أكد إلهامى الميرغني الخبير الاقتصادى وعضو الأمانة العامة لحزب التحالف الاشتراكى أن حق العمال تم إهداره فى الدستور الجديد حيث يمنح المستثمرين إعفاءات كبيرة فى الوقت الذى يفرض فيه ضرائب باهظة على الموظف والعامل لا تتناسب مع دخله. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها أمانة العمال بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مساء أمس بمحافظة الإسماعيلية وفى حضور عدد كبير من قيادات الحزب والقيادات العمالية وفاطمة رمضان نائب رئيس اتحاد النقابات المستقلة، وأدار الندوة مسعد حسن على أمين حزب التحالف وجلال الجيزاوي رئيس اللجنة التنسيقية للنقابات المستقلة وعضو الحزب. وقال الميرغني إن معظم السياسات الاقتصادية المعمول بها الآن هى نفسها التى تم العمل بها منذ السبعينيات والتى تنحاز لأصحاب العمل على العامل والتى أدت إلى انهيار دخل العامل وضعف قدرته الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وتبنى سياسة الخصخصة وبيع الشركات والسوق المفتوح والذى لا يوجد إلا فى مصر فقط فمعظم الدول بها ما يسمى بالرقابة على الأسواق ومعظم شركات الاستثمار تعمل بدون لوائح وتعسف واضح للعمال وتشريدهم وأن العمال والموظفين يدفعون ضرائب تصل الى 18,2 مليار جنيه بالإضافة إلى 2,4 مليار جنيه ضريبة دمغة بينما يدفع أصحاب الشركات 8 مليارات جنيه ويسدد أصحاب المهن الحرة محامين وأطباء وخلافه 480 مليون جنيه والضرائب على الشركات 13 مليار جنيه وبالتالي فإن نظام الضرائب نظام غير عادل ويجب تغييره . ثم أشار الميرغنى إلى أن مشروع قانون "الصكوك الإسلامية" يهدف إلى توريط الشعب المصرى وسيجعل مصر تعتمد علي الخارج في احتياجاتها. ووصف الميرغني المادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك ب"الفضيحة"، مؤكدا أن مشروع القانون ينص علي حق الرئيس في عرض بعض أصول الدولة كضمان لسداد الصكوك. من جانبها، قالت فاطمة رمضان - نائب اتحاد النقابات المستقلة-: إن الدستور ليس نهاية المطاف فلدينا نضالات مستمرة لتغيير قوانين العمال المجحفة وإعادة حق العامل وبقوتنا واتحادنا نستطيع تغيير أى قانون فالنظام الحالي يحمى اتحاد العمال لأنه يمثل الحكومة ولا يمثل العمال وكل مواقفه تؤكد أنه ضد العامل. وبالتالي البديل الوحيد لعودة حق العمال هو النقابات المستقلة التى تطالب بحقوق العمال ومستمرين فى نضالنا ولن ترهبنا مقولة عجلة الإنتاج وتوقفها فى حالة التظاهر فإن عجلة الإنتاج التى لا تخدم حريتنا ولا تمنحنا حياة كريمة لسنا فى حاجة إليها ونحن مصممون على إسقاط هذا الدستور المعيب وإصدار تشريعات جديدة تحقق حرية وكرامة العامل المصرى حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط النظام نفسه.
