فجرت واقعة انتحار مريض داخل مركز ندي بالمقطم لعلاج الإدمان ، عن مفاجآت مثيرة . انتقل اسماعيل حفيظ مدير نيابة حوادث جنوبالقاهرة لمناظرة الجثة ، حيث تبين أن المركز يشبه سلخانة لتعذيب المرضي لمنعهم من الخروج ، بهدف الحصول من أهاليهم علي 5 الف جنيه شهريا مقابل علاجهم . والمفاجأة الأخري أن المشرف علي المركز محمد جمال صاحب مركز حماية لحقوق الإنسان. تبين من التحقيقات التي تجريها نيابة حوادث جنوبالقاهرة أن المجني عليه "علاء نبيل " انتحر داخل المصحة بسبب التعذيب الذي تعرض له بدلا من علاجة ، وعدم تصديق أهله لروايات تعذيبه وسحله علي يد الأطباء . وحصلت النيابة علي فيديو ، يظهر فيه تعذيب المرضي وهم عرايا ومقيدى الرجلين والقدمين، وإدخال العصا فى أماكن حساسة من جسدهم، وحلق شعره بطريقة بشعه ، بهدف ايهام اسرته بانه غير مؤهل للتعامل مع المجتمع ، وأنه مازال بحاجة الي علاج ، لإجبار أسرته علي دفع 5 آلاف جنيه شهريا. استمعت النيابة لأسرة المنتحر التي أكدت أن المريض كان يشكو لهم عن تعذيبه وتعريته ، إلا أنهم لم تصدقه اعتقادا أنه يخلق روايات من للهروب من العلاج ، حيث كانت إدارة المستشفي تقوم بوضع جميع وسائل الراحة والترفيه أثناء زيارة المريض. وكان الأطباء المعالجون للمريض يوهمون أسرة المريض بأنه سيتعلل بحجة سوء المعاملة بهدف عدم استكمال علاجه. واعترفت أسرة المنتحر بأنهم قاموا بالتعدي علي المركز حينما تذكروا حديث ابنهم عن التعذيب ، وحطموا كل نوافذ المركز ، وهرب جميع النزلاء للتخلص من حملة التعذيب التي يتعرضون لها بدلا من العلاج . وأضافت في أقوالها للنيابة أنها عثرت علي جهاز لاب توب به صور وفيديوهات للنزلاء ومنهم ابنهم يتعرض لتعذيب على يد الممرضين والموظفين. وتبين من مناظرة النيابة للجثة ، وجود آثار تعذيب على جسم المجنى عليه وتجمع دموى حول عنقه، وأمرت النيابة بإحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان ما إذا كان المجنى عليه انتحر، أو تم التخلص منه خوفا من افتضاح أمر المركز. وانكر الناشط الحقوقي محمد جمال ارتكاب وقائع التعذيب قائلا "كيف ادافع عن حقوق الإنسان واتهم انا بتعذيبهم" وأكد للنيابة أن دوره إشرفى فقط علي المركز وأن الدكتور أحمد سمير صاحب المركز. أمرت النيابة بحبس جمال 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ، واستدعاء صاحب المركز وجميع الأطباء والممرضين العاملين به. كما أمرت النيابة باستدعاء كل النزلاء الذين هربوا من المركز، والذين ظهروا فى مقاطع الفيديو للاستماع إلى أقوالهم. كما أمرت النيابة بالتحفظ على أدوات التعذيب التى يستخدمها موظفو المركز فى تعذيب النزلاء. وطلبت استدعاء مسئولى وزارة الصحة ونقابة الأطباء للاستماع إلى أقوالهم فى كيفية وعدم مراقبة مركز للإدمان، وبيان ما إذا كان المركز حاصلا على ترخيص من وزارة الصحة من عدمه، كما قررت انتداب لجنة من وزارة الصحة لفحص المركز