تعتبر كفر الشيخ من أكثر المحافظات التي شهدت مظاهرات واحتجاجات وصلت الي درجة التعدي علي رؤساء المصالح والمطالبة برحيلهم وهذه المظاهرات ليست وليدة اليوم أو بعد ثورة 25 يناير فقط ولكنها موجودة منذ تولي اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ مهام عمله في 17 ابريل 2008 احتجاجا علي قراراته التي تضر المواطن البسيط وإعلانه الحرب علي الفقراء لصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكانت أولي المصادمات التي واجهته في بداية عمله قيام أهالي برج البرلس بالتظاهر أمام قريتهم وقطع الطريق الدولي وإشعال النيران في إطارات السيارات وقيام الشرطة بالقبض علي عدد من المتظاهرين، وحدوث مصادمات مع الأهالي أدت الي إصابة الكثيرين من الطرفين بسبب القرار رقم 465 لسنة 2008 الذي أصدره عابدين بسحب حصص الدقيق من المستودعات وتحويلها الي المخابز. واعترض الأهالي علي القرار وطالبوا بإعادة توزيع الدقيق مرة أخري علي البطاقات التموينية حيث إن معظمهم من الصيادين الذين يعملون في البحر لأيام ويحتاجون الي الدقيق. وقابل المحافظ هذه المظاهرة بكبرياء ووصف أهالي البرلس من خلال البرامج الحوارية انهم شوية عيال وأن شغلانة المحافظ »أوسخ شغلانة«!! تعامل »عابدين« مع المواطنين بأسلوب العسكريين وبدأ اتخاذ قرارات ضد المواطن البسيط وقام بفرض الإتاوات علي أهالي المحافظة بجمع تبرعات من 3 الي 5 جنيهات علي بطاقات التموين وأرسل منشورا الي جميع الادارات التعليمية بخصم عشرة جنيهات من كل معلم وثمانية جنيهات علي الطلاب بالمرحلة الثانوية وخمسة جنيهات علي المرحلتين الابتدائية والإعدادية. واتهمه الأهالي بفرض اتاوة اجبارية عليهم وإهداره للمال العام بصرف مبالغ كبيرة تكاد تصل الي مليون جنيه علي عملية التجميل لاستقبال مجلس المحافظين الذي تأجل لأكثر من ثلاث مرات وفي كل مرة يتم تأجيله يقوم بصرف مبالغ أخري علي التجميل والغريب أن التجميل شمل منطقة واحدة وهي بداية من الجامعة وحتي ديوان المحافظة. والمشكلة التي جعلت أهالي كفر الشيخ يتظاهرون ضد المحافظ هي قيامه بالاستيلاء علي مبلغ 40 مليون جنيه تبرعات الجامعة تم جمعها من مواطني كفر الشيخ في عهد المحافظ السابق اللواء صلاح سلامة بهدف إنشاء 6 كليات جديدة بالجامعة ومنها كلية للطب البشري وفي شهر اغسطس 2008 أقام عماد الطوخي المحامي دعوي قضائية ضد عابدين والدكتور فوزي تركي رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة للطعن علي امتناع المحافظ عن ايداع مبلغ التبرعات الذي جمعه من مواطني المحافظة علي مدار ثلاث سنوات كما تقدم المحامي صاحب الدعوي ببلاغ الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وإنذار علي يد محضر لرئيس المجلس المحلي للمحافظة السعيد هميسة لعدم إصدار قرار من المجلس في شأن الأموال العامة التي جمعها من المواطنين كتبرعات وعدم صرفها في الغرض الذي جمعت من أجله تطبيقا للقانون والدستور. وأصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكما يلزم محافظ كفر الشيخ برد مبلغ ال40 مليون جنيه لصالح الجامعة تمت إضافتها لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة والتي جمعها من المواطنين وقامت المحافظة بالإنفاق منها علي القطاع الصحي وتزويد المستشفيات بالأجهزة رغم وجود اعتماد خاص بها فتم رفع دعاوي قضائية أخري برد المبلغ مرة ثانية وقام عادل الشرقاوي المحامي برفع بلاغين للنائب العام خلال شهر فبراير الماضي 2011 ضد أحمد زكي عابدين منهما البلاغ رقم 1104 حول مبلغ ال40 مليون جنيه تبرعات تم جمعها في عهد المحافظ السابق وكان المحامي قد قام برفع دعوي قضائية رقم 6734 لسنة 8 بمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ طلب فيها استرداد المبلغ بصفته أحد المتبرعين وبجلسة 2010/6/23 حكمت المحكمة باسترداد المبلغ مرة أخري إلا أن المحافظ الحالي لم ينفذ الحكم وطالب المحامي بعزل المحافظ وتغريمه وفقا للقانون. والبلاغ الثاني الذي يحمل رقم 1105 عرائض النائب العام والخاص باستيلاء المحافظ علي أراضي الأوقاف وهي عبارة عن مساحة 1800 فدان لإرضاء النظام السابق لاستناده علي قرار رئيس الوزراء السابق رقم 1856 لعام 2009 الذي خول للمحافظين سلطة التصرف في الأراضي التابعة للأوقاف في إقامة مشروعات والاستفادة من الأرض بما يعود علي الأوقاف بنسبة 60٪ لصندوق خدمات المحافظة بنسبة 40٪ مما دفع المحافظة لإقامة مشروع اسكان مبارك في عدد من المدن بالمحافظة وغيرها من المشروعات التنموية بالمحافظة. وأكد المحامي في بلاغه أن المحافظ استند علي قرار مخالف لإنشاء هيئة الأوقاف المصرية رقم 180 لعام 1971 وأضاف المحامي أن المحافظ أنفق حوالي 200 مليون جنيه علي إقامة بنية تحتية بساحل الطريق الدولي علي أرض ليست ملك المحافظة لذا طالب بتطبيق المادة 123 بتغريم المحافظ وعزله. كما قام أكثر من 200 مواطن من أهالي قري بر بحري التابعة لقري الخريجين بمركز بلطيم بالاحتجاج علي قرار المحافظ بتحويل الأراضي المستأجرة من هيئة الأوقاف الي مزارع سمكية تبلغ مساحتها 180 فدانا بقرار رئيس الوزراء المخلوع بولاية المحافظين علي أراضي هيئة الأوقاف لاستغلالها في إقامة المزارع السمكية. وكان محافظ كفر الشيخ دائما يتحدي قرارات المجالس المحلية وعدم تنفيذه لأي قرار منها، ففي العام الماضي رفض طلبات الأعضاء بالمجالس المحلية بكفر الشيخ ودسوق حول إلغاء الرسوم الاجبارية علي المباني وقال: »اللي مش عاجبه يلجأ للقضاء« مما أدي لانسحاب 30 عضوا من الجلسة اعتراضا علي أسلوب المحافظ وإصراره وقتها علي تحصيل الرسوم التي فرضتها المحافظة علي البناء الموحد وعدم التزامه بتعليمات رئيس الجمهورية المتنحي حسني مبارك وقدمت المجالس المحلية وقتها اعتراضا علي كتاب المحافظ لمخالفته للقانون وعدم مراعاته البعد الاجتماعي للمواطن وتم تسليم هذا الاعتراض للمحافظة. كما ساعد المحافظ البعض علي محاربة الصيادين بإصدار قراراته بتجفيف بعض المساحات بمساعدة هيئة تنمية الثروة السمكية بتخريب البحيرات ومنها 200 فدان بمنطقة النقعة والزور والتي يعيش عليها ما يقرب من 1500 صياد بالشخلوبة بسيدي سالم وتشريدهم وكان وراء هذه الكارثة أحد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة من أتباع الحزب الوطني بعد أن تقدم بطلب للمحافظ لتجفيف المساحة وادعي أنها لا تصلح للصيد الحر مع العلم أن جميع التقارير تؤكد صلاحيتها للصيد ويعيش عليها آلاف الأسر من أهالي الصيادين الذين يقومون بالصيد فيها منذ عشرات السنين وقام صيادو البرلسبعمل وقفة احتجاجية لقيام هيئة الثروة السمكية والقائمين علي الإشراف علي البحيرة نتيجة للتخريب الذي تشهده البحيرة من المهندسين المسئولين وقيامهم بتجفيف أجزاء من البحيرة وتأجيرها لهم وصلت المساحة التي تم تجفيفها الي ما يقرب من 250 فدانا ومنحها لأصحاب المزارع السمكية المجاورة للبحيرة. وقام المحافظ بتهديد اهالي منشية فؤاد القبلية والبحرية بهدم منازلهم وطردهم منها لإقامة مشروعات علي الأرض المقامة عليها المنازل حيث أصدر قرارا بإزالتها لتوسعة الطرق وفتح شارع يخدم الأبراج السكنية الخاصة ببعض الشخصيات العامة بالمحافظة بحجة أن هذه المنازل بمنطقة عشوائية وبعدها أصدر قرارا آخر بهدم منازل منطقة منشأة فؤاد البحرية والمواجهة للمنطقة الأخري رغم أنها مقامة منذ أكثر من 60 عاما مما دفع المواطنين لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء السابق ووزير التنمية المحلية السابق ومحافظ كفر الشيخ وأملاك الدولة طالبوا فيها بتقنين أوضاعهم ولكن عابدين أصر علي هدم منازلهم وقال: سأزيل المنشية ومن عليها قام الأهالي بعمل وقفة احتجاجية أمام المحافظة لإلغاء القرار وأصروا علي الصمود أمام المحافظ حتي لو ضحوا بأرواحهم ورفضوا البديل بتسليمهم شققا بالمساكن الشعبية التي لا تسع لعدد أفراد الأسرة الواحدة. شهد مشروع الإسكان الاقتصادي مفارقات غريبة ومهازل متعمدة بعد توزيع الشقق علي المعارف والمحسوبيات وقام عدد من الأسر الفقيرة من مركز الرياض بعمل وقفة احتجاجية اعتراضا علي تجاهل حقهم في الحصول علي مسكن نظيف بعد أن تقدموا بطلبات للحصول علي وحدات سكنية ضمن إسكان مبارك لمحدودي الدخل وفوجئوا بتحويله الي إسكان استثماري. لجأ الأهالي الي محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ التي قضت بوقف بيع العمارات المطلة علي رافد الطريق الدولي الذي يصل عددها الي 8 عمارات والتي أقيمت علي أنها إسكان مبارك لمحدودي الدخل.
