قررت اللجنة المعنية بمتابعة أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، المنبثقة من النقابات المهنية، اللجوء إلي المنظمات الدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، لفضخ ممارسات الحكومة الإماراتية في قمع الحريات وحقوق الإنسان. وقال الدكتور "عبد الله الكريوني"، المنسق العام للجنة متابعة أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، وأمين عام النقابة العامة للأطباء فى تصريحات له اليوم الأحد، أن اللجنة قررت في اجتماعها الذي عقد مساء أمس السبت بنقابة المهندسين، مخاطبة منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان، ومنظمة الكرامة السويسرية، ومنظمة أصدقاء الإنسان الدولية، لفضح انتهاك السلطات الإماراتية للحقوق الأساسية للإنسان والحريات العامة. وأكد الكريوني أن اللجنة ستعمل علي خفض ترتيب الإمارات، في التقرير السنوي للحريات والحقوق الإساسية. وأضاف أن اللجنة قررت الدخول في اعتصام مفتوح، أمام السفارة الإماراتية بالقاهرة، يحدد موعده خلال الاجتماع الذي يعقد الاحد المقبل، في دار الحكمة. وأعلن أن اللجنة تحمل السلطات الإماراتية، أي تدهور في حالة المعتقلين المصريين بالسجون الإماراتية، وخاصة الصحفي أحمد جعفر، المصاب بعدة أمراض مزمنة، والدكتور أحمد سنبل الذي يبلغ عمره 63 عاما. وأكد المنسق العام للجنة متابعة أزمة المعتقلين المصريين بالإمارات، أن القضية سياسية في المقام الاول، وليس لها اي إبعاد جنائية او مخالفة او انتهاك للقوانين الإماراتية.
