كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية لرئاسة الاجتماع الخاص بمشروعات الاسكان المقرر انشائها على ارض مساكن الجلاء وارض منطقة الصوامع بمدينة المنصورة، وذلك لتوفير مسكن لائق لقاطني مساكن الجلاء والمجزر. وذلك بحضور نواب البرلمان عن الدقهلية الدكتورة . نسرين عمر و ولاء عبد الفتاح و مرفت عازر و ولاء التمامي و اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام ، و منال الغندور السكرتير المساعد ، والمهندس اسامة اسماعيل ممثل صندوق تطوير العشوائيات، والنقيب احمد ممدوح ممثل الهيئة القومية للقوات المسلحة، والمستشار، رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، ومسئولى احياء شرق وغرب المنصورة ورؤساء قطاعات المياة والكهرباء، ووكلاء الوزارات المعنية ومسئولى المرافق والمشروعات والتخطيط والشئون القانونية وتطوير العشوائيات والاملاك، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الاجراءات التنسيقية فيما بين كافة الجهات المختصة للاعداد لتنفيذ مشروعات الاسكان المشار اليها بالمواقع المذكورة. حيث تقرر خلال الاجتماع سرعة الانتهاء من كافة التصميمات للعمارات السكنية المقرر تنفيذها بالمشروع بعدد 700 وحدة سكنية، وقد اوضح نائب المحافظ انه تم الانتهاء من العقود التي سيتم تسليمها للمواطنين بعد ان يتم مراجعتها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتسلم الوحدات السكنية الخاصة بهم في المشروع بعد انتهاء التنفيذ، كما اوضح انه سيتم تقديم مبالغ مالية للسكان لتدبير سكن خاص بهم بعد اخلاء اماكنهم بالعمارات المراد احلالها وتجديدها بالمجزر حتي تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة. وتقرر خلال الاجتماع انهاء مشكلة توفير خدمة الصرف الصحي للعمارات الجديدة لاستيعاب كافة الوحدات الجديدة بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحي غرب المنصورة. وقد اشار نائب المحافظ الى الاهتمام البالغ للسيد محافظ الدقهلية ومتابعة خطواته التنفيذية لهذا المشروع القومى اولا باول عملا على توفير مسكن ملائمة للمواطنين قاطنى مساكن الجلاء والمجزر حرصا على سلامتهم وحياتهم، كما تقرر سرعة الانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة باعداد بروتوكول يتم توقيعة مع صندوق تطوير العشوائيات بشأن المشروعات المشار اليها بالمواقع المذكورة، وبعدها يتم تسليم المواقع الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ وفق برامج زمنية محددة والتي سيتم اقرارها وفقا للبروتوكول بين كافة الاطراف المعنية.
