تقدم الدكتور حسين زايد - الأمين العام المساعد، وعضو مجلس الشورى- بطلب مناقشة لمجلس الشورى، وقع عليها أكثر من 20 عضوًا؛ وذلك لتهدئة الأوضاع فى بورسعيد. ويحتوي الطلب على عدة بنود على رأسها: اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحًا فى أحداث بورسعيد الأخيرة، ولم يكن يحمل سلاحًا أو يهاجم منشأة من شهداء، ومصابي ثورة 25 يناير. وأضاف الطلب ضرورة الإعلان عن بدء التحقيق فى الأحداث عن طريق قاضي التحقيق، وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة ببورسعيد بالإضافة إلى نقل معتيدي الإجرام من سجن بورسعيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة، واستغلال فترة الطوارئ؛ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح، واستلام الجيش محيط السجن، وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة، وتأمين الأفراد ابتداءً من يوم 6/3/2013 على أقصى تقدير. وطالب زايد المجلس بإخطار الوزارات والجهات المعنية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ بنود المبادرة.