نفى "محمد الفقى" رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إحالة الحكومة إلى المجلس مشروع قانون الصكوك الاسلامية. وأشار إلى أن اللجنة لديها 3 مقترحات بقوانين للصكوك من أعضاء المجلس وأن مشروع الحكومة مازال محل دراسة وسوف تعقد اللجنة جلسات استماع حوله بمجرد إحالته اليها من الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس. وأوضح "الفقى" أن اللجنة ستحرص على سماع رأى الأزهر الشريف . وأكد "الفقى" أن الهدف من مشروع الصكوك، إضافة أداة جديدة من أدوات التمويل إلى أسواق المال، وقال: "من المستحيل وجود نية لإلغاء أدوات التمويل الأخرى المستقرة فى سوق المال ويتعامل بها السوق حاليا". وقال "الفقى" خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة أمس الأحد لدراسة أدوات التمويل بسوق المال المصرية: إن الهدف من مناقشات اللجنة لأدوات التمويل هو التأكيد على أن الصكوك ليست بدعة جديدة، إنما هى واحدة من فروع سوق المال ولا تعد أمرا مستحدثا . وقال النائب أشرف بدر الدين عضو الحرية والعدالة ووكيل لجنة الموازنة فى مجلس الشعب سابقا إن الهدف الأساسى من إنشاء البورصة هو تمويل المشروعات أما من يدخلها مضاربا فلا يقاس عليه فى تعاملات البورصة. وقال بدر الدين: إن ما يعلن عنه يوميا عن حجم التداول أو الخسارة والمكسب بالبورصة هو حديث عن القيمة السوقية فقط، ولا علاقة مباشرة له بآليات السوق.