رحب قضاة مصر بقرار المحامي العام لنيابات الجيزة تحت إشراف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المستشار وليد الشافعي إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة 18 ديسمبر القادم لنظر الدعوى. كان المستشار الشافعي قد تقدم ببلاغ ضد تصريحات الدكتورة مؤمنة كامل، الفائزة بمقعد الكوتة عن الحزب الوطني بأكتوبر، والتي أساءت فيها إلى الشافعي بعد تصريحاته بوجود تزوير داخل لجان الدائرة لصالحها واحتجازه داخل مدرسة البدرشين الإعدادية بنين من قبل رجال الشرطة. والتقى أمس النائب العام بالمستشار الشافعي لمدة نصف ساعة في حضور المستشار هشام جنينة قدم خلالها الشافعي نسخة من تصريحات مؤمنة في جريدة الشروق، حسب ما أكده المستشار هشام رؤوف رئيس الاستئناف في تصريحاته ل"بوابة الوفد". ونفى رؤوف ما أذاعته إحدى الفضائيات عن ذهاب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة مع الشافعي قائلاً "إن الذي ذهب مع الشافعي هو هشام جنينة وليس الزند". ومن جانبه رفض المستشار هشام جنينة التعليق مشددا على أنه "ليس لأحد فضل فيما تم غير النائب العام بعد إصدار قراره بإحالة البلاغ لتحديد جلسة، ليثلج صدور القضاة". وأوضح جنينة أنه تم التحقيق مع رئيس تحرير الشروق ومحرر الجريدة ومؤمنة كامل وجارى تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة. وصرح المستشار محمود عصمت، رئيس نادي قضاة بني سويف، أن النادي قرر إرجاء دعوة الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة القادم لبحث اتخاذ إجراءات تجاه البلاغ الذي قدمه الشافعي، عضو مجلس إدارة النادي بعد قرار النائب العام. ورفض المستشار الشافعي الإدلاء بأي تصريحات صحفية بعد أن قال لأحد القضاة إن علاقته بالصحافة انتهت، والأمر أصبح داخل ساحة القضاء. أعلن المستشار خالد أبو هاشم، سكرتير عام نادي القضاة "المستقيل" تضامنه الكامل مع الشافعي قائلاً "إن قضاة مصر يرفضون أي إهانة أو تجريح في حق قاضٍ خاصة أثناء تأدية عمله". كما أعلن المستشار محمد عبد الواحد، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، أن النادي سيقف بجانب الشافعي مذكرًا بأن النادي تضامن رسميًا مع بلاغ الشافعي أول أمس للنائب العام للتحقيق، وإرساله خطاباً إلى المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل لوقف تعاقد الوزارة مع معامل المختبر، المملوكة لمؤمنة كامل. وحاولت الوفد الاتصال بالدكتورة مؤمنة كامل أكثر من مرة لكنها لم ترد على تليفونها.
