ازداد استبداد جماعة الإخوان المسلمين بعد أن خرجوا من جحورهم التى ظلوا بها سنوات عديدة يمارسون العمل السرى قبل الثورة. عادوا لينتقموا من كل الشعب وليس من النظام السابق فحسب, لينشروا فى الأرض فسادا ويفرضوا سطوتهم معتمدين على سياسة الاستحواذ والإقصاء, واستباحوا سفك الدماء كسابق عهدهم, واستخدموا الميليشيات وسيلتهم لتحقيق مآربهم وأجندتهم الخاصة, مما دفع العديد من رجال المحاماة والقانون الى التصدى لهذه الألاعيب الشيطانية باللجوء الى ساحات المحاكم لردع هذه السياسات العرجاء وصد كل التصرفات الحمقاء التى تمارسها الجماعة, وكان من أبرز المحامين الذين تقدموا بدعاوى وبلاغات ضد سياسة الجماعة الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض الذى أجرت «الوفد» معه الحوار التالى.. فى الآونة الأخيرة تلاحظ قيامكم برفع دعاوى قضائية ضد استبداد جماعة الإخوان المسلمين.. ما أبرز هذه الدعاوى؟ - لقد قمت برفع العديد من الدعاوى والبلاغات, ضد جماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزهم دعوى أمام القضاء الادارى ببطلان قرار النائب العام بتشكيل محكمة حماية الثورة, وذلك لان المختص باصدار قرار تشكيل المحكمة طبقا للاعلان الدستورى, بعد اصدار قرار «مرسى» أن يعرض على مجلس الشعب الذى يحل محله الآن مجلس الشورى ولم يراع كل ذلك عند إصدار قراره. وكذلك لا يعتد بهذا القرار لبطلانه حيث إن مصدره قرار تعيينه باطل بطلانا مطلاقا لمخالفته أحكام قانون السلطة القضائية، وقد خالف مندوب جماعة الإخوان المسلمين فى الرئاسة د. «مرسى» ذلك وأصدر قرار بعزل النائب السابق وتعيين الحالى. كما تقدمت بطعن أمام المحكمة الادارية العليا على تعيين محمد على بشر وزير التنمية المحلية, لأن هذا التعيين جاء بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية, لأنه كان محبوساً على ذمة جناية توظيف وغسل أموال لمدة ثلاث سنوات وأفرج عنه بعد تنفيذ العقوبة سنة 2010 ولم يصدر له رد اعتبار. وأما ما تذرع به جماعة الإخوان المسلمين من صدور قرار من المشير طنطاوى بالعفو, فإن هذا القرار لا يعتد به, لأنه لابد من صدور قرار من محكمة الجنايات برد الاعتبار, وإلا كان يحق لخيرت الشاطر الترشح على منصب رئيس الجمهورية. وكذلك أقمت دعوى مختصما فيها وزير الداخلية بطلب إلزامه بعدم اصدار قرار منح تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين, لأن حقيقة الواقع أن الطلب الذى تقدم به عصام العريان القيادى بالجماعة لهذه التراخيص هو لميليشيات الإخوان. وأقمت طعنا ضد «مرسى» وصفوت أحمد عبد الغنى المعين بقرار من الرئيس فى مجلس الشورى وهو المتهم باغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق, والغريب ان «مرسى» يتخير فى قرارات التعيين بالمناصب الحساسة بالدولة, أو المجالس النيابية المحبوسين الذين أفرج عنهم مؤخرا من مرتكبى الجرائم الارهابية والاغتيالات وتوظيف وغسل الأموال, حيث من الصعب على الرئيس أن يختار من الإخوان أى شخص لم تكن له سوابق وأعتقد انهم جميعا أصدقاء زنزانة. أبرز البلاغات أما البلاغات فقد تقدمت ببلاغ ضد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المقضى بحله, ولم يحترم هذا الحكم من «مرسى» شخصيا. كان مضمون البلاغ هو طلب التحقيق مع «الكتاتنى» فى واقعة استخدامه جواز سفر دبلوماسى على الرغم من أنه ليس له أى منصب يبيح له الحق فى حيازته, ولم يسحب منه حتى الآن. الأكثر غرابة أن هذا البلاغ لم يتم التحقيق فيه حتى الآن ومصيره الثلاجة التى أنشأها النائب الخاص المعين. وأيضا تقدمت ببلاغ ضد خيرت الشاطر عن واقعة الإدلاء بصوته فى عملية الاستفتاء بتاريخ 15 ديسمبر 2012 وكيفية قيد اسمه فى جداول الانتخابات على الرغم من أنه محروم من مباشرة حقوقه السياسية, وبسببها تم استبعاده من ترشحات الرئاسة. كما تقدمت ببلاغ فى المدعى العام العسكرى ضد محمد بديع المرشد العام للإخوان على التصريحات التى أدلى بها والتى شككت فى نزاهة القوات المسلحة, وما زال هذا البلاغ قيد التحقيق. كما تقدمت ببلاغ بتاريخ 12 يناير الجارى ضد «مرسى» بطلب التحقيق معه حول ما نشر عن مقابلات معه بنية تشكيل حرس ثورى إخوانى, وأنه تقابل مع العديد من المسئولين عن الحرس الثورى الإيرانى للاستفادة من خبراتهم فى هذه التشكيلات. وتقدمت ببلاغ ضد «مرسى» عن واقعة إهدار المال العام فى المواكب التى ترافقه وكان آخرها الموكب المرافق له أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الشورى, والذى كان يتكون من 46 سيارة من أفخر السيارات الأمريكية والمزودة بأغلى الأجهزة بخلاف ما نشر عن أن السيارات التى ترافق موكبه لزيارته للمحافظات تصل الى 65 سيارة, وهذا ما يخالف تماما ما أوهمنا به عندما ألقى خطابه الأول والأخير فى ميدان التحرير عندما فتح بطريقة استعراضية جاكيت البليزر الذى كان يرتديه, مؤكدا أنه لا يرتدى قميصاً واقياً من الرصاص حيث انه يقف وسط شعبه. وتقدمت أخيرا بدعوى أمام محكمة القضاء الادارى بالزام عصام العريان شخصيا بأداء أية مبالغ أو تعويضات تنتج عن دعوته لليهود للعودة الى مصر, بعد أن أقيمت ثلاثة طعون أمام محكمة القضاء الادارى من مالك شيكوريل وشملا وبنزايون وهم من اليهود وطالبوا فى دعواهم تقدير قيمة هذه الشركات تمهيدا للرجوع للحكومة المصرية بالتعويضات. نيابة الثورة.. باطلة فى الدعوى الأخيرة بشأن نيابة الثورة ورد بالدعوى أن هذه النيابة مخالفة للقانون وهدفها استبدادى.. ما تفاصيل المخالفات القانونية؟ - أشهر مخالفة قانونية هى مخالفة قرار الانشاء فى الاعلان الدستورى الباطل, لأن هذا الاعلان ورد فى مادته الثانية أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن ينشىء بقرار نيابات حماية الثورة ما ورد تحديدا فى النص على أن يتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب للموافقة عليه, إلا أن هذا القرار تختص به السلطة التشريعة, وأصدره النائب العام وهو سلطة تنفيذية. ومن جانب آخر إن هذا القرار لم يتم عرضه على مجلس الشعب الذى يحل محله الآن مجلس الشورى والذى بدء عمله فعليا رغم عدم شرعيته وبدأ يناقش تفصيل قانون الانتخابات. وما الأهداف التى وصفتموها بالاستبداد فى دعواكم؟ – كان واضحاً أن قرار إنشاء نيابة الثورة الغرض منه هو تمكين السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان المسلمين من الانتقام من معارضيهم وأولهم الصحفيون ووسائل الاعلام. قلتم إن إنشاء هذه النيابة تم وفقا لقانون الطوارئ.. ما تعليقكم على ذلك؟ – إن أحكام قرار تشكيل نيابة الثورة واختصاصاتها هى نفس المواد التى وردت فى قانون الطوارئ ونفس الأحكام والعقوبات التى فرضها هذا القانون وأن الحديث الوهمى عن أن هذه النيابة سوف تظهر أدلة جديدة فى قتل الثوار هو قول أبعد ما يكون عن صحيح الواقع, لأن جميع الأدلة تم العبث فيها بالكامل وتم إخفاء الكثير منها واتلاف جميع التسجيلات التى تمت والتى تثبت قيام اللهو الخفى بأعمال اطلاق النار على الثوار وهو الذى عرف بالفرقة 95 إخوان والذى قرر بذلك موثقا وزير الرياضة والشباب الإخوانى الحالى. قلتم إن النيابة يجب أن يتم تشكيلها بالمطابقة لأحكام القانون.. أما نيابة الثورة فقد تم تشكيلها بقرار من النائب العام.. ما رأيكم فى هذه المخالفة الجسيمة؟ - هذا التشكيل باطل وبرغم بطلانه فإنه لا يختلف عن تشكيلات محاكم الثورة التى ثبت فشلها فى كل أنحاء العالم لكونها محاكم انتقامية لا تطبق أحكام العدالة أو القانون, الأكثر من ذلك أن يصدر القرار من نائب مطعون فى شرعية قرار تعيينه لأن هذا القرار يخالف أحكام السلطة القضائية. إصدار قرار النائب العام المعين بقرار من الرئيس «مرسى» لنيابة الثورة هو اجراء شكلى كما قلتم فى دعواكم والهدف منه التغطية على سياسات استبدادية..ماذا تعنى بهذه السياسات الاستبدادية؟ – إن الاختصاصات الممنوحة لهذا التشكيل الباطل تعتمد على جمع أدلة مشكوك فى صحتها وسماع شهود مشكوك فى شهادة الكثير منهم وتقديم العديد من الأشخاص المناوئين لنظام الإخوان للمحاكمة طبقا لهذه الأدلة وبعض الشهادات الفاسدة وهذا يقطع تماما ان الغرض منها انتقامى.. ديكتاتورى.. استبدادى. إعادة المحاكمة هل يجوز إعادة محاكمة الصادر بحقهم براءات من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق «مبارك» ووزير داخليته حبيب العادلى؟ – إن الدعوى أساسا وباقرار النيابة العامة أثناء المحاكمات أقرت بضعف الأدلة وعدم تعاون الجهات الرقابية والأمنية, وتعمدها إخفاء الأدلة بالكامل, وأكد ذلك الحكم على احد قيادات قوات الأمن المركزى عن واقعة اتلافه لسيديهات تثبت وقائع الاعتداء على المتظاهرين والاتصالات التى كانت تتم بين قيادات الشرطة حين ذلك والتى حكم عليه فيها بحبسه سنتين وأيد ذلك الحكم محكمة الجنح المستأنفة, والتى تبدر الاشارة اليه أن هناك تسريبات لجنة تقصى الحقائق التى أنشئت على أساسها نيابة الثورة بأن الجهات الأمنية والرقابية والمخابرات العامة رفضت أو امتنعت عن معاونة هذه اللجنة, ونشر أن هناك شباباً ملتحين كانوا على أسطح العمارات أثناء الثورة، وقيل إنهم من الإخوان المسلمين إلا أنهم اصدروا بياناً هزلياً يشابه أفلام الكرتون بأن هؤلاء الملتحين كانوا أعلى الأسطح لحماية الثوار. وإننى لا أعتقد أن هناك أدلة جديدة تقدم عند إعادة المحاكمة وخوفى كل الخوف أن تلغى المحكمة المحال اليها الدعوى أحكام الادانة على «مبارك» و«العادلى», أسوة بالأحكام التى صدرت ببراءة جميع الضباط, ويزيد حزنى وخوفى أن تضيع بذلك حقوق الشهداء والمصابين, وإن كنت أتمنى أن تقدم لجنة تقصى الحقائق ما انتهت اليه بشأن مهاجمة 90 قسم شرطة فى يوم واحد وفى ساعة واحدة والتى يطلق عليها ساعة الصفر، وكذلك ان توصلنا هذه اللجنة إلى من أحرق مقار أمن الدولة فى ساعة صفر، وسوف أنحنى الى هذه اللجنة إذا ورد فى تقريرها بيان بمن اقتحموا السجون؟ وما الامكانيات والمعدات والتجهيزات التى بموجبها اقتحموا هذه البوابات المصفحة والأسوار العالية؟ وسوف أتقدم لهذه اللجنة باعلان شكر فى جميع وسائل الاعلام إذا ورد فى تقريرها كيف تحصل «مرسى» على هاتف محمول وتحدث منه لقناة «الجزيرة», على الرغم من أن جميع الاتصالات والمواقع كانت مقطوعة بالكامل وبالتحديد على أجهزة المحمول. هذه هى الحقائق التى كان لا بد من كشفها للشعب المصرى الذى بدأ يتيقن ولا يتشكك بأنه يعلم من هو الطرف الثالث ومن هو اللهو الخفى, خاصة بعد القبض على حارس «الشاطر» وما نشر ولم يكذب بأنه شارك فى العديد من العمليات وأنه تدرب على أعمال المقاومة والمهاجمة والعنف بمعرفة حماس وظهوره فى العديد من الصور يصلى خلف «مرسى» وأيضا كان يقف بجواره فى احد الاحتفالات وكنا نتمنى أن يقوم ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بنفى كل ذلك لإبراء ساحة مندوب الإخوان فى الرئاسة. وسيكون عمل هذه اللجنة أقوى وأكثر تقديراً إذا أوضحت من الذى قتل صحفى جريدة «الفجر» وأسباب هذا الاغتيال ولا نستطيع أن نكلفها بأكثر من هذا العبء, والامانة اذا طلبنا منها الافصاح عن قاتلى وإصابة الثوار أمام قصر الاتحادية واذا كشفت حقيقة الاعتداءات على الشاب «مهند» بعد أن فقدنا الأمل فى رد وزارة الداخلية عن أسباب حمايتها للمحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من الدخول اليها وأسباب محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى، وما الأسباب التى امتنع بموجبها «مرسى» بفض العراك الذى أمامه برغم علمه بمخالفة ذلك؟. وما رأيك بشأن اصدار مرسى قراراً بالتنقيب عن المتهمين بقتل واصابة الثوار, دون أن يكلف لجنة تقصى الحقائق بالبحث عن أدلة بشأن اقتحام السجون والأقسام؟ – أما ما يتردد عن اختصاصات لجنة تقصى الحقائق والتى لم يكن من بينها التحقيق فى واقعة اقتحام السجون وتهريب المساجين السياسيين وأضيف تحديدا تهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين فان هذا القول يدين من صرح به ويؤدى الى اتهام اللجنة بالتقصير فى مباشرة مهامها ويتسع هذا الاتهام ليصل الى حد تعمدها اخفاء هذه الوقائع. ومن جانب آخر فان كان القرار الذى صدر لتحديد اختصاصات اللجنة لم يتضمنها هذا الشق من اقتحام أقسام وسجون ومقار أمن الدولة فى يوم واحد وساعة واحدة, فهذا يقطع بأن الطرف الثالث الذى كنا نبحث عنه كثيرا بدأ فى الظهور ولكن يحاول أن يظهر بمظهر العفريت الذى لا نراه بل نسمع صوته. قلت فى دعوى أخرى أمام النائب العام أن مسئولا ايرانيا من الحرس الثورى التقى قيادات من جماعة الإخوان المسلمين لتأسيس الحرس العربى على شاكلة الايرانى.. ما المعلومات التى وردت اليكم بهذا الشأن؟ – نشر فى العديد من الصحف والمواقع الالكترونية الموثوق فى مصداقيتها أن هناك لقاء سريا جمع بين عصام الحداد مستشار «مرسى» ومسئول رفيع بالمخابرات الايرانية، وكان هذا السبب الأول وراء رحيل اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق الذى اعترض على اللقاء وأبدى رفضه التام لطريقة جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بعمل الأمن, ونشر أن هذا اللقاء تضمن مناقشات حول تطوير عمل جهاز المخابرات المصرى, كذلك حديث «المسئول الإيرانى» حول تجربته فى السيطرة الأمنية فى بلاده وأبدى المجتمعون من الإخوان رغبتهم فى تطبيق التجربة فى مصر, وتوالت العديد من التسريبات والإفصاحات حول هذا اللقاء وفوجئنا بأن ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة, لم يباشر مهام وظيفته وسبب تعيينه فى هذا المنصب بنفى كل ما نشر أو كتب أو أذيع بهذا الشأن مما يصبغ هذه اللقاءات بصحتها ومصداقية وحقيقة ما نشر وعلى ذلك سارعت بالبلاغ بالرغم من يقينى أن مصيره سيكون على الرف المجاور لفريزر ثلاجة النائب الخاص. رعب داخل «الجماعة» جماعة الإخوان المسلمين مصابة حاليا بحالة من الرعب الشديد قبل ذكرى الثورة يوم 25 يناير ولذلك تناولت وسائل الاعلام, استعانة الإخوان بالحرس الايرانى بديلا للأجهزة الأمنية المصرية, ما مصداقية هذه المعلومات؟ – فوجئت منذ أيام بنشر احدى الصحف خبراً على لسان أحد قيادات الإخوان المسلمين أنهم لم يخافوا ولا يخشوا من يوم 25 يناير ولا يعيروه أى اهتمام, وهذا يؤكد أن هذه الجماعة الحاكمة سوف تمارس أساليب عديدة لعدم نجاح هذه الاحتفالية التى يراد منها تصحيح الأوضاع فى البلاد بالكامل وتصحيح مسار الثورة واخراج البلاد بالكامل من البئر العفنة التى قامت الإخوان باغراق البلاد فيها بخلاف التدهور والشلل التام فى كل مرافق الدولة والخطر الذى يهدد البلاد بالدمار الاقتصادى وذلك نتيجة عمل السلطة الحاكمة بمصالح البلاد وأنها تكرس كل جهدها لرعاية مصالح الجماعة التى ينتمى اليها ممثلها فى قصر الرئاسة والأسلوب السياسى الذى تنتهكه هذه السلطة التى اختطفت هذه الثورة من التقرب من الجانب الايرانى، وذلك على حساب مصالح الدولة عربيا ودوليا, ولكن الخوف كل الخوف من الأحداث التى من المؤكد أنها ستقع يوم 26 يناير عند صدور أحكام فى واقعة مذبحة بورسعيد, والأقوى حاليا فى الامكانيات من الحرس الثورى هم ميليشيات الإخوان المسلمين وبعد تدريبهم على يد المخابرات الايرانية سيكونون أكثر قوة مما كانوا عليه وقت أن كانوا ميليشيات. هل رفعتم دعاوى قضائية ضد تصرفات الجماعة السلفية وخاصة حازم أبو اسماعيل بشأن حصار المحكمة الدستورية وتعطيل عملها والاعتداء على حزب الوفد ومقر جريدته وحصار مدينة الانتاج الاعلامى وقسم الدقى؟ – لم يتم إقامة دعوى منى ضد محاصرة بعض الفصائل المتأسلمة للمحكمة الدستورية العليا حيث إن هذا منوط به المستشارون أعضاء هذه المحكمة وخشيت على مصير هذه الدعوى خاصة اذا أخذ فى الاعتبار أن وزير العدل الحالى والذى يشغل فى نفس الوقت مستشارا ل «مرسى» كان قاضيا سابقا، وكل ما حدث من إهانة وتدمير للسلطة القضائية كان تحت بصره وعلمه التام بالصوت والصورة ولم يحرك ساكنا على الرغم من أنه سابقا كان من تيار قضاة الاستقلال، وكان له مواقف وطنية مشرفة ومساندة تامة للسلطة القضائية، وكان من الأحرى أن يتحرك هو لمنع هذه الجرائم بعد أن لم يعرها مرسي أي اهتمام. من القضايا الأخرى التى تم رفعها ضد الإخوان, قضية تراخيص السلاح لجماعة الإخوان مما يهدد بانتشار الميليشيات بالبلاد طبقا لما حدث فى الآونة الأخيرة.. ما تعليقكم على ذلك؟ - أما الالتفات على قانون بطلب عصام العريان باصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين، فان هذا سيؤدى الى أحقية كل جماعة أو حزب أن تتقدم بطلب باصدار مثل هذه التراخيص، وبذلك سوف تعم الفوضى البلاد, وعدم الاستقرار ويمهد لحرب أهلية, وإن كنت أرى أن السبب الحقيقى لطلب «العريان» باصدار تراخيص للأسلحة هو إعطاء شرعية غير حقيقة للأسلحة التى تحملها بالفعل ميليشيات الإخوان المسلمين.
