قررت محكمة جنح باب شرقي برئاسة، المستشار عمرو المنشاوي، وأمانة سر مدحت مصطفي، تأجيل محاكمة إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية، إلي جلسة 25 فبراير المقبل، لورود تقرير الخبراء، بعد اتهامه بالفساد المالي والإداري. شهدت الجلسة بعض المناوشات بين محامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهمين وعدم حضور سراج الدين، وقد طالب محامي المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وان القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي أن إدارة المكتبة لا تقيد بأي قانون آخر وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر. كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة الى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم إهدار المال العام. تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية ببلاغ ضد الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي والاداري السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل اليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة. بالاضافة الي تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الاسكندرية، مما أدى الى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه.