انفراد..

دمج تعيين دفعتى 2010 و2011 فى النيابة العامة

وافق مجلس القضاء الأعلى، على دمج دفعتى 2010 و2011 لخريجى الشريعة والقانون والحقوق، للتعيين فى النيابة العامة خلال الأيام القادمة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وحامد عبدالله نائبى رئيس محكمة النقض، وسمير أبوالمعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبشرى فيليبس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا، وطلعت إبراهيم النائب العام.
وتقرر إعداد جدول زمنى مكثف للانتهاء من مقابلات واختبارات خلال فبراير الجارى ومارس القادم، للراغبين فى شغل وظيفة معاون نيابة عامة من الحاصلين على ليسانس الشريعة والقانون والحقوق.
وألمح مصدر قضائى بالمجلس الأعلى للقضاء، عن اعتماد تعيين دفعتى 2010 و2011 فى النيابة العامة خلال منتصف إبريل القادم، تمهيدًا لتصديق رئيس الجمهورية على قرار تعيينهم، وقيامهم بأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل القاضى أحمد مكى بقاعة ديوان الوزارة، قبل توزيعهم للعمل فى النيابات بالقاهرة والمحافظات.
وأشار المصدر إلى سابقة الدمج لدفعتين متتاليتين لخريجى الشريعة والقانون والحقوق من قبل المجلس الأعلى للقضاء للتعيين بالنيابة العامة منذ سنوات.
يذكر أن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة قد عين دفعتى 2008 و2009 بالدمج فى عام 2011، وصدق على القرار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم آنذاك.