اكد خبراء متخصصين فى الشأن الاقتصادى أن اختيار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا يُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. الاصلاح الاقتصادى وقال إسلام على، خبير اقتصادى، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي أثبت فاعليته مع الأزمة العالمية بسبب تنوع المصادر التي يتسم بها الاقتصاد حيث سيظل صامدًا أمام الازمات، لافتاً إلى أن اختيار مصر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن تقارير المؤسسات الدولية منها النقد الدولي والبنك الدولي تشيد بأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا مما يؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي. الاجراءات التشريعية قال محمد كمال جبر، خبير اقتصادى، إن تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي واتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية وتهيئة البيئة التشريعية للمناخ الاستثمارى من خلال إصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس مما كان له تأثير ايجابى على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 9 مليار دولار في عام 2019 وتصدر مصر كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد جبر على أن اختيار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كوروناشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وذلك في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو، وذلك تأثرًا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة. يعزز ثقة المستثمرين وأكد رامى جادو، خبير فى الشأن الاستثمارى، أن اختيار منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا يُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي أثبت فاعليته مع الأزمة العالمية بسبب تنوع المصادر التي يتسم بها الاقتصاد حيث سيظل صامدًا أمام الأزمات. تحسن التصنيف الائتمانى وأكد جادو، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر حيث أصبح نموذج يحتذى به أمام أى دولة تسعى لتنفيذ برنامجًا إصلاحيًا تصحح به الاختلالات الهيكلية لاقتصادها فضلا عن تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الكبرى كموديز وستاندرد آند بورز وفيتش على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى بسبب ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى أكثر من 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا، موضحًا أن حتى بعد الجائحة مازال الاحتياطي في حدوده الآمنة عند 39 مليار دولار.
