في تقرير خاص عن الشرطة المصرية في مصر ما بعد الثورة... قالت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية إنه في ظل الإفلات المستمر من العقوبة والدعم القوي من الرئيس الإسلامي "محمد مرسي." اتُهمت الشرطة المصرية بإطلاق موجة من العنف الزائد ضد المتظاهرين وسحل المحتجين واستخدام القوة المفرطة في الاشتباكات المشتركة في معظم أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي، مستعيدة بذلك سمعتها السيئة التي كانت في عهد "مبارك" باعتبارها أداة للقمع ضد كل من يقف مناهضًا للنظام الحاكم. وأوضحت الشبكة أنه خلال الأسبوع الماضي مع وقوع ما يقرب من 60 قتيلا ومئات الجرحى، عادت قوات الأمن إلى الظهور على الساحة السياسية كلاعب مهم بعد أن أمضت عامين من التهميش والإزدراء منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" وغير راغبة في العودة بكامل قوتها إلى الشارع مرة ثانية. وعلاوة على ذلك، فإنه بدا من الواضح أن الرئيس "محمد مرسي"، الذي اضطهدت جماعته على يد قوات الأمن عقود طويلة، في حاجة ماسة إلى خدمات الشرطة سيئة السمعة لحماية قبضته التي لا تزال هشة على السلطة. وعلى شاشات التليفزيون، شكر الرئيس "مرسي" في كلمته يوم الأحد الماضي قوات الشرطة لاستجابتها على الاحتجاجات التي قتل بعد يوم واحد فيها العشرات من المتظاهرين في مدينة "بورسعيد" الساحلية. ولفتت الشبكة إلى أن الاستجابة الغاضبة للشرطة على التظاهرات وأعمال الشغب التي استهدفت بعض مراكز الشرطة وأسفرت عن مقتل ضابطين كشفت عمق سخط وستياء قوات الأمن وجهازه الذي كان في وقت سابق صاحب يد عليا وقوية. وأكدت الشبكة أنه منذ سقوط "مبارك"، أصبحت الشرطة فاقدة لمعنوياتها العالية وأصيبوا باليأس وعاشوا في حالة من الفوضى، ولكنهم الأن يشيرون إلى رغبتهم في العودة إلى مكانتهم التي اعتلوها أيام العهد البائد الذي خولهم صلاحيات مطلقة وغير محدودة في الاعتقال وغيره من أعمال القمع. ومن جانبه، قال "نجاد البراعي" محامي حقوقي "الشرطة رأت الاحتجاجات كفرصة لإظهار قوتهم واستعراض قدراتهم على سحق المتظاهرين، حيث كانوا يعلمون جيدًا أن لديهم غطاء سياسي الذي من خلاله عمدوا إلى استخدام القوة." وانتهت الشبكة قائلة إن الأسبوع الماضي خير دليل على تحليلها.
