قالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن المرسوم الرئاسي الذي أصدره العاهل السعودي الملك "عبدالله" أمس الأول الجمعة بشأن منح المرأة حق المشاركة في المجلس الاستشاري بالمملكة العربية السعودية (مجلس الشورى). يأتي كخطوة طال انتظارها بالنسبة للمرأة للحصول على "موطئ قدم" يدل على وجودها في المملكة التي يهيمن فيها الذكور على النظام السياسي ويسيطر القانون الإسلامي المحافظ على الحياة اليومية للإناث في البلاد. جاء ذلك في مقالة بعنوان "المرأة تظهر لأول مرأة في المشهد السياسي السعودي"، وأوضحت الصحيفة أن تلك المراسيم أتت استجابة لمطالب المدافعين عن حقوق المرأة في السعودية والمنادين بضرورة إعطائها صوت في الحياة في الوقت الذي تلتزم فيه المؤسسة الدينية في البلاد بالمذهب الوهابي، وهو واحد من أدق وأصرم التفسيرات الشرعية في الإسلام، مشيرة إلى أن هذا التحرك جاء في خطوة ملكية لمواكبة العصر. من جانبها، قالت "وجيهة الهويدار" ناشطة سعودية بارزة "إن هذا المرسوم خطوة جيدة لكن العديد من قضايا المرأة ما زالت معلقة، وبالنسبة للمرأة العادية هناك قوانين وتدابير كثيرة يجب تعليقها وتعديلها." وأضافت "الهويدار":"أن وجود عضوات في المجلس خطوة من شأنها أن تساعد على تغيير صورة المرأة في المجتمع السعودي، وفي النهاية يمكن للرجل أن يحترمها عندما يرى أن لها دورًا مهمًا تلعبه كالذكور." وذكرت الصحيفة أن الملك "عبدالله" أصدر مرسومين لمنح المرأة 30 مقعدًا من أصل 150 مقعد في مجلس الشورى السعودي الذي يختص باستعراض القوانين ولكن ليس لديه صلاحيات تشريعية، موضحة أن المرأة تم تعيينها كمستشارة فقط لأول مرة منذ عام 2006. وعلى الجانب الآخر، مضت الصحيفة تقول إن المللك "عبدالله" حرص على عدم إثارة غضب رجال الدين ذى النفوذ الواسع في السعودية التي تعد مهد الإسلام، مضيفة أن عائلة "آل سعود" التي تحكم البلاد تدعم رجال الدين مقابل دعمهم لحكم العائلة. وانتهت الصحيفة لتقول إنه وفقًا للمراسيم الملكية، يجب على عضوات المجلس أن تلتزم الضوابط الشرعية للإسلام دون أي انتهاكات ويتم الالتزام بالحجاب الشرعي، ويدخلن المجلس من بوابات خاصة للنساء فقط، مشيرة إلى أن التواصل معهن فى المجلس سيكون عبر شبكة الاتصالات الداخلية.
