عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بشأن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومجموعة من رجال الصناعة، مُمثلين عن قطاعات الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات المعدنية، والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، وصناعات المضخات والصمامات، والمحولات الكهربائية، والألبان والمستحضرات الغذائية المتنوعة. وفي مستهل الاجتماع. وقال رئيس الوزراء :" إن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة، إذ نعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، وعلى رأسها بالطبع رد مستحقات المُصدرين، كما نعمل على المضي قدما في اتخاذ خطوات جادة من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين صناعة مستلزمات الانتاج"، مشيرا إلى أن النهوض بقطاع الصناعة يسهم إلى حد كبير في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه توجد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلا من استيرادها، وتنفيذا لذلك تم عقد اجتماع اليوم مع عدد من كبار رجال الصناعة للعمل على تحقيق هذا الهدف، لخفض فاتورة الاستيراد. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، ولديها الاستعداد التام لتقديم المزيد من التيسيرات في سبيل النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعات المختلفة، لافتا إلى استعداد الحكومة كذلك للدخول في شراكات مع المُصنعين، وسنترك للمُصنعين مسئوليات الإنتاج والإدارة والتسويق والتشغيل، وغيرها. ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي بأنه سيتم عقد اجتماع مع كل مجموعة من رجال الصناعة المتخصصين في مجال معين، كلُّ على حدة، وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل بكل الجهود الممكنة لتنفيذها؛ سعيا للوصول إلى الغاية المنشودة وهي توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج في مصر. وأشارت وزيرة الصناعة، خلال الاجتماع، إلى أنه في إطار خطة الحكومة لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج، فقد تم تحديد قائمة المنتجات المُستهدف التعاون بشأنها مع عدد من مُمثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات الصناعية، كما تم إعداد قائمة منفصلة تتضمن 123 بندا من الصناعات المغذية للسيارات المستهدف تعميق تصنيعها محليا بما يساهم في دفع الجهود المبذولة حاليا لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن. وتطرقت الوزيرة كذلك في هذا الصدد إلى معايير اختيار الشركات ورجال الأعمال المرشحين للتعاون مع الحكومة في ملف توطين مستلزمات الانتاج محليا، والتي استندت إلى قيام الشركة أو رجل الأعمال المُرشح بالإنتاج الفعلي لعدد من المنتجات المستهدفة أو إنتاج منتجات تتشابه في طبيعتها ومدخلات إنتاجها مع عدد من المنتجات المستهدفة. وأضافت: يجب أن يكون لدى الشركات المُرشحة سابقة بالتصدير لعدد من الأسواق بما يضمن القدرة الفنية للمرشح على استيفاء المواصفات القياسية ومعايير الجودة الموضوعة لإنتاج السلع المستهدفة وإتمام عمليات التوريد، فضلا عن ارتفاع نسبة القيمة المضافة بالعمليات التصنيعية لديها، واستدامة واستقرار النشاط الإنتاجي بالسوق المحلي، بالإضافة إلى اعتماد نشاطها التصنيعي على التطوير المستمر لعمليات الإنتاج ونقل التكنولوجيا.
