أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الأوضاع الاقتصادية السيئة التي وصلت إليها مصر مؤخراً والتي تتمثل في انخفاض الاحتياطي انخفاضا خطيراً، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر وللسندات والبنوك، مع ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعثر قرض البنك الدولي، إلى جانب بطء عجلة الإنتاج المصري وتدهور السياحة وهروب الاستثمارات المصرية التي تدعمها استثمارات عربية ودولية، ونسبة البطالة المتزايدة كل هذه الأمور جعلته يضع الاقتصاد في أولوياته ويتقدم بمبادرته لإنقاذ الاقتصاد المصري. وأوضح عمرو موسى، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن مبادرته لإنقاذ الاقتصاد المصري تتضمن الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، مضيفاً أن ذلك الاقتراح يقدم خطة للإصلاح الفوري أولاً والمواجهة الفورية اللازمة ثم خطة متوسطة وطويلة الأجل. وأكد موسى أن المؤتمر الذي يدعو إليه ليس مؤتمراً للمانحين ولكنه مؤتمر لإعادة تسيير عجلة الاقتصاد والاستثمار بناء على خطة اقتصادية مستقبلية قائلا: "مصر لا تحتاج لمؤتمرات مانحين لأنها تنظر إلى المستقبل". وأشار إلى أن مصر في حاجة إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة منها 12 مليار دولار فوراً لتحريك الاقتصاد، مقترحا خلال مبادرته الدخول في مفاوضات للحصول على فترات سماح وإعادة جدولة لديون الهيئة العامة للبترول وقطاع الطاقة لإعطاء فرصة لعودة الإنتاج إلى سابق مستوياته، لافتا إلي أن سر عجز الإدارة السياسية للبلاد التي أوصلت الأمر إلى ما هو نحن عليه الآن، هو غياب خطة شاملة. وطالب موسى بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة معربا عن استغرابه من ردود أفعال الحكومة تجاه المطالبة بتأجيل الانتخابات، قائلا: "المسألة ليست مسألة تبادل اتهامات والكل لابد أن يعمل لمصلحة مصر". وقال عمرو موسى: إن حل الأزمة السياسية التى تشهدها مصر يتمثل فى تشكيل حكومة جديدة، تكون محايدة فى إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا تخدم نظام سياسى معينا، مؤكدا أن ما يجري في الشارع المصري ليس بمؤامرة ولكنه رد فعل وغضب حقيقي من الشعب المصري تجاه الأوضاع الحالية. وطالب موسى بضرورة توقف العداء وإزالة الثقة المفقودة بين الحكومة والمعارضة، مشيرًا إلى أن الواقع السياسى سيئ لكنه ليس مؤامرة، كما يتردد، وعلى الرئيس أن يفهم أن ما يحدث هو رد فعل الشارع. وأضاف أن مؤامرة إسقاط الرئيس هزلية، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ لا تستهدف تغيير النظام إنما هدفها إنقاذ البلد، متابعاً: "لم نمارِ في شرعية مرسي، ولكن الشرعية لها فرعان، شرعية صندوق وشرعية إنجاز . فأين الإنجاز؟. وأعرب موسى عن اندهاشه من موقف الحكومة من المعارضة، مشيرا إلى أن البناء الديمقراطي يقوم على الحكم والمعارضة القوية، فلابد أن تجتمع العقول لإنقاذ هذا الوطن وعلى الكل تقديم حلول ومبادرات مبتكرة. ونوه إلى أن القرار الخاص بعقد المؤتمر لابد أن يكون من الحكومة، فالحكومة هي التي تطلب رسميا أن ينعقد هذا المؤتمر باسم مصر لأن عليها التزامات بضمان الحكم الرشيد وسيادة القانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية. وصرح عضو جبهة الانقاذ بأنه اقترح على الرئيس مرسي في لقائه به أن يرأس الرئيس بنفسه حكومة الوحدة الوطنية وأن يكون رئيسا للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء معا، وأن تكون الحكومة المشكلة من خبراء وأكفاء من مختلف الطوائف والأحزاب. وقال موسى إنه لا يرى أن المعارضة تعاني من يأس في الشارع المصري لأن المعارضة ليس في يدها إلا أن تطالب وتقترح وتعبئ الشارع تعبئة إيجابية خلف مشروع مصري ينقذ مصر، إنما مسئولية التنفيذ هي مسئولية الحكم . وقال رئس حزب المؤتمر إن الجمهورية الثانية بدأت بداية صحيحة بصندوق الانتخابات ولكن الديمقراطية لا تكتمل إلا بسيادة القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات ودستور رصين يجمع عليه الناس، إضافة إلى أن الديمقراطية تقوم على فرعين، الحكم والمعارضة، والمعارضة ليست كفراً.
