رسب مجلس الشورى فى أول اختبار لسلطته التشريعية طبقًا لدستور الإخوان الجديد وارتكب الدكتور "أحمد فهمى" رئيس المجلس أول مخالفة لهذا الدستور بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا لأعمال الرقابة السابقة طبقا للمادة 177 والتى تحدد أن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب هما فقط من لهما سلطة عرض القوانين على المحكمة الدستورية العليا. كان يجب على "فهمى" أن يرفع مشروع القانون إلى الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية ليحيله هو إلى المحكمة ولكن كل شيء عند الإخوان "ماشي" ووضح ذلك فى المهزلة التى شهدتها جلسة الشورى لإقرار القانون فرأينا أن من يدير الجلسة هو "صبحى صالح" القيادى بجماعة الاخوان ووكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب المنحل وأحد أعضاء اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى والذى انضم اليها فور تعيينه بقرار جمهورى وكأنه جاء خصيصا من أجل التشريع. كانت المهزلة الكبرى عند التصويت على المادة 3 الفقرة الأولى والتى جاءت فى مشروع القانون المحال من الحكومة بإسقاط عضوية النائب إذا غير صفته الحزبية أو كان مستقلا وانضم لأحد الأحزاب وهى المادة التى قاتل الإخوان داخل المجلس لتعديلها بعدم إسقاط العضوية ليمارس الاخوان نفس دور الحزب الوطنى المنحل ويضموا المستقلين بالترغيب والترهيب لضمان الأغلبية التى تضمن لهم تشكيل الوزارة وأعيد التصويت على هذه المادة 3 مرات وفى كل مرة يشعر الاخوان بالهزيمة فيعاد التصويت حتى تم تعديل المادة كما أراد الإخوان، وأصر الإخوان أيضا على إلصاق مادة عن الدوائر الانتخابية بنفس القانون رغم أن تقسيم الدوائر له قانون خاص ولكن أراد الإخوان تحصين المادة دستوريا فألصقوها بالقانون الذى يعرض على المحكمة الدستورية رغم معارضة جميع الأحزاب والمستقلين، وتحذيرهم من عدم دستورية تقسيم الدوائر بالشكل الذى مرره الاخوان لانه يعصف بتكافؤ الفرص تمامًا ولأن تمثيل المحافظات داخل المجلس لا يتناسب مع أعداد السكان ومع أعداد الناخبين ولم يستمع الاخوان للأصوات العاقلة الداعية لتعديل الدوائر وعدالة توزيع المقاعد بين المحافظات بالطبع لانهم يعلمون أن الدوائر بشكلها الحالى فى صالحهم ولا يهم مخالفتها للدستور. ومن المنتظر طبقا لآراء العديد من أساتذة القانون الدستورى وأعضاء مجلس الشورى أن تعيد المحكمة الدستورية القانون إلى مجلس الشورى مرة أخرى ومن المنتظر أن يستمر عناد الإخوان وتجرى الانتخابات ويطعن عليها بعدم الدستورية لأن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية لا تلغى حق الطعن بعدم الدستورية لاحقًا.
