ركزت الصحف الصادرة اليوم على زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لسيناء وأصداء محاكمة رموز نظام مبارك وتصريحات قيادات جماعة الإخوان المسلمين حول الشريعة الإسلامية . «لن نرضى بغير الشريعة الإسلامية بديلاً».. بهذه الجملة الجازمة بدأ القيادى الإخوانى البارز صبحى صالح، كلمته فى ندوة «مصر ما بعد الثورة»، والتى عقدتها الجماعة مساء أمس الأول، فى مدينة كفر الدوار بالبحيرة، والتى نقلتها المصرى اليوم مؤكداً أن الأقباط لو علموا ما لهم من حقوق فى الشريعة الإسلامية لقالوا «الإسلام هو الحل». وقال صالح فى كلمته: «من حق كل مصرى أن يترشح لأى منصب يراه، ومن حق الناخب أن يقول نعم أو لا، ومن هذا المنطلق فإن الإخوان لا يقبلون أن يشغل منصب رئيس الدولة قبطى أو امرأة، هو يستطيع أن يترشح براحته وأنا أنتخب من أريد براحتى». وأضاف صالح: «لدينا مشكلة تكمن فى وجود بقايا العهد البائد، من أمثال أعضاء المجالس المحلية، وعددهم 53 ألف لص، يجب أن يرحلوا فوراً»، مستنكراً نشر بعض وسائل الإعلام أنه قال فى أحد المؤتمرات إن «الإخوان يؤيدون البرادعى». وقال: «ليه.. أهبل أنا ولاّ شارب حاجة، حتى أؤيد شخصاً قبل الانتخابات ب6 شهور، الإخوان ليسوا حمقى ولا بُلهاء حتى يفعلوا ذلك». وأضاف صالح: «لاتزال المؤسسات الإعلامية بعد الثورة بها بقايا أصدقاء لإسرائيل، ولن نقبل بأى فصيل يقيم حملة مجنونة على الإخوان». ثروة الشريف 29 مليار وعن ثروة صفوت الشريف أوضح مصدر رقابى ل«الشروق» طلب عدم كشف هويته أن ثروة الشريف وأفراد أسرته داخل وخارج مصر «تقدر بنحو 29 مليار جنيه، إذ يمتلكون 6 قصور فى منطقتى القاهرةالجديدة والساحل الشمالى، و8 فيللات ونحو 15 شقة، وأراضى، كما أنهم يمتلكون 17 شركة للدعاية والإعلان والإنتاج السينمائى، وعقارات فى دول أوروبية من بينها قصر فى لندن يقدر بنحو 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحسابات البنكية الضخمة فى الداخل والخارج». وأثناء خروجه فى الطريق إلى محبسه بعد تجديد حبسه التف حوله المارة مرددين «هاتوا فلوسنا يا حرامية». وبحسب التقرير المبدئى للجنة الفنية المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص جميع القرارات الإدارية الخاصة بالشريف «استغل الشريف منصبه كوزير للإعلام وكرئيس لمجلس الشورى فى الحصول على هدايا ورشاوى لاتخاذ قرارات إدارية لصالح أشخاص بعينهم وهو ما يمثل ارتكابا لجرائم تلقى الرشوة المقترنة بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليها وتربيح الغير على حساب أشخاص آخرين وعلى حساب المصلحة العامة». تنحى بدون ضمانات وفى الاخبار التى رصدت التفاصيل اليومية للرئيس السابق مبارك فى مستشفى شرم الشيخ الدولى والذى أكدت فيها، أن مبارك يطلب من الممرضين إيقاظه لصلاة الفجر التى يؤديها إما وهو نائما على السرير أو وهو جالسا.. كتب عبد القادر شهيب فيها أن قرار تنحي مبارك أو تخليه عن الحكم اتخذه كل المحيطين به ، باستثناء أفراد أسرته وعدد محدود جدا من مسئولي الرئاسة.. لكن هذا القرار لم يتم إبلاغ مبارك به وبضرورة الاسراع بإعلانه إلا بعد ظهر اليوم التالي »الجمعة 11 فبراير«. وأضاف أن قرار التنحي أو التخلي عن السلطة لم يتضمن أية ضمانات قدمت للرئيس السابق لحمايته من الملاحقة القضائية، خاصة من القوات المسلحة التي كلفت في بيان التنحي بإدارة شئون البلاد. وهو التكليف الذي كان الحل الوحيد أمام هؤلاء المحيطين بالرئيس السابق منذ يوم الاثنين السابع من فبراير، وكشف عنه عمر سليمان لمن التقي بهم يومها من بعض 2الشباب.. ثم صار هذا التكليف أمرا واقعا عندما سبق المجلس الأعلي للقوات المسلحة رئيسه الاعلي السابق واجتمع لأول مرة بدونه وأعلن بيانه الأول في التليفزيون الرسمي الذي قال فيه إنه مستمر في الاجتماع لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البلاد في هذا الوقت العصيب.. وتم هذا الإعلان قبل إذاعة الخطاب الثالث لمبارك الذي قرر فيه نقل سلطاته إلي نائبه عمر سليمان. حقائب حسين سالم ومن الوفد نقرأ إكتشاف اللجنة المشكلة من جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة ومكتب الاثار مفاجأة من العيار الثقيل ، فى فحص 100 حقيبة خاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم كانت فى طريقها الى جدة على متن طائرة مصر للطيران . تبين للجنة من الفحص أن الشحنة قامت شركة تصدير بانهاء إجراءاتها لصالح رجل أعمال فلسطينى متجهة الى جدة على أن تقوم باستلامها هناك أميرة سعودية ، وتحتوى الحفائب التى تم فحصها على متعلقات خاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم من بينها تحف وأنتيكات وألبومات صور تذكارية مع الرئيس المخلوع وبعض الاوراق ومتعلقات خاصة بالأسرة . علمت الوفد أن اللجنة ما تزال تفحص بقية الحقائب واللجنة الآثارية تواصل عملها فى فحص الانتيكات والتحف والموجودة لتحديد ما أن كان من بينها قطع أثرية . صالح يعلن التنحى بدورها وفى الشأن اليمنى نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن حزب المؤتمر الشعبى الحاكم فى اليمن، الذى يرأسه على عبد الله صالح، موافقته على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة فى البلاد، عن طريق إعلان الرئيس عبد الله صالح تنحيه عن الحكم خلال أسابيع من توقيع المبادرة الخليجية وتسليم السلطة إلى نائبه مقابل منحه الحصانة من المحاكمة. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق الشامى، إن الحزب أبلغ وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى موافقته بالكامل على المبادرة الخليجية التى تنص على تنحى الرئيس صالح وتسليم السلطة لنائبه فى غضون شهر من توقيع اتفاق مع قوى المعارضة مقابل منحه حصانة من المقاضاة. وأعلن ائتلاف المعارضة اليمنية، عن ترحيبه بموافقة الرئيس اليمنى والحزب الحاكم على المبادرة الخليجية وتسليم السلطة، لكنه أكد أن هناك بعض الشروط لا يقبلها فى هذه المبادرة، مثل منح عبد الله صالح وأسرته حصانة من المقاضاة، ويأتى ذلك فى وقت شهدت فيه مدن اليمن حالة عصيان مدنى ومظاهرات حاشدة تطالب برحيله.
