احتج مئات من انصار التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس التونسي المخلوع اليوم السبت في العاصمة التونسية على اقصائهم من الحياة السياسية في تظاهرة غير مسبوقة منذ سقوط النظام في 14 يناير. واحتج المتظاهرون على هذا القرار الذي اتخذته مؤخرا اللجنة العليا المكلفة تنظيم انتخاب المجلس التاسيسي في 24 يوليو، ويقضي بإقصاء كل الاشخاص الذين تولوا مسئوليات في الحكومة او في التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات الثلاث والعشرين التي استغرقها حكم زين العابدين بن علي. وقد احتدم النقاش في تلك اللجنة اذ اقترح بعضهم حصر هذه الفترة بالسنوات العشر الاخيرة ولكن خلال التصويت فاز الداعون الى فترة حكم بن علي برمتها اي منذ 1987. وتجمع المتظاهرون امام قصر المؤتمرات بوسط تونس مرددين "لا للاقصاء" "ولن نسكت" و"تونس للجميع". وقال عبد العزيز جرادي العضو في الحزب الحاكم منذ 1976 "نرفض ان تقصينا مجموعة من الاشخاص لم يقدموا شيئا للثورة وتبنوا قانونا مرسوما ليس وطنيا ولا اخلاقيا". وقالت ماجدة (52 سنة) "كان الجميع يصفق لبن علي، البعض عن قناعة والبعض الآخر خوفا، ويتعين علينا ان ندفع نحن ثمن جرائم ذلك الديكتاتور؟ يجب ان نفرق بين المتورطين مباشرة في الجرائم والذين ينتمون الى حزب بن علي لكنهم يرفضون ممارساته". وجرت التظاهرة بدون حادث يذكر ومن دون انتشار الشرطة. وقد امر القضاء التونسي بحل التجمع الدستوري الديمقراطي في التاسع من آذار/مارس بناء على طلب من السلطات التونسيةالجديدة. وكان التجمع الذي اسسه بن علي في 27فبراير 1988 وهيمن على الساحة السياسية، يقول ان لديه مليوني منخرط من اصل عشرة ملايين ساكن. وقد خلف التجمع الحزب الاشتراكي الدستوري بدوره في 1964 حزب الدستور الجديد الذي اسسه الحبيب بورقيبة في الثاني من مارس 1934.
