قال مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي:" إن مجموعة العشرين ستتعهد بخفض الدين العام، ولكن من المرجح ألا تتفق على أهداف ملموسة إلا في قمة زعماء المجموعة المقررة في سبتمبر المقبل". وقال أولي رين: "هناك التزام واضح بوضع خطط معقولة ومتوسطة الأمد لتعديل الهيكل المالي وأتوقع أن نعلن في البيان الختامي أننا سنضع سياسة أكثر دقة لمجموعة العشرين في قمة سان بطرسبرج." وكانت المجموعة التي تضم أكبر 20 اقتصادًا في العالم قررت العام الماضي في المكسيك وضع أهداف طموح لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة لما بعد عام 2016 وتحديد جداول زمنية واضحة لتحقيقها. وأضاف رين "نتوقع أن يكون لدينا مشاريع لمقترحات ملموسة بحلول ابريل كي يمكننا البناء عليها والاتفاق بشكل أكثر وضوحا على أهداف محددة نظرا لأنه من المهم الحفاظ على زخم تعزيز الأوضاع المالية" في ضوء مستويات الدين العام والخاص التي مازالت مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة. وأشار إلى أن الدين العام في أوروبا بلغ نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفي اليابان التي تريد تحفيز اقتصادها الراكد تجاوز الدين العام 200 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال رين : "ليس هناك سبيل آخر يمكن أن يغنينا عن الأهداف المالية متوسطة الأمد." ويرى صناع القرار في أوروبا أنه عندما يتجاوز الدين 90 % من الناتج المحلي الإجمالي فإنه يصير عبئا على النمو الاقتصادي نظرا لأن خدمة الدين تلتهم موارد الدولةز