قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ل2400 جنيه يُمثل خطوة مهمة للقطاع الخاص، وهو قرار مهم طال انتظاره، موضحًا أن المجلس القومي للأجور، نجح خلال اجتماعه في اتخاذ قرارين مهمين، الأول هو تحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بقيمة 2400، ويبدأ تطبيقه مطلع يناير 2022، والثاني هو تحديد العلاوة الدورية الخاصة بالقطاع الخاص لعام 2021، لا سيما أن هناك مشكلة في قانون العمل، يضع حد أدني للعلاوة الدورية 7% من الأجر الأساسي. تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص خطوة مهمة للغاية وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن قانون التأمينات الجديد، ألغى مفهوم الأجر الأساسي وأصبح وفقًا لأجر الاشتراك التأميني، وهنا فارق كبير بين الحدين، ومن ثم كانت هناك خطوات جرى اتخاذها بالتعاون مع هيئة التأمينات برئاسة اللواء جمال عوض لتحديد النسبة الجديدة، التي تتناسب مع الحد الأدنى، بما لا يقل عن الحد الأدنى الموجودة في قانون العمل بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وجرى تحديدها بواسطة هيئة التأمينات بأنها توازي 2.8% من الأجر التأميني الجديد. وأردف وزير القوى العاملة، أن بذلك جرى إقرار العلاوة الدورية في إجتماع أمس، بنسبة 3% لعام 2021، من الأجر التأميني، بما لا يقل عن 60 جنيها، وسيجري تعميمها على كل القطاع الخاص، موضحًا أن القطاع الخاص، بات الآن يمثل نحو 80% من الاقتصاد المصري، ويضم الرافد الأكبر من العمالة. وأوضح أن هذا القرار، انتظره العاملون بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة، وسيجري تطبيقه على جميع العاملين بالقطاع الخاص، فيما عدا بعض المنشآت التي تعاني من قصور مالي، ستتقدم بطلب للمجلس الأعلى للأجور، توضح أسباب عدم مقدرتها على التنفيذ، وسيجري دراستها وفقًا لكل حالة.
