احتجاجات شعبية كانت بلغت ذروتها في نهاية عام 2019 ، ومع بداية 2020 تندد بفساد الطبقة الحاكمة وعجزها، على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية، إذ لامس سعر صرفها عتبة 15 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها، وفي محاولة لانقاذ الأوضاع دعا رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، لضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسير ببرنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. وأكّد الحريري، بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الخميس، على ضرورة الإسراع في هذا التشكيل لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي، وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي. اقرء ايضًا:الحريري: إغلاق البلاد هدفه حماية اللبنانيين من كورونا اتهامات متبادلة: حسب وكالة أنباء فرانس برس، هي الزيارة تمت غداة اتهامات متبادلة بينهما بتعطيل تشكيل حكومة، وهي الزيارة السابعة عشر للحريري الى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر الماضي، تشكيل حكومة. ويغرق لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عام ونصف، فيما لوحت فرنسا بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي. وقال الحريري لصحفيين في القصر الرئاسي: إن " الهدف الأساسي اليوم من أي حكومة هو أن نسير بداية بوقف الانهيار مع صندوق النقد الدولي ونعيد ثقة المجتمع الدولي". عجز القادة عن الاتفاق وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل. بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف حزب الله أيضا رئيس البرلمان نبيه بري، على ان تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي. حكومة اختصاصيين: وقال الحريري، الخميس، إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً. ولفت الى أنه استمع الى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً الإثنين المقبل، على أن يحمل أجوبة للوصول إلى "تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن". التهدئة: وقال الحريري إن حضوره الى القصر الرئاسي هدفه "التهدئة"، وخيّر عون، الحريري، مساء أمس الأربعاء، بين تشكيل حكومة بشكل "فوري" أو التنحي. وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها لإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة. وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. ليرة لبنان تسجل انهيارا تاريخيا أمام الدولار.. بيروت تحترق لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس الماضي، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي، الذي وجه أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين. العقوبات مشروعة: وفي موقف لافت، شدّد مصدر دبلوماسي فرنسي، الأربعاء للصحفيين على وجوب "زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين"، قائلا "لن نتحرك بمفردنا لكن مع شركائنا الأوروبيين ومع الأمريكيين". وأضاف "لم تكن مسألة العقوبات أولوية في أغسطس، وسبتمبر الماضيين، لكن بعد 6 أو 7 أشهر باتت مشروعة". ومنذ استقالة حكومة حسان دياب، بعد أيام من انفجار 4 أغسطس الماضي، لم تثمر ضغوط دولية قادتها فرنسا خصوصاً، تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي على لبنان مقابل تقديم دعم مالي له. وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، قد دعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزا عن ذلك، وأن يفسح المجال أمام الآخرين القادرين. وفي خطاب تلفزيوني، قال عون: "بعدما تقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير".
