وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها وإلى أهميته في بناء الإنسان وعمارة الأكوان. يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسته وعضوية وزير الأوقاف وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيس الصندوق وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية، ورفعوا رئيس هيئة الرقابة المالية. وحدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وفقًا للهدف من إنشائه، وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزايا للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي. تتكون موارد الصندوق من: الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. إضافة إلى التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق. كما ينص مشروع القانون على أن تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا، أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه، وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.
