طالب محررو صحيفة "المصري اليوم" الصادر ضدهم قرارات بالفصل المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار بالتدخل لحل أزمتهم مع الإدارة، نظراً لموقعه كعضو بارز فى لجنة الحكماء وعدم قبوله للأوضاع الخاطئة. وأكدوا أن المؤسسة ادعت قيامهم بوقفة احتجاجية فى ميدان التحرير للتنديد بالجريدة خلافا للحقيقة . وأعربوا عن أملهم فى تدخل "ساويرس" للتعرف على الأمر وبيان الموقف كاملاً بعدما تقدموا له بشكوى أثناء المؤتمر الترويجى للحزب بالإسكندرية. كان مكتب عمل العطارين بالإسكندرية قد فشل فى تسوية النزاع القائم بين 8من محررى "المصرى اليوم" الذين تم استبعادهم من مكتب الجريدة بالإسكندرية، وإدارة الجريدة بعد انتهاء المدة القانونية لحل الأزمة والمقدرة ب21 يوماً. وواصلت إدارة الجريدة نفس سياستها فى استبعاد المحررين حيث قامت بفصل محررين جديدين زعمت أنهما فشلا فى اجتياز الاختبار الشفوى، وهو ما دفع أحدهما لتقديم بلاغ بقسم شرطة العطارين ضد رئيس التحرير ومسئول مكتب الإسكندرية لمنعه من دخول الجريدة. وأكد المحررون أن "فشل" مكتب العمل فى تسوية النزاع يأتى عقب رفض الممثل القانونى تنفيذ طلبات المحررين الثمانية بالتعيين والتأمين عليهم ومنحهم خطابات للقيد بجداول نقابة الصحفيين، معتمداً - بحسب قولهم- على العقد المحرر من قبل الجريدة لهم والذى قالوا إنه يشتمل على العديد من المغالطات القانونية. وكان الهدف منه التهرب من منحهم حقوقهم ودفع أموال الدولة المتمثلة فى ضرائب كسب العمل، والتأمينات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تفويت الفرصة عليهم لدخول النقابة، وهو ما دفعهم لتقديم طلبات لإحالة الأمر للقضاء، بعدما رفض الممثل القانونى للجريدة تسليم مكتب العمل كشوف الحضور والانصراف والتى تثبت عمل المحررين بالجريدة، ورفض حضور جلسة التسوية الخميس الماضى. وأضاف المحررون أن لديهم أوراق ومستندات وفيديوهات لمسئولى الجريدة تؤكد عملهم بمقر الجريدة بالإسكندرية. وانتقد المحررون ادعاءات المؤسسة أنهم رسبوا فى الاختبارات، مؤكدين أنهم اجتازوا الاختبارات قبل عام ونصف العام، ووقع عليهم الاختيار من بين 3000 متقدم و"القول الآن بأنهم رسبوا فى الامتحان ليس له تفسير إلا أن المصرى اليوم تؤثر سلباً على مهنية محرريها، وأن ما قامت به المؤسسة خطة مدروسة لاستبعادهم دون منحهم حقوقهم". من ناحية أخرى تقدم أحد محررى الجريدة ببلاغ جديد حمل رقم 13 أحوال بقسم شرطة العطارين ضد مجدى الجلاد رئيس التحرير وكامل توفيق دياب رئيس مجلس الإدارة، وداليا الجنيدى رئيس قسم الموارد البشرية، ونجاد البرعى المستشار القانونى للمؤسسة، ونبيل أبو شال، مسئول مكتب الجريدة بالإسكندرية اتهمهم فيه بمنعه من دخول الجريدة لأداء عمله وفصله تعسفياً بعدما طالبهم بالتأمين عليه ومنحه خطاباً لنقابة الصحفيين للقيد ضمن جداولها وتحرير عقد عمل قانونى له. وأكد الزميل المستبعد أنه عندما قامت الإدارة باستبعاد زملائه الثمانية طالب الإدارة بنسخة من العقد الخاص لإخطار مكتب العمل بها والتأمين عليه ومنحه خطابا لنقابة الصحفيين، إلا أنه فوجئ برفع ماكينة التسجيل الإلكترونى الخاصة بتسجيل الحضور والانصراف وفصله من عمله بدعوى فشله فى اجتياز الاختبار الشفوى.