فى رد فعل جماعى على إحساسهم بالتجاهل، انتقد عدد من منسقى روابط مصابى الثورة، سرعة اصدار موعد انتخابات مجلس الشعب دون موافقة جميع القوى السياسية على مشروع القانون الجديد. كما أعربوا عن شعورهم بالصدمة فى إشارة إلى عدم وفاء رئيس الجمهورية بإنشاء وزارة خاصة بهم، مهددين باللجوء للمجتمع الدولى بعد تقديم لجنة تقصى الحقائق تقريرها الاخير للنائب العام و الذى يفتقر الكثير من الوقائع التى تساعدهم على استرداد حقوقهم. اكد ايمن حفنى المنسق العام لأسر الشهداء والمصابين اتجاه عدد من مصابى وأسر شهداء إلى تدويل قضيتهم أمام المجتمع الدولى إذا لم يتم الحكم السريع فى قضايهم لاستراداد حقوقهم بعد مطالبتهم بالصور التى تم التقاطها من خلال الأقمار الصناعية الأمريكية لأحداث الثورة المصرية و التى لم تهتم بها لجنة تقصى الحقائق اثناء جمع الأدلة. وأرجع «حفنى» فكرة التدويل إلى رغبة المصابين وأسر الشهداء فى جمع أدلة لتقديمها إلى المجتمع الدولى المتمثل فى «منظمات المجتمع المدنى، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والمدعى العام الدولى، والمحكمة الأفريقية» بعد فشل لجنة تقصى الحقائق فى جمع ادلة تساعدهم على حل ازمتهم. وقال منسق عام الائتلاف أنه تم تكوين فريق عمل لإعداد الملف الذى سيقدم إلى المجتمع الدولى، والذى ضم مجموعة من النشطاء الحقوقيين المستقلين والإعلاميين وبعض القوى السياسية، مضيفا أنه سينشأ كيان غير قابل للحل، للتعامل باسم الملف ، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الملف سيتم توجيه إنذار محدد الأجل إلى الرئيس مرسى للرد عليه ، لسرعة حل ازمتهم او اللجوء للمجتمع الدولى. وانتقد «حفنى» سرعة إقرار موعد انتخابات مجلس الشعب مما لا يسمح بتجهيز المعارضين قوائم جيدة، وبالتالى سيطرة القوى الاسلامية على الدوائر ، مضيفا انه يتم تجاهل المصابين دائما وكان يجب مشاركتهم فى هذه الفاعليات، نافيا ترشح أي منهم للمجلس واقتصار دورهم على المراقبة وكشف التزوير. وفى السياق ذاته اضاف ايهاب غباشى منسق رابطة مصابى ثورة يناير انه تم التنسيق مع اتحاد «شباب ماسبيرو» الذى أيد التدويل ، مؤكدا انهم بدأءوا بالفعل فى تجهيز الملف الذى يتضمن توثيق كامل للثورة والأحكام التى تلتها وعلى رأسها أحكام البراءات التى حصل عليها بعض المسئولين مؤخراً. وأوضح «غباشى» ليس المقصود بتدويل الملف التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصرى، بل إننا نحاول الضغط على الحكومة لإنجاز المحاكمات للقصاص لدماء الشهداء، وهذا ليس يأسا من عدالة القضاء المصرى بل إنه محاولة لإيجاد أدلة بديلة لتلك التى جرى إتلافها. قال عبده قاسم، رئيس رابطة مصابى محمد محمود ومجلس الوزراء، إن ما نقوم به ليس عملاً خطيرًا بمفهوم السياسة، ولكنه خطير بمفهوم الإنسانية، فلقد تم تجاهلنا لفترة طويلة أدت إلى نبذنا فى المجتمع وإعاقة علاجنا الطبيعى، ناهيك عن عدم توافر الأدوية المطلوبة وتجاهلنا من قِبل المجلس القومى لمصابى الثورة. بينما قالت راندا سامى، عضو لجنة تقصى الحقائق ومن مصابى 28 يناير لنا عدد من المطالب، وهى العلاج داخل وخارج مصر، والتعويض لحالات العجز الكلى والرباعى، ومعاش للمصابين، وتوفير أماكن لعملهم تكون قريبة من مسكنهم لمن يستطع العمل وغيرها من طلبات لا تنازل عنها. وتابعت سنتابع مع المجلس القومى بشكل شخصى ورسمى وسنتعرف على أسباب تعطيل أوراق المصابين بأنفسنا. وأشارت إلي ان اللجنة اقتصر على عملها على جمع الادلة و تقديمها الى النائب العام للتحقيق فيها و متابعة ذلك مع الرئيس ولكن للاسف ان هناك أدلة كثيرة تم اتلافها اثناء الفترة الانتقالية ولم تتمكن اللجنة من جمع الكثير من الادلة، مؤكدة تضامنها مع مبادرة «التدويل» . فيما اتهم «زيدان سلام» الامين العام لائتلاف المصابين حكومة قنديل باهار حقوق و اموال المصابين واسر الشهداء حيث صدر من قبل قرار جمهورى فى يونيو الماضى بتخصيص ميزانية بقيمة 26 مليون جنيه إلا انهم لم يستفادوا منه بشيء.
