استمع المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق في الكسب غير المشروع إلى أقوال اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة حول التحريات التي أجرتها الإدارة حول تضخم ثروات عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال. كما تم سماع أقول ضباط هيئة الرقابة الإدارية أيضاً. وأكدت التحريات والمؤيدة بالمستندات تضخم ثروة أسرة مبارك نتيجة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ، وأن سوزان مبارك تملك قصراً بمصر الجديدة و10 ملايين جنيه بأحد البنوك، وأنها صرفت مبلغ 143 مليون جنيه من جملة حسابات مكتبة الإسكندرية والبالغ جملتها 900 مليون جنيه وأن هذه المبالغ كانت عبارة عن منح من دول أجنبية لصالح المكتبة. وأضافت التحريات أن علاء يمتلك 320 مليون جنيه في حساب البنك الأهلي وجمال رصيده بنفس البنك 115 مليون جنيه، وأن الشقيقين يمتلكان 30 قصراً وفيلا وشققا وعقارات بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبعض المدن الجديدة والآلاف من الأفدنة بطريقي مصر اسكندرية الصحراوي ومصر الإسماعيلية الصحراوي والخطاطبة ومصرح لهما ببناء قصور وفيلات عليها. كما أضافت التحريات أن الشقيقين يمتلكان العديد من الأسهم بالتوكيلات الملاحية والشركات خاصة بقبرص ولندن. كما أنهما يمتلكان العديد من التحف والأنتيكات وبعض القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن. وأضافت التحريات أن الشقيقين يمتلكان العديد من القصور والفيلات ثمنها يقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه بأمريكا وأوروبا وعدد من الدول الأجنبية، وأن ما تم ضبطه من مستندات لا يوازي سوى 50% من الأملاك والأموال. وصرح مصدر أمني بأن عائلة مبارك سوف يتم التحقيق معها بالجهاز الأسبوع القادم، وأنه في حالة تعذر سؤالهم سوف ينتقل القاضي المنتدب للتحقيقات للتحقيق مع مبارك في محبسه بالمستشفى، وعلاء وجمال بسجن طرة لمواجهتهما بالتحريات والمستندات التي تم إجراؤها بمعرفة الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية، خاصة أن جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني ووالده حسني مبارك رئيس الحزب الوطني لم يقدما إقرارات الذمة المالية منذ 10 سنوات.
