متابعة لحظية.. شفافية فى الأداء.. تطوير مستمر للمؤشرات.. وتحقيق الاستدامة المالية قاد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، منذ توليه مسئولية الحكم فى 11 يناير 2020م، حملة تغيير وتطوير كبرى فى مختلف القطاعات العُمانية، لدعم تحقيق الرؤية المستقبلية للسلطنة «عُمان 2040» التى انطلقت مطلع العام الجارى وتستمر لمدة عقدين من الزمان، لتصبح عُمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة بحلول عام 2040م.. وقد حرص السلطان هيثم بن طارق على إطلاق الرؤية فى موعدها دون أى تأجيل رغم ظروف جائحة كورونا، وعلى مدار عدة شهور قبل إطلاقها أصدر سلطان عُمان عشرات المراسيم لمواكبة الرؤية ودعم تنفيذها وتمهيد كافة الطرق لنجاحها وفقًا لما هو مخطط لها. المرجع الوطنى للتخطيط تحظى رؤية «عُمان 2040» باهتمام مباشر من السلطان هيثم بن طارق، ويتابع على مدار الساعة آلية تنفيذها على أرض الواقع، ويوجه دومًا بتذليل كافة العقبات التى تواجهها، حيث تُعد الرؤية المرجع الوطنى للتخطيط الاقتصادى والاجتماعى للسلطنة حتى عام 2040م، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية. وقد انطلقت «رؤية 2040» فى مسارها التنفيذى مع بداية عام 2021م الجارى، وفق مجموعة من الأولويات الوطنية والأهداف والمؤشرات المحلية والدولية، وتم إنشاء وحدة خاصة لمتابعة تنفيذ الرؤية بشكل دورى، تقوم بمتابعة ومساندة الجهات العُمانية المعنية بالتنفيذ من خلال منهجية عمل معتمدة من قبل كافة الجهات، وتُقدم الوحدة الدعم والتأكد من مستويات الجودة والعمل على توفير بيئة محفزة لتنفيذ البرامج وخطط العمل، إلى جانب تمكين الجهات من تطوير خدماتها بناء على منهجيات تحسين وتطوير الخدمات فى أفضل الممارسات الدولية. الإصلاح الاقتصادى ولمَّا كان «الاقتصاد والتنمية» محورًا أصيلًا من محاور الرؤية الأربعة، فتعمل الحكومة العُمانية وفقًا للرؤية وبكل جهدها، على بناء اقتصاد بنيته تنافسية منتج ومتنوع يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيره القطاع الخاص، ويحقق تنمية شاملة مستدامة فى السلطنة. وقد قاد السلطان هيثم بن طارق أيضًا، خطة طموحة وحكيمة للإصلاح الاقتصادى فى السلطنة على مدار الأشهر الماضية لمواجهة الأوضاع العالمية غير المسبوقة وتداعيات جائحة كورونا، كان آخرها إقراره خطة التحفيز الاقتصادى التى تشمل العديد من التحفيزات والمبادرات لتعزيز الاقتصاد الوطنى، والتى تتواءم مع خطة التوازن المالى متوسطة المدى (2020 – 2024) التى تُهيئ الظروف المالية للرؤية المستقبلية. وتشكل إجراءات إعادة الهيكلة المالية الجارية حاليًا فى السلطنة، مكونًا أساسيًا فى جهود تعزيز التنويع الاقتصادى والاستغناء بشكل نهائى عن الاعتماد على إيرادات النفط، لذلك فإن المضى قدمًا فى تطبيق السياسات والإجراءات التى تضمنتها خطة التوازن المالى متوسطة المدى، وعلى الرغم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المؤقتة التى قد تصاحبها، إلا أنها ستساهم فى نجاح تحقيق الاستدامة المالية كأحد ممكنات رؤية 2040، من خلال تحسين المركز المالى للسلطنة وخفض الدين العام ورفع التصنيف الائتمانى لها، وكذلك قدرتها على توفير مناخ تنافسى للاستثمارات والمشروعات التى تفتح الباب أمام توفير فرص عمل تستوعب نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل، كما ستمكن المستثمرين ورواد الأعمال من تطوير أعمالهم التجارية، وما يعنيه ذلك من تحقيق معدلات نمو اقتصادى أعلى وتعزيز الإنتاج والتصدير والمضى فى مسار الرفاه الاجتماعى المستهدف وفق الرؤية المستقبلية للسلطنة. توسيع روافد الإيرادات تهدف هذه الإجراءات إلى توسيع روافد الإيرادات غير النفطية كمصدر مستدام للمالية العامة، وبدءًا من أبريل الماضى تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض السلع والخدمات، ومن المتوقع أن تساهم هذه الضريبة فى تعزيز الإيرادات العامة بما يعادل نحو 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى للسلطنة، وبالتوازى مع جهود التوازن المالى تبدو المالية العامة ملتزمة بشكل جيد بجهود الترشيد وخفض العجز المالى والدين العام. وحسب بيانات وزارة المالية العُمانية سجلت الميزانية العامة للدولة تراجعًا فى الإنفاق العام خلال العام الجارى، وأعلنت السلطنة عن تخصيص بند خاص فى الميزانية لخدمة الدين العام مع تخصيص 1.2 مليار ريال عُمانى لهذا البند ويتم سدادها وفق الجدول الزمنى المعتمد، ويصل حجم العجز المالى لهذا العام نحو 2.2 مليار ريال عُمانى ويتم تمويله عبر الاقتراض الخارجى والمحلى، مع سداد نحو مليارى ريال عُمانى من أصل القروض ما يضع إجمالى الاحتياجات التمويلية لهذا العام عند نحو 4.2 مليار ريال عُمانى، وبينما يمكن أن يخفف تعافى أسعار النفط حاليًا نسبيًا من حجم العجز المالى لكن تظل أعباء التمويل عند مستوى مرتفع مما يقتضى المضى قدمًا فى خطة التوازن المالى التى تستهدف أيضًا إعادة توجيه دعم الطاقة والوقود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية فى الوقت نفسه. وعلى مدى السنوات الماضية ومنذ تراجع النفط فى عام 2014 اتخذت السلطنة نهجًا تدريجيًا فى التكيف مع تبعات أزمة تراجع النفط حيث تم خفض الإنفاق الحكومى مع زيادة مصادر الإيرادات غير النفطية وتعديل ضريبة الدخل على الشركات ورفع بعض الرسوم الحكومية، فضلًا عن إعادة توجيه الدعم الحكومى، وحسب ما أعلنته الحكومة العُمانية رسميًا فإن 20% من الآثار المالية التى أنجزتها جهود التكيف المالى جاءت بدعم من الإيرادات غير النفطية. الأثر المالى للإجراءات من ناحية أخرى، من المقدر أن يبلغ إجمالى الأثر المالى للإجراءات المتخذة فى خطة التوازن المالى خلال عام 2021م نحو 3.5 مليار ريال عُمانى، وذلك من خلال حصيلة ضريبة القيمة المضافة، وتحسين العائد من الاستثمارات الحكومية، وتوسيع وعاء الضريبة الانتقائية وتحسين التحصيل الضريبى.. وقُدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2021م بنحو 3.2 مليار ريال عُمانى وبنسبة 37% من إجمالى الإيرادات، منها إيرادات ضريبية بنسبة 51%، و49% إيرادات غير ضريبية مرتفعة بنسبة 33% عن المتوقعة لعام 2020م، مع الأخذ فى الاعتبار النتائج الفعلية للعامين 2018م و2019م والنتائج المتوقعة لعام 2020م التى تأثرت بجائحة كورونا من حيث النشاط الاقتصادى وانعكاسه على الضرائب والرسوم المتوقع تحصيلها. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 413 مليون ريال عُمانى فى العام الجارى، مرتفعة بمعدل أربعة أضعاف عن المقدر فى عام 2020م وهو 100 مليون ريال عُمانى.. كما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل –على الشركات والمؤسسات – العام الجارى نحو 400 مليون ريال عُمانى بتراجع نسبته 27% عن المتوقع تحصيله العام الماضى، ويعزى ذلك إلى التأثر بالوضع الاقتصادى فى العام الماضى وإلى التأثير المباشر لجائحة كورونا.. ومن المتوقع أيضًا أن تبلغ إيرادات الحكومة من خلال توريد توزيعات أرباح جهاز الاستثمار العُمانى العام الجارى نحو 800 مليون ريال. شفافية تطورات الوضع وحتى الآن حققت جهود إعادة هيكلة المالية نتائج جيدة ويجرى تنفيذ خطة التوازن المالى متوسطة المدى بشكل حثيث وهو ما أثمر عن خطوة أولى على طريق تحسين التصنيف الائتمانى، فبعد تخفيضات متوالية للتصنيف الائتمانى للسلطنة أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» على تصنيف السلطنة السابق مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد قدمت وزارة المالية العُمانية خلال العام الجارى مبادرة جيدة للغاية، فيما يتعلق بالإعلان بشفافية عن تطورات الوضع المالى من خلال نشرة الأداء المالى الشهرية، والتى تقدم رصدًا لتطور الوضع المالى وحجم الدين العام وعمليات سداد القروض، ويجد التوجه نحو الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالوضع المالى دعمًا إضافيًا من البيانات الدورية التى يتم إعلانها من قبل البنك المركزى العُمانى والمركز الوطنى للإحصاء والمعلومات.
