منذ إعلان تأسيسها فى عهد محمد سعيد باشا عام 1854 حتى اليوم شهدت «قناة السويس» عدداً من القرارات المصيرية والمهمة التى غيرت من خريطة أهم مجرى ملاحى عالمى. بينها قرار «حكومة الوفد» الذى ألغى معاهد عام 1936 استجابة للحركة الوطنية الشعبية، لينهى حلم الشركة الفرنسية فى مد الامتياز الخاص بإدارة وتشغيل القناة. بدأت القرارات بإعلان حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشا إلغاء معاهدة 1936 مع بريطانيا انتقالاً إلى قرار تأميم القناة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1956، مروراً إلى إعادة افتتاحها فى عهد الرئيس محمد أنور السادات، وصولاً إلى ثورة التطوير والتنمية التى أحدثها الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرار عام 2014 فى شأن حفر قناة جديدة موزاية للقناة الرئيسية. وتحل بعد غد السبت الخامس من شهر يونيو الذكرى ال45 لإعادة افتتاح قناة السويس، عندما أراد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن يمحو الشعور ب«الهزيمة» من ذاكرة المصريين فقرر فى الخامس من يونيو 1975 أى بعد مرور عامين فقط على انتصارات أكتوبر المجيدة 1973 إعادة افتتاح قناة السويس أمام الملاحة الدولية بعد أن أغلقت لمدة 8 سنوات من قبل العدوان الإسرائيلى فى مثل ذلك اليوم من عام 1967. ونحن نحتفل بذكرى هذه المناسبة الوطنية نفخر بما نشاهده اليوم من إنجازات حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع من أبرزها قرار حفر «قناة» جديدة موازية لقناة السويس فى 5 أغسطس 2014 والذى تم فى زمن قياسى وتدعيمها بالعديد من المشروعات العملاقة فى مجالات التنمية والاستثمار بما يعود بالنفع على جميع دول العالم ويحقق التنمية المستدامة لمصر وشعبها، لتنضم تلك الإنجازات إلى جملة القرارات السابقة. قرار حكومة الوفد كان أول قرار يخص مرفق قناة السويس ل«حكومة الوفد» برئاسة مصطفى النحاس باشا والتى نجحت فى أكتوبر 1951 فى إلغاء معاهدة 1936 التى حالت دون محاولات الشركة الفرنسية برئاسة «جاك جورج بيكو» المدير العام قبل التأميم مد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة، لتعلن حكومة الوفد إلغاء المعاهدة المذكورة استجابة من حزب الوفد للحركة الشعبية الوطنية الوطنى رغم أن الشركة أرسلت العديد من المذكرات إلى فرنسا، وبريطانيا، وأمريكا، وإيطاليا تحذر من المصاعب التى ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول فى مفاوضات دولية حول هذا القناة قبل أن يتطور التيار الوطنى المصرى ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات. قرار التأميم تلى قرار التأميم قرار الوفد الذى يعد من أبرز القرارات التى غيرت من واقع قناة السويس لتعود ملكية إدارتها وإدارة أموالها وتشغيلها إلى المصريين بعد أن منح محمد سعيد باشا الشركة الفرنسية برئاسة «فرديناند ديلسبس» امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عاماً، وقد حاولت الشركة الفرنسية فى عام 1905 تمديد حق الامتياز ل50 عاماً إضافية إلا أن تلك المحاولات بات بالفشل بعد إلغاء معاهدة 1936 فى العام 1951، ثم قيام الرئيس جمال عبدالناصر بإعلان تأميم القناة فى يوليو عام 1956 وقد تسبب ذلك فى إعلان بريطانيافرنسا بمشاركة إسرائيل الحرب على مصر ضمن العدوان الثلاثى والذى انتهى بانسحابهم تحت ضغوط دولية ومقاومة شعبية. نص قرار التأميم «باسم الأمة.. باسم الأمة» رئيس الجمهورية.. مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الأقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة. مادة 2: يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.. هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية, ويكون لها فى سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. مادة 3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه، أو صرف أى مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية. مادة 4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب، إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية. مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة، وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلا عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض. مادة 6: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. قرار إعادة افتتاحها كان قرار إعادة افتتاح إقليم قناة السويس أمام الملاحة الدولية فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات أيضاً من القرارات الهامة خاصة أن اختيار توقيت الفتح والتشغيل وافق يوم الخامس من يونيو عام 1975، نفس اليوم الذى قرر «العدوان الثلاثى» على مصر فى أعقاب نكسة 1967 غلق القناة وزرع محيطها بالألغام والمتفجرات وتعطيل حركة الملاحة العالمية بشكل شبه كلى، ليصل موعد الافتتاح رسائل سياسية إلى قوى الاستعمار التى حاولت فرض إرادتها على الشعوب ونهب ثرواتها مفادها «أن مصر لن تركع مهما حاول المحتل فرض نظرية الأمر الواقع على شعوب العالم». قرار حفر قناة جديدة كما يعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 5 أغسطس 2014 ضمن القرارات المصيرية لقناة السويس، والذى لم يقل أهمية عن القرارات السابقة، حيث تقرر فى ذلك التوقيت البدء فعلياً فى إنشاء مجرى ملاحى جديد لقناة السويس وتعميق المجرى المحلاى الحالى وتنمية محور قناة السويس بالكامل، بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستى وصناعى عالمى متكامل اقتصادياً وعمرانياً ومتزن بيئياً، ويسعى إلى جعل الإقليم محوراً مستداماً ينافس عالمياً فى مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة. وفى 6 أغسطس 2015، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أهم تطوير شهده تاريخ قناة السويس، حيث وقع وثيقة التشغيل الفعلى لمشروع قناة السويس الجديدة، وهى بطول 35 كيلومترًا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التى يبلغ طولها 190 كيلومترا. أهمية القناة الجديدة أما بالنسبة لقناة السويس الجديدة هى استكمال للازدواج الكامل للقناة الرئيسية من الكيلومتر 61 وحتى الكيلومتر 95 طبقاً للترقيم الكيلومترى للقناة، وقد تم افتتاحها فى 6 أغسطس 2015 بطول 35كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37كم ليصبح الطول الإجمالى للمشروع 72كم من الكيلومتر 50 إلى الكيلومتر 122. وكان الهدف من مشروع «قناة السويس الجديدة» تلافى المشكلات للقناة القديمة من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد على 11 ساعة فى منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدما بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، مما سيسهم فى زيادة دخل القناة مستقبلاً بنسبة 259%، وقد تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى استعانت ب17 شركة وطنية مدنية تحت إشرافها. وساهمت قناة السويس الجديدة فى تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستى وصناعى عالمى متكامل اقتصادياً وعمرانياً ومتزن بيئياً، كما جعلت القناة الجديدة الإقليم محوراً مستداماً ينافس عالمياً فى مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة، وربط محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب فى مجالات النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات. تاريخ إنشاء قناة السويس تعود فكرة إنشاء القناة السويس للعام 1798 مع قدوم الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلا أن تلك الخطوة لم تكلل بالنجاح، قبل أن يعيد فرديناند ديليسبس عام 1854 طرحها على محمد سعيد باشا، الذى منح بموجبه الشركة الفرنسية امتياز حفر وتشغيل القناة لمدة 99 عاما. واستغرق بناء القناة السويس «10 سنوات من 1859 إلى 1869»، حيث ساهم فى عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصرى، مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وتعد قناة السويس أهم ممر مائى دولى اصطناعى ازدواجى بطول 193 كيلومترا يربط بين البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتنقسم طولياً إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة، وعرضياً إلى ممرين فى أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن فى اتجاهين فى نفس الوقت بين كل من قارة أوروبا وآسيا، وتعتبر أسرع ممر بحرى بين القارتين وتوفر نحو 15 يوماً فى المتوسط من وقت الرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
