلسة السابقة أمام محكمة الجنايات إنه حاصل على دبلوم معلمين وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءته، وأنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية، وانه عند سواله في شي متعلق بالدين يجيب على السائل بضرورة سوال رجال العلم والدين وانه ليس فقيها في الدين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ويحاكم في
القضية التي حملت رقم271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، 12 متهما، واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى أقوال الشيخ محمد حسين يعقوب.
ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.