قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه يمثل خطوة مهمة للقطاع الخاص وهو قرار مهم طال انتظاره. ونوه خلال مداخلة هاتفية خلال، برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة " ON"، إلى أن المجلس القومي للأجور نجح في اجتماعه اتخاذ قرارين مهمين الأول هو تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه مطلع يناير 2022 والقرار الثاني هو تحديد العلاوة الدورية الخاصة بالقطاع الخاص لعام 2021. وتابع: "أن هناك مشكلة في قانون العمل يضع حد أدنى للعلاوة الدورية 7% من الأجر الأساسي وفي المقابل قانون التأمينات الجديد ألغى مفهوم الأجر الأساسي وأصبح وفقاً لأجر الاشتراك التأميني وهنا فارق كبير بين الحدين ومن ثم كانت هناك خطوات اتخذت بالتعاون مع هيئة التأمينات برئاسة اللواء جمال عوض لتحديد النسبة الجديدة التي تتناسب مع الحد الأدنى بما لايقل عن الحد الأدنى الموجود في قانون العمل بنسبة 7% من الأجر الاساسي وتم تحديدها بواسطة هيئة التأمينات بانها توازي 2.8% من الأجر التأميني الجديد وبذلك تم إقرار العلاوة الدورية في اجتماع الأمس بنسبة 3% لعام 2021 من الأجر التأميني بما لايقل عن 60 جنيه وسيتم تعميمها على كافة القطاع الخاص". وكشف أن القطاع الخاص الآن بات يمثل نحو 80% من الاقتصاد المصري ويضم الرافد الأكبر من العمالة قائلاً: " هذا القرار انتظره العاملون بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة وسيتم تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص فيما عدا بعض المنشآت التي تعاني من قصور مالي ستتقدم بطلب للمجلس القومي للأجور توضح فيه أسباب عدم مقدرتها على التنفيذ وسيتم دراستها وفقاً لكل حالة " وشدد على أنه اعتبارا من يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه ولأول مرة في تاريخ القطاع الخاص خاصة أن القطاع العام سبق وطبق القرار منذ فترة. وحول إلزامية التطبيق لاسيما تأثر بعض القطاعات من جائحة كورونا، قال الوزير: "قرار ملزم للجميع وعلينا أن نعلم أن كثير من شركات القطاع الخاص تحدد الحد الأدنى للأجور بالنسبة لها بشكل أكبر من 2400 جنيه من قبل إصدار القرار لكن القرار سيكون سارياً على الشركات والمنشآت التي لم تطبق هذا الحد اعتبارا من التاريخ المعلن مع الأخذ في الاعتبار بمراعاة ظروف المنشآت المتضررة والتي تعاني من قصوراً مالياً بسبب ظروف الجائحة". وحول الشروط الواجب توافرها في الشركات حتى يتم إعفاءها من تطبيق الحد للأجر، قال سعفان: "هناك شروط ومعايير بداية من تأثر بعض الشركات بجائحة كورونا مثل قطاع السياحة حيث لو كانت هناك بعض الشركات العاملة في هذا القطاع تعاني من أزمات سيتم دراسة كل طلب على حدة وفقاً لكل حالة في المجلس القومي للأجور". العلاوة الدورية بحد أدني 60 جنيها شهرياً.. 2400 جنيه حداً أدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص
