كرم جبر: الشعب خرج فى 30 يونيو ليبحث عن مُنقذ وشاء القدر أن يكون «السيسى» مصر الجديدة تجعلنا نفخر بمقولة «أنا المصرى كريم العنصرين» وزير الأوقاف: ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع فى سبع سنوات أشبه بالحلم.. ونرفع راية التجديد ولا مكان للمتطرفين وزيرة التخطيط: الدولة نفذت مشروعات بقيمة 4.4 تريليون جنيه من 2014 حتى الآن وزير الرياضة: 16 مليار جنيه حجم استثمارات وإنشاءات الوزارة.. ونعمل على بث روح الانتماء وزيرة التضامن: 50٪ زيادة فى قيمة المعاشات المنصرفة من 2018 حتى 2021 ل10.5 مليون مستفيد.. وارتفاع تكلفة الدعم النقدى من 3.8 مليار جنيه عام 2014 إلى 20 مليار جنيه عام 2021 إصدار قانون للمسنين خلال الفترة المقبلة.. وكارت ذهبى يمنح امتيازات لمن فوق الستين عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، ندوة بعنوان «30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة»، بحضور الوزراء د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى صالح الصالحى عضو مجلس الأعلى للإعلام، والدكتورة منى الحديدى عضو مجلس الأعلى للإعلام، والدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفى محمد الباز رئيس مجلس إدارة الدستور، والكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، والكاتب الصحفى هانى لبيب رئيس تحرير مبتدأ، والكاتب الصحفى خالد ناجح رئيس تحرير دار الهلال، والكاتب محمد أمين رئيس تحرير مجلة 6 أكتوبر، والكاتب وائل لطفى رئيس تحرير الدستور، والكاتبة شيماء جلال رئيس تحرير موقع الرئيس، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع. وفى بداية الجلسة ألقى الكاتب الصحفى كرم جبر كلمة قال فيها: «عندما خرج الشعب المصرى بكل طوائفه فى 30 يونيو، ليخلص مصر من بين أنياب وأظافر الجماعة الإرهابية، لم يكن الهدف هو فقط طرد جماعة شاردة أرادت التنكيل بالبلاد، ولكن التطلع إلى المستقبل ومواجهة الأزمات والتحديات واستعادة الدولة القوية المتعافية، التى لا تمد يدها لشقيق أو صديق ولا يشمت فيها الأعداء، وأن نسترجع الأمجاد التى حاولوا وأدها». وأضاف: «كان الناس يبحثون عن المنقذ والقائد الذى يستعيد مصر ويمضى بها إلى المستقبل، وشاءت الأقدار أن يتصدى للمهمة الشاقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى قال فى إحدى خطبه إنه وهو شاب كان يمر فى الشوارع والأماكن، ويقول «لو ربنا مكننى هخلى مصر أحسن بلد فى الدنيا»، وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى كلمته: «واتحدت إرادة المصريين والرئيس على هدف واحد «استعادة مصر» التى خرجت من أحداث 25 يناير مسخنة بالجراح ومكبلة بالمشاكل والأزمات وكنا ننام فى أحضان الحزن ونستيقظ على أصوات الرصاص والمتفجرات، وتحكم فى مصائرنا فئة عنيفة، لا تحكم بدستور أو قانون، ولا تعرف إلا الخروج عن مقومات الدولة الحديثة. وأضاف أن: «جماعة لا تعنيها مصر ولا شعبها ورئيسها المعزول يقول «ايه يعنى لما يموتوا شوية عشان الباقى يعيش»، جماعة تعلو بالوقوف فوق الأنقاض والدماء والأشلاء وليس بنشر الخير والنماء.. جماعة أرادت أن تمحو الهوية والسمات الأساسية للمصريين، وتستبدل سماحتها بالغلظة والتجهم، وتستبدل علمها ونشيدها وتفرط فى ترابها الوطنى، وجماعة خلقت الأزمات تلو الأزمات، ليظل الشعب مطحوناً ولا يرفع رأسه، من ظلام الكهرباء حتى طوابير الخبز وضحايا أنبوبة البوتاجاز ورغيف العيش وشغف الحياة وضيق الرزق، ولو استمرت، كان من المستحيل أن توفر رغيف خبز لشعب يتناول أكثر من 100 مليون رغيف فى طعام الإفطار فقط». وأوضح أنه لم يكن الخروج العظيم فى 30 يونيو لخلع أهل الشر فقط، وإنما لاستعادة دولة التاريخ والحضارة والسماحة والوسطية والاعتدال، دولة التعايش السلمى لجميع الفئات واحتواء الديانات والحضارات، وخلق منظومة هادئة من السمات والعادات والتقاليد، تنعكس سماتها على الشعب المصرى وتجعلنا نفخر بعبارة «أنا مصري»، فلم يكن الخروج العظيم فى 30 يونيو لخلع جماعة الشر، وإنما لتفويض الرئيس بأن يبنى الدولة الحديثة القادرة، استلهاماً من روح 30 يونيو، التى لخصها الرئيس فى جملة يرددها دائماً « تحيا مصر». وقال: «تحيا مصر» بالبناء وليس الهدم، بالأمل وليس اليأس بالقوة وليس الضعف، بالذهاب إلى المستقبل وبناء مصر الجديدة التى بدأ الطريق إليها من الخروج العظيم فى 30 يونيو، مصر الجديدة التى تحقق توازناً رائعاً بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية، فالإنجازات بلا إنسان يحميها ويصونها تضيع سدى والإنسان بدون حياة كريمة يبتلعه اليأس، مصر الجديدة التى تجعلنا جميعاً نفخر بمقولة «أنا مصرى – كريم العنصرين». واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلمته بالإعلان عن إطلاق مبادرة «30 يونيو والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة» اعتبارا من اليوم وتستمر لمدة عام، وقال «جبر» إنه سيتم عقد لقاء فى أول سبت من كل شهر على مدار العام على أن تختتم المبادرة فى 30 يونيو القادم بعقد مؤتمر إعلامى كبير يتم فيه الكشف عن ما تم إنجازه منذ انطلاق المبادرة. ومن جانبه أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى كلمته، أن ما أنجزته الدولة المصرية على أرض الواقع فى سبع سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أشبه بالحلم، وهو ما يشهد به القاصى والدانى، كما يشهد الجميع أيضًا أن الرئيس السيسى رجل حكيم وشجاع، أنقذ وطنه من الإرهاب، وصارت مصر فى عهده دولة ذات مكانة. وأضاف «جمعة»، أن وزارة الأوقاف المصرية استطاعت تخليص المنابر من دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب، مضيفا: «أننا فى وزارة الأوقاف نرفع راية التجديد، حيث تم تأليف وترجمة ونشر أكثر من (255) مؤلفا ومترجمًا فى الفكر الوسطى المستنير، مؤكدًا أنه لا مكان للمتطرفين أو المتشددين على منابر وزارة الأوقاف، وأن فهم صحيح الدين يسهم بقوة فى بناء شخصية سوية». وقال وزير الأوقاف «هناك زملاء عظام يواجهون كما نواجه الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، وهنا أشيد بشجاعة عدد من الزملاء فى ذلك، وهم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، والدكتور محمد بن مطر الكعبى رئيس هيئة الشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد غير قليل من الوزراء والمفتين والعلماء، مضيفا «ونحن نتتبع الفكر الإخوانى الإرهابى لنستأصله حيث كان، من خلال مؤتمراتنا الدولية وموفدينا ومبعوثينا لمختلف دول العالم، ومن خلال إصداراتنا المترجمة التى نرسلها لمختلف دول العالم، والتى صارت مطلوبة دوليًّا على نطاق واسع». وفى ختام كلمته أوضح وزير الأوقاف: «أننا نواجه التطرف لا التدين، كما أننا نواجه التسيب والانحراف سواء بسواء، ونعمل مع شركاء كثر داخليًّا وخارجيًّا على اجتثاث الفكر الإخوانى ونشر الفكر الوسطى المستنير، مؤكدًا أن أهم أعمدة الدولة هى رئيسها وعلمها ونشيدها الوطنى وجيشها وشرطتها وسائر مؤسساتها الوطنية». ومن جانبها استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطور التجربة التنموية لمصر فى الأعوام السبعة الأخيرة، مشيرة إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التى شهدتها مصر منذ عام 2011، موضحة أن الدولة أطلقت رؤية مصر 2030 فى 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، كما تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلى والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل. وتابعت «السعيد» أن الدولة اعتمدت مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل متناهى الصِغَر، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010، ويضاف إلى تلك الجهود قيام الدولة بتشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتى المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأشارت «السعيد» إلى التكلفة الإجمالية للمشروعات المُنتهية والجارى تنفيذها تبلغ نحو 4.4 تريليون جنيه خلال الفترة من «يوليو 2014 – يونيو 2021»، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه فى 22 قطاعا فى جميع محافظات الجمهورية، كما أشارت إلى تصدّر قائمة الاستثمارات، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، قطاع البترول والثروة المعدنية حيث بلغت الاستثمارات فى القطاع 1.2 تريليون جنيه، يليه قطاع الكهرباء، والذى بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة فيه 403 مليارات جنيه، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019. وحول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضحت «السعيد» أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية «محور البنية التحتية»، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019، كما أشارت إلى المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع النقل بقيمة 117 مليار جنيه، ونتج عن ذلك تحسّن ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019. وفيما يتعلق بقطاعى الصحة والتعليم قبل الجامعى، قالت الوزيرة إن قيمة المشروعات المنفذة بلغت حوالى 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل فى جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدات صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعى. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المبذولة فى الأعوام السبعة الأخيرة والتى أسهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى إنجازاتٍ ملموسة - قبل بداية أزمة كورونا - كثِمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التى نفذتها الدولة، حيث سجّل معدل نمو اقتصادى بلغ 5,6% قبل جائحة كورونا. كما حققت مصر قبل بداية الأزمة إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر 2030 فى العديد من المُؤشّرات، منها البنية الأساسية وتوافر الخدمات للمواطنين، وخدمات مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وجودة البنية الأساسية، وتنافسية السفر والسياحة. وحول خطط وبرامج الدولة المستقبلية لاستمرار مسيرة الإصلاح، أشارت «السعيد» إلى استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/ 2022 معدل نمو يبلغ 5.4٪، وإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، مؤكدة على استهداف البرنامج تنويع هيكل الإنتاج فى الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته، وتنمية دور القطاع الخاص، والاهتمام بالتعليم الفنى، وتشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. وقالت «السعيد» إن الدولة تسعى لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية، تأتى على رأسها مُبادرة «حياة كريمة» التى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، كما أسهمت فى التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices على منصات الأممالمتحدة، حيث تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مع مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، متابعة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، لتستهدف كل قرى الريف المصرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه فى إطار سعى الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء صندوق مصر السيادى فى 2018، وذلك فى إطار «رؤية مصر 2030»، ليصبح كيانا اقتصاديا كبيرا قادرا، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، بما يسهم فى خلق فرص استثمارية فى قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات. كما أشارت إلى إقرار الحكومة، ممثلة فى وزارتى التخطيط والبيئة، وثيقة «معايير الاستدامة البيئية، والتى تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% فى خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، وذلك فى إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافى الأخضر، وليكون لمصر السبق فى منطقة الشرق الأوسط فى هذا المجال، مشيرة إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة فى هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا. كما أكدت القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة «أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح فى جبل الزيت بمنطقة خليج السويس»، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ. وفى كلمته خلال الندوة،، قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن حجم الاستثمارات والإنشاءات فى قطاع الشباب والرياضة بلغ 16.6 مليار جنيه خلال ال 7 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة حققت ضمن مبادرة مراكز الشباب حوالى 4 مليارات جنيه. وأضاف «صبحى» أن دور الوزارة تكاملى مع كل مؤسسات الدولة وهناك رؤية للوزارة تعمل عليها وفق أطر علمية وتم تحديد الأطر الخاصة وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وأوضح أن الوزارة نفذت 5047 برنامجا شبابيا على مدار 7 سنوات وبلغ عدد المشاركين سنويا 13 مليون شاب بإجمالى 89 مليون شاب على مدار هذه الفترة. وأشار وزير الشباب إلى أن ارتفاع أعداد المشاركة جاء بسبب حرص الشباب على المشاركة فى تلك البرامج أكثر من مرة. وأضاف «صبحى» أن الوزارة تعمل على الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 17 سنة وأيضاً من 18 سنة وحتى سن الأربعين، وهناك برامج وتعاون مع وزارات التضامن والاتصالات، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط دعمت المشاريع العملاقة التى تم تشييدها خلال السنوات الماضية. وتابع فى كلمته قائلا: «سيتم تطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة حيث إن المستهدف 1000 مركز شباب فى 1500 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، كما أن هناك المشروع القومى لتطوير مراكز الشباب من حيث الشكل الإنشائى والشكل التشغيلى». وأضاف وزير الشباب أن مصر نجحت فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وطبقت إجراءات احترازية لمواجهة كورونا طبقت لأول مرة فى العالم، وهى الفقاعة الطبية، وكان هناك إشادات عالمية بالدولة المصرية لنجاحها فى تنظيم هذه البطولة، هذا بالإضافة إلى تنظيم بطولة العالم للجمباز وبطولة العالم للرماية، وأكد أن الوزارة عملت على تغيير المثل لدى الشباب من خلال البرامج الشبابية بتكلفة 5 ملايين جنيه لتطوير القدرات، والإسهام فى عودة الثقة للشباب من خلال التنسيق مع معهد التخطيط لتنمية قدرات الشباب. أما نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فقالت، خلال تصريحاتها بالندوة، إن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية التى شملت كثيرا من الفئات، لافتة إلى أنه تم كذلك الاهتمام بالتشريعات ذات الصلة مثل قانون الضمان الاجتماعى وحماية النساء من التحرش، إلى جانب مجموعة سياسات خاصة بالإسكان والمشروعات الصغيرة وجميعها يصب فى صالح الحماية الاجتماعية. وتابعت «القباج» أن ملايين الأسر تستفيد حاليا من الدعم بزيادة تتجاوز 200٪، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لغير القادرين، والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قانون لرعاية المسنين والاستفادة من خبراتهم. وأضافت وزيرة التضامن: «تواصلنا مع وزير النقل العام الماضى ليتم إعفاء من هم فوق السبعين عاما من أى أعباء مادية فى المواصلات العامة، وسوف يكون هناك كارت ذهبى للمواطنين المسنين فوق 60 يقدم العديد من المزايا لهم، وكذلك تم توفير 64.800 جهاز تعويضى للأشخاص ذوى الإعاقة. وأشارت إلى أن قاعدة بيانات برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضم 33.4 مليون فرد، كما أن هناك 14.1 مليون مستفيد من زيادة الدعم النقدى، والذى ارتفع من 3.8 مليار جنيه عام 2014 إلى 20 مليار جنيه فى عام 2021، بنسبة زيادة 500%. وحول تكافؤ الفرص التعليمية لكافة الطلاب، قالت الوزيرة إن 100% من أطفال تكافل ملحقون بالمدارس، وتم إعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وهناك 25 وحدة تضامن اجتماعى بالجامعات المصرية. كما تطرقت لملف تكافؤ الفرص الصحية، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أم ورضيع استفادوا من برنامج ال1000 يوم الأولى من حياة الطفل، بتكلفة 100 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير. وأضافت أنه تم دعم 480 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة بمليار جنيه خلال عامين، كما استفاد 42 ألف صياد من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بتكلفة 100 مليون جنيه. وحول التأمينات والمعاشات، قالت الوزيرة إن نقلة نوعية حدثت فى المنظومة، وتم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، تزيد بنسبة فائدة 5.9% سنويا لمدة 50 عاما، وبلغ إجمالى تكلفة العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسى 28 مليار جنيه، كما أن راتب المحال إلى المعاش سيكون بنسبة من آخر راتب حصل عليه، وذلك خلال فترة زمنية من 5 إلى 7 سنوات أو أكثر قليلا حتى يتم الوصول إلى النسبة المستهدفة بواقع 80٪ من آخر راتب. وأضافت أن قيمة المعاشات المنصرفة من عام 2018 وحتى عام 2021 زادت بنسبة 50% ل10.5 مليون مستفيد، وبالإضافة لذلك تم زيادة نسبة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالى قيمة المعاش، بتكلفة سنوية 25.1 مليار جنيه. ولفت إلى أن الوزارة قامت بدعم 20 مليون متضرر من جائحة كورونا بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. وقالت الوزيرة إنه تم دعم 300 ألف أسرة متضررة من كوارث وأزمات بقيمة 805 ملايين جنيه، وتم رفع قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وتم تخصيص 200 مليون جنيه من الوزارة والهلال الأحمر المصرى لإغاثة النكبات الإقليمية فى الدول العربية والإفريقية، وتم تأسيس وتجهيز 18 ألفا و500 وحدة سكنية بتكلفة 560 مليون جنيه فى المناطق المستحدثة المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة. وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج «فرصة» لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا، قام بدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر، استفاد منها 1.5 مليون فرد، منهم 75% من النساء. كما تطرقت لدور بنك ناصر الاجتماعى الذى يعد الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعى، مشيرة إلى أن البنك قام بتوفير قروض بلغت 41 مليار جنيه لإجمالى 835 ألف مستفيد، وبلغ حجم التمويلات 21 مليار جنيه.
